كشف الغمة عن جميع الأمة، للشعرانيالجزء الثاني › كتاب الأقضية والشهادات ووجوب نصب القضاة والأمراء وغيرهم لمصالح الدين والدنيا وغير ذلك، وبه يكون ختام أبواب الفقه إن شاء الله تعالى، وفيه فصول › فصل فيما جاء في شهادة أهل الذمة بالوصية في السفر

Find in page

قال الشعبي رضي الله عنه: حضرت رجلاً من المسلمين الوفاة ولم يجد أحداً من [2/ 263] المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة، فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه وقدما بتركته ووصيته، فقال أبو موسى: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد العصر ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا وإنها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: آخر سورة نزلت سورة المائدة، فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. وكان عمر رضي الله عنه يقول: تجوز شهادة الكافر والصبي والعبد إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك، وشهدوا بها بعد ما يسلم الكافر ويكبر الصبي ويعتق العبد إذا كانوا حين شهدوا بها عدولاً. قال ابن شهاب: وهذا هو السنة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة المسلمين، فإنها تجوز شهادتهم على الملل كلها" قال ابن عباس رضي الله عنهما: وخرج مرة رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن زيد، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاماً من فضة مخوصاً بذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة، فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أوليائه فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهما، قال: وفيهم نزلت هذه الآية: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا} (المائدة: 106) الآية.