«مادة 126»: إذا كان الزوجان غير مسلمين، فأسلمت المرأة يعرض الإسلام على زوجها، فإن أسلم يقرَّان على نكاحهما ما لم تكن محرماً له(188) وإن أبى الإسلام، أو أسلم وهي محرم له، يفرق الحاكم بينهما في الحال ولو كان صغيراً مميزاً، أو معتوهاً، فإن كان غير مميز ينتظر تمييزه وإن كان مجنوناً فلا ينتظر شفاؤه(189)، بل يعرض الإسلام على أبويه لا بطريق الإلزام، فإن أسلم أحدهما تبعه الولد وبقي النكاح على حاله(190)، وإن أباه كل منهما يفرق بينه وبين زوجته.
وإن لم يكن له أب ولا أم، يقيم القاضي عليه وصياً ليقضي عليه بالفرقة(191).
وتفريق القاضي لإباء الصبي المميز، وأحد أبوي المجنون، طلاق لا
[ص 71]
فسخ، وما لم يفرق القاضي بينهما فالزوجية باقية(192).
«مادة 127»: إذا أسلم الزوج وكانت امرأته كتابية، فالنكاح باق على حاله، وإن كانت غير كتابية(193) يعرض عليها الإسلام، فإن أسلمت فهي زوجته وإن أبت الإسلام، أو أسلمت وكانت محرماً له(194) يفرق بينهما والتفريق بإبائها فسخ لا طلاق، وما لم يفرق الحاكم فالزوجية باقية حتى يحصل التفريق.
«مادة 128»: إذا أسلم الزوجان معاً، بقي النكاح على حاله ما لم تكن المرأة محرماً له، فإن كانت كذلك يفرق الحاكم بينهما.
وليس له أن يفرق بين الزوجين المحرمين غير المسلمين(195)، إلا إذا ترافعا
[ص 72]
إليه معاً، وله أن يفرق من غير مرافعة بين الزوجين إذا كانت كتابية معتدة لمسلم وتزوجت قبل انقضاء عدتها.
«مادة 129»: إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد صغير، أو ولد لهما ولد قبل عرض الإسلام على الآخر، أو بعده فإنه يتبع من أسلم منهما إن كان الولد مقيماً في دار الإسلام، سواء كان من أسلم من أبويه مقيماً بها أو في غيرها، فإن لم يكن الولد مقيماً بدار الإسلام فلا يتبع من أسلم من أبويه(196).
«مادة 130»: لا يتبع الولد جده ولا يصير مسلماً بإسلامه، ولو كان أبوه ميتاً(197).
وتستمر تبعية الولد لمن أسلم من أبويه مدة صغره، سواء كان عاقلاً أو غير عاقل، ولا تنقطع إلا ببلوغه عاقلاً، فلو بلغ مجنوناً أو معتوهاً فلا تزال تبعيته مستمرة(198).
[ص 73]
------
(188)بالنظر إلى الدين الإسلامي.
(189)لأن الجنون ليس له وقت معلوم بخلاف المميز، وربما طال سنين كثيرة فتتضرر الزوجة التي أسلمت.
(190)لأنه يصير مسلماً تبعاً لأحدهما.
(191)لأنه لا يجوز عرض الإسلام على المجنون لعدم صحته منه، ولا يجوز انتظار الشفاء لعدم علم الوقت الذي يحصل فيه، ولا يجوز القضاء على المجنون فأقيم له الوصي للقضاء عليه بالفرقة.
(192)ويترتب عليه أنه لو ماتت الزوجة قبل الحكم بالفرقة وجب لها كمال المهر، وإن لم يدخل بها، لأن النكاح قائم والمهر يتقرر بالموت، لكن لا يتوارثان لقيام المانع، وهو اختلاف الدين.
(193)أي وثنية، أو مجوسية، أو من الصابئة. يفرق بينهما إن أبت الإسلام لقوله تعالى: {وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}.
(194)شرعاً، كأخته، أو خالته، أو عمته، أو أم زوجته المطلقة.
(195)لأننا أمرنا بتركهم وما يدينون إلا في حالتين: (الأولى): أن يترافعا إلينا راضين بحكم القاضي فإنه ينظر في شكواهما بحسب الشريعة الإسلامية. (الثانية): أن يكون هناك حق مسلم، فإن القاضي ينظر في المسألة، وإن لم تحصل مرافعة أصلاً، كما إذا كانت كتابية متزوجة بمسلم فطلقها فتزوجها كتابي قبل انقضاء عدتها، فللقاضي أن يفرق بينهما وإن لم يترافعا، للمحافظة على حق المسلم.
(196)لأن دار الحرب لا تدخل تحت حكم المسلمين، فلا يحكم على من هو مقيم فيها بحكم يخصهم.
(197)لأن الحكم بإسلامه إنما هو بالتبعية، فتضعف إذا كان هناك واسطة (كالجد) مثلاً. ولو أن الولد لو تبع الجد في الإسلام، لكان تابعاً لجد الجد وهكذا، فيؤدي إلى كون كل الناس مسلمين تبعاً لإسلام آدم عليه السلام.
(198)لأن الولد يتبع خير الأبوين ديناً، لأنه أصلح له.
------