والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل (سم) وبالنسيئة (سم) وبالعرض (سم)، ويأخذ بالثمن رهنا (سم) وكفيلا. ولا يصح ضمانه الثمن عن المشتري، والوكيل بالشراء لا يجوز شراؤه إلا بقيمة المثل وزيادة يتغابن فيها، وما لا يتغابن فيه في العروض، في العشرة زيادة نصف درهم، وفي الحيوان درهم، وفي العقار درهمين،

ص 162

ولو وكله ببيع عبد فباع نصفه (سم) جاز (ز)، وفي الشراء يتوقف، فإن اشترى باقيه قبل أن يختصما جاز. ولا يعقد الوكيل مع من لا تقبل شهادته له إلا أن يبيعه بأكثر من القيمة، وليس لأحد الوكيلين أن يتصرف دون رفيقه (س) إلا في الخصومة (ز) والطلاق والعتاق بغير عوض، ورد الوديعة،

ص 163

وقضاء الدين، (404)

------------

(404) قال (والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل وبالنسيئة وبالعرض، ويأخذ بالثمن رهنا وكفيلا) وقالا: لا يجوز إلا بمثل القيمة حالا أو بما يتغابن فيه، ولا يجوز إلا بالأثمان لأن الأمر عند الإطلاق ينصرف إلى المعتاد، كما إذا أمره بشراء الفحم يتقيد بالشتاء وبالجمد بالصيف وغير ذلك، والمتعارف هو ثمن المثل وبالنقدين. ولأبي حنيفة رحمه الله أنه وكله بمطلق البيع، وقد أتى به فيجوز إلا عند التهمة، على أن البيع بالغبن متعارف عند الحاجة إلى الثمن، وكذلك البيع بالغبن عند كراهة المبيع. وعن أبي حنيفة رحمه الله المنع فيما ذكرا من المسائل، ولأنه بيع من كل وجه حتى يحنث به في قوله لا يبيع، وإنما لا يملكه الوصي والأب مع كونه بيعا، لأن ولايتهما نظرية، ولا نظر في البيع بالغبن.

قال (ولا يصح ضمانه الثمن عن المشتري) لأن الحقوق ترجع إليه فيكون مطالبا ومطالبا وأنه محال.

قال (والوكيل بالشراء لا يجوز شراؤه إلا بقيمة المثل وزيادة يتغابن فيها) لاحتمال التهمة وهو أنه يجوز أنه اشتراه لنفسه ثم وجده، أو غالي الثمن فألحقه بالموكل ولا كذلك في البيع، لأنه لا يجوز أن يبيعه لنفسه فلا تهمة، ولو أنه وكله بشراء شيء بعينه جاز، لأنه لا يجوز أن يشتريه لنفسه لما مر فانتفت التهمة، وكذا الوكيل بالنكاح إذا زوجه بأكثر من مهر المثل جاز على الموكل لانتفاء التهمة لأنه لا يجوز أن يتزوجها، بخلاف الوكيل بمطلق الشراء، وعندهما يتقيد في الكل بثمن المثل ومهر المثل (وما لا يتغابن فيه في العروض في العشرة زيادة نصف درهم، وفي الحيوان درهم، وفي العقار درهمين) لأن قلة الغبن وكثرته بقلة التصرف وكثرته والتصرف في العروض أكثر، ثم في الحيوان، ثم في العقار.

قال (ولو وكله ببيع عبد فباع نصفه جاز) وقالا: لا يجوز لما فيه من تعييبه بالشركة، وله أنه لو باع جميعه بهذا القدر جاز عنده فهذا أولى، ولو باع باقيه قبل أن يختصما جاز عندهما، لأن بيع البعض قد يكون وسيلة إلى بيع الباقي بأن لا يجد من يشتريه جملة.

(وفي الشراء يتوقف، فإن اشترى باقيه قبل أن يختصما جاز) وقال زفر: إذا اشترى نصفه يقع للوكيل بكل حال لأنه صار مخالفا بشراء النصف فيقع له، ويقع الثاني له أيضا. ولنا أن شراء الكل قد يتعذر جملة واحدة بأن يكون مشتركا بين جماعة فيشتري شقصا شقصا، فإن اشترى باقيه قبل أن يرد الموكل البيع تبين أنه اشترى البعض ليتوسل به إلى شراء الباقي فلا يكون مخالفا فينفذ على الموكل. أمره بالبيع الفاسد فباع جائزا جاز، وقال محمد: لا يجوز للمخالفة فإنه أمره ببيع يملك نقضه ولا يزيل ملكه بالعقد، وصار كما إذا أمره بالبيع بشرط الخيار فباعه باتا. ولهما أنه أمره بالبيع، وأن يشترط شرطا فاسدا، والأمر بالبيع صحيح وباشتراط شرط فاسد باطل، فصار أمرا بمطلق البيع فينصرف إلى الصحيح، ولا نسلم أن البيع الفاسد يقدر على نقضه مطلقا فإنه لو باع العبد من قريبه وقبضه عتق عليه، وكذا قد يزول الملك بنفس العقد بأن يكون المبيع في يد المشتري.

قال (ولا يعقد الوكيل مع من لا تقبل شهادته له إلا أن يبيعه بأكثر من القيمة) وعندهما يجوز بمثل القيمة إلا من عبده ومكاتبه لعدم التهمة إذ الأملاك بينهم منقطعة. أما العبد فيقع البيع لنفسه، وكذا المكاتب لثبوت الحق للمولى في كسبه حال الكتابة وحقيقة لعجزه. وله أنه موضع تهمة بدليل عدم قبول الشهادة، وموضع التهمة مستثنى من الوكالة، ولأن المنافع بينهم متصلة فشابه البيع من نفسه، وعلى هذا الخلاف الإجارة فإذا كان البيع بأكثر من القيمة لا تهمة.

قال (وليس لأحد الوكيلين أن يتصرف دون رفيقه إلا في الخصومة) لأنه ما رضي إلا برأيهما، واجتماع الرأي له أثر في توفير المصلحة أما ما لا تأثير له في اجتماع الرأي فيه وما لا يمكن الاجتماع عليه يجوز أن ينفرد به أحدهما كالخصومة، فإنه لا يمكن اجتماعهما عليها (والطلاق، والعتاق بغير عوض، وردّ الوديعة وقضاء الدين) لأن اجتماع الرأي لا تأثير له في ذلك.