الاختيار لتعليل المختار، للموصليالجزء الخامس › كتاب الديات › [الدية في قطع اليد من نصف الساعد]

ابحث في الصفحة

وإذا قطع اليد من نصف الساعد ففي الكف نصف الدية، وفي الزائد حكومة عدل، ومن قطع إصبعاً فشلت أخرى، أو قطع يده اليمنى فشلت اليسرى فلا قصاص (سم)،

ص 41

وعمد الصبي والمجنون خطأ. (703)

-------------------

(703) قال (وإذا قطع اليد من نصف الساعد ففي الكف نصف الدية) لما تقدم (وفي الزائد حكومة عدل) لأنه لا منفعة فيه ولا جمال، وكذلك إن قطعها من المرفق لما بينا.

قال (ومن قطع إصبعاً فشلت أخرى، أو قطع يده اليمنى فشلت اليسرى فلا قصاص) وقالا: عليه القصاص في الأولى والأرش في الثانية، وعلى هذا الخلاف إذا شجه موضحة فذهب سمعه أو بصره؛ وأجمعوا لو شجه موضحة فصارت منقلة، أو كسر سنه فاسود الباقي، أو قطع الكف فشل الساعد، أو قطع إصبعا فشل الكف، أو قطع مفصلاً من الإصبع فشل باقيها لا قصاص عليه وعليه أرش الكل. لهما في الخلافيات أنه تعدد محل الجناية فلم يلزم من سقوط القصاص في أحدهما سقوطه في الآخر، كما إذا جنى على عضو عمداً وعلى آخر خطأ. ولأبي حنيفة أن جنايته وقعت سارية بفعل واحد، والمحل متحد من حيث الاتصال فتعذر القصاص لأن القصاص ينبئ عن المماثلة وليس في وسعه القطع بصفة السراية، وإذا تعذر القصاص وجب المال كما في مواضع الإجماع، بخلاف ما قاسا عليه لأن أحدهما ليس بسراية للآخر؛ ولو قطع كفاً فيها إصبع أو إصبعان فعليه أرش الأصابع ولا شيء في الكف وقالا: ينظر إلى أرض الأصبع والأصبعين وإلى حكومة العدل في الكف؛ فيدخل الأقل في الأكثر لأنهما جنايتان بفعل واحد في محل واحد فلا يجب الأرشان، ولا سبيل إلى إهدار أحدهما فرجحنا بالأكثر كالموضحة إذا أسقطت بعض شعر الرأس. وله أن الأصابع أصل والكف تبع، لأن البطش يقوم بها، ولأن قطع الأصابع يوجب الدية كاملة، ولا كذلك قطع الكف، والأصل وإن قل يستتبع التبع، بخلاف ما ذكر لأن أحدهما ليس تبعاً للآخر؛ ولو قطع الكف وفيه ثلاث أصابع وجب ارش الأصابع بالإجماع لأن الأصابع هي الأصل لما بينا، وللأكثر حكم الكل.

قال (وعمد الصبي والمجنون خطأ) لقوله عليه الصلاة والسلام "عمد الصبي خطأ" وروى أن مجنوناً قتل رجلاً بسيف فقضى على رضى الله عنه بالدية على عاقلته من غير نكير، ولأن القصاص عقوبة ولا يستحقان العقوبة بفعلهما كالحدود، وكذا من أحكام العمد المأثم ولا إثم عليهما.