قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق". وفي رواية: من أعتق عبداً بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله إن كان موسراً. وفي رواية: من أعتق شركاً في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام عليه قيمة عدل ويعطى شركاءه حصصهم ويخلى سبيل المعتق، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. وكان عمر رضي الله عنه يقول: من أعتق شركاً له في عبد وله شركاء يتامى انتظرهم حتى يبلغوا، فإن أحبوا أن يعتقوا أعتقوا وإن أحبوا أن يضمن لهم ضمن، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفتي في العبد والأمة يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه، ويقول: [2/ 254] قد وجب عليه عتقه إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ قيمة العبد بقيمة العدل يدفع إلى الشركاء نصباءهم ويخلى سبيل المعتق، ويقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة رجل أعتق شقصاً له من مملوك فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاصة عليه في ماله، وقال: ليس لله عز وجل شريك، ورفع إليه صلى الله عليه وسلم مرة أخرى عبد عتقه شخص، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يعتق في عتقك ويرق في رقك" فكان يخدم سيده حتى مات، والله سبحانه وتعالى أعلم.