وإذا سلم المبيع إلى الموكل لا يرده الوكيل بعيب إلا بإذنه، وللمشتري أن يمتنع من دفع الثمن إلى الموكل، فإن دفعه إليه جاز، وكل عقد يضيفه إلى موكله فحقوقه تتعلق بموكله: كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد والعتق على مال والكتابة والصلح عن إنكار والهبة والصدقة والإعارة والإيداع والرهن والإقراض والشركة والمضاربة. (401)

ص 159

------------

(401) قال (وإذا سلم المبيع إلى الموكل لا يرده الوكيل بعيب إلا بإذنه) لأنه تعلق به حق الموكل وانتقل الملك إليه فصار كما إذا باعه من آخر.

قال (وللمشتري أن يمتنع من دفع الثمن إلى الموكل) لما بينا أن الحقوق راجعة إلى الوكيل فهو أجنبي من العقد (فإن دفعه إليه جاز) لأنه حقه، وليس للوكيل أن يطالبه به، إذ لا فائدة في الأخذ منه ثم يدفعه إليه، ولو كان للمشتري عليهما دين أو على الموكل تقع المقاصة بدين الموكل لما بينا أنه حقه، وتقع المقاصة بدين الوكيل لو كان وحده، لأنه يملك الإبراء عنه لكن يضمنه للموكل.

قال (وكل عقد يضيفه إلى موكله فحقوقه تتعلق بموكله: كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد) فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر، ولا يلزم وكيل المرأة تسليمها، ولا بدل الخلع، لأن الوكيل سفير، ولهذا لا بد له من ذكر الموكل وإسناد العقد إليه، حتى لو أضاف العقد إلى نفسه كان النكاح واقعا له لا لموكله كالرسول والخلع، والصلح من دم العمد إسقاط كما يوجد يتلاشى فلا يمكن صدوره من شخص وثبوت حكمه لغيره (و) على هذا (العتق على مال والكتابة والصلح عن إنكار والهبة والصدقة والإعارة والإيداع والرهن والإقراض والشركة والمضاربة) لأن الحكم يثبت في هذه الأشياء بالقبض. وأنه يلاقي محلا مملوكا للموكل فكان سفيرا، وكذا لو كان وكيلا من الجانب الآخر لأنه يضيف العقد إلى المالك إلا في الاستقراض فإن التوكيل به باطل، ولا يثبت الملك فيه للموكل بخلاف الرسول.