ص 79

ويعتبر الأقرب فالأقرب، فإن كان له عم وخالان فللعم النصف وللخالين النصف (سم)، وفي عمين وخالين الكل للعمين (سم)، ولو كان له عم واحد فله نصف الثلث (سم) وإن كان له عم وعمة وخال فالوصية للعم والعمة سواء، وإن قال لذي قرابته أو ذي نسبه فكذلك، إلا أن الواحد يستحق الكل، فإن لم يكن له ذو رحم محرم بطلت (سم) الوصية أوصى لبني فلان وهو أبو قبيلة كبني تميم فهي للذكر والأنثى والفقير والغني، وإن كانوا لا يحصون فهي باطلة.

ص 80

وإن كان أباً صلب فالوصية للذكور (سم) خاصة؛ (737)

------------------

(737) قال (ويعتبر الأقرب فالأقرب) عند أبي حنيفة أيضاً (فإن كان له عم وخالان فللعم النصف وللخالين النصف) وقالا: بينهم أثلاثاً (وفي عمين وخالين الكل للعمين) وعندهما بينهم أرباعاً. لأبي حنيفة أن الوصية أخت الميراث فيعتبر الأقرب فالأقرب كما في الميراث، فلا يرث الخال مع العمين، وفي المسألة الأولى للعم النصف لأنه لا بد من التثنية لما مر عنده فبقي الباقي للخالين. ولهما ما تقدم أن اسم القريب يتناول القريب والبعيد على ما مر.

قال (ولو كان له عم واحد فله نصف الثلث) عنده، وعندهما جميعه (وإن كان له عم وعمة وخال فالوصية للعم والعمة سواء) لاستوائهما في القرابة وهي أقوى من الخئولة والعمة. وإن لم تكن وارثة تستحق الوصية بلفظ القرابة، كما إذا كان القريب عبداً أو كافراً.

قال (وإن قال لذي قرابته أو ذي نسبه فكذلك) الخلاف (إلا أن الواحد يستحق الكل) بالإجماع، لأن لفظ ذي فرد فيستحقه الواحد، ففي مسألة العم والخالين يستحق العم الجميع لما قلنا؛ ولو قال لذوي قرابته أو لأنسابه الأقرب فالأقرب يستحق الواحد الجميع إذا انفرد، لأن قوله الأقرب فالقرب خرج تفسيراً لما تقدم، والأقرب اسم فرد، ويدخل فيه ذو الرحم المحرم وغيره، لأن قوله الأقرب فالأقرب يتناول الكل، ويثبت الاستحقاق للأبعد عند عدم الأقرب، ولا يأخذ معه عملاً بقوله الأقرب فالأقرب،

قال (فإن لم يكن له ذو رحم محرم بطلت الوصية) عند أبي حنيفة خلافاً لهما، والأصل ما مر.

قال (أوصى لبني فلان وهو أبو قبيلة كبني تميم فهي للذكر والأنثى والفقير والغني وإن كانوا لا يحصون فهي باطلة) والأصل فيه أن كل وصية يحصى عدد أهلها فهي جائزة، وهي بينهم بالسوية على عدد رءوسهم الذكر والأنثى فهي سواء، ويدخل فيها الغني والفقير، لأن الحق يجوز إثباته لمعين من بني آدم فإن التسليم إليه ممكن، ولا دلالة على التخصيص فصحت الوصية، وإن كان لا يحصى عددهم فعلى ثلاثة أوجه: أحدها أن تكون الوصية لا يدخل فيها غني كقوله: فقراء بني تميم أو مساكينهم فالوصية صحيحة، وتكون الوصية لمن قدر عليه منهم، لأن الوصية وقعت لله تعالى والفقراء مصارفها. والثاني أن يكون لفظ الوصية يقع للفقير والغني ولا يختص به أحدهما فهي باطلة، كقوله لبني تميم لأنها تثبت للعباد، ولا يمكن تنفيذها لجميع بني تميم لأنهم لا يحصون، ولا يمكن تنفيذها للبعض لأنه ليس بأولى من البعض الآخر فبطلت، بخلاف الوجه الأول لأن الموصى له واحد، وهو الله تعالى. الوجه الثالث أن يكون اللفظ يتناول الفقير والغني، لكن قد يستعمل اللفظ في ذوي الحاجة كقوله: يتامى بني تميم، أو عميان بني تميم، أو زمني بني تميم، أو أرامل بني تميم، فإن كانوا يحصون فالاسم يقع على الفقير والغني وتكون الوصية لهما، لأنهم معينون يمكن التسليم إليهم فيجري اللفظ على إطلاقه. وإن كانوا لا يحصون كان للفقراء منهم، لأن هذا اللفظ يذكر ويراد به غالباً أهل الحاجة، فإن الله تعالى ذكر اليتامى في آية الخمس وأراد الفقراء منهم فوجب تخصيص الوصية وحملها على أهل الحاجة منهم، ولأن القرابة والثواب فيهم أكثر وهو المقصود غالباً، ويستوي فيه الذكر والأنثى، لأن الاستحقاق بالعقد لا يتفضل فيه الذكر والأنثى كالاستحقاق بالبيع، ولو قال: لفقراء بني فلان وهو أبو قبيلة لا يحصون دخل مواليهم في الوصية مولى الموالاة ومولى العتاقة وحلفاؤهم، وإن كانوا بني أب ليس بقبيلة يختص ببني فلان من العرب دون الموالي والحلفاء، لأنهم إذا لم يحصوا فالمراد بها النسبة وذلك موجود في الموالي والحلفاء وإذا ذكر البنوة ممن يحصون فالمراد الأولاد دون النسبة. قال (وإن كان أباً صلب فالوصية للذكور خاصة) عند أبي حنيفة رحمه الله، وكان يقول أولاً: هو للذكور والإناث، وهو قولهما لأنه متى اختلط الذكور والإناث فخطاب الرجال يعم الجميع كقولهم: بنو آدم وبنو هاشم. ولأبي حنيفة رحمه الله أن حقيقة اللفظ للذكر خاصة وما ذكره مجاز، والعمل بالحقيقة أولى. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لو لم يكن لفلان ولد لصلبه يعطي ولد ولده من قبل الرجال دون الإناث، ولا يشترك في هذا النساء مع الرجال، إنما هي للرجال خاصة، بخلاف اسم الولد على ما يأتي إن شاء الله تعالى.