ويضمن الراكب ما وطئت الدابة بيدها أو رجلها، ولا يضمن ما نفحت بذنبها أو رجلها؛
ص 48
وإن راثت في الطريق وهي تسير أو أوقفها لذلك لا ضمان فيما تلف به، وإن أوقفها لغيره ضمن، والقائد ضامن لما أصابت بيدها دون رجلها وكذا السائق؛ وإذا وطئت دابة الراكب بيدها أو رجلها يتعلق به حرمان الميراث والوصية وتجب الكفارة؛ ولو ركب دابة فنخسها آخر فأصابت رجلاً على الفور فالضمان على الناخس؛ وإن اجتمع السائق والقائد أو السائق والراكب فالضمان عليهما؛ (710)
---------
(710) قال (ويضمن الراكب ما وطئت الدابة بيدها أو رجلها)
اعلم أن ركوب الدابة وسيرها إن كان في ملكه لا يضمن ما تولد من سيرها وحركاتها إلا الوطء لأنه تصرف في ملكه فلا يتقيد بشرط السلامة كحافر البئر في ملكه، إلا أن الوطء بمنزلة فعله لحصول الهلاك بثقله، ولهذا وجبت عليه الكفارة في الوطء دون غيره، وقد مر، وإن كان في ملك غيره فإنه يضمن ما جنت دابته واقفاً كان أو سائراً وطئاً ونفحاً وكدما لأنه متعد في السبب لأنه ليس له إيقافها في ملك غيره، ولا تسييرها حتى لو كان مأذوناً له في ذلك، فحكمه حكم ملكه وإن كان في طريق العامة وهي مسألة الكتاب فإنه يضمن ما وطئت بيدها أو رجلها أو كدمت أو صدمت أو أصابت برأسها أو خبطت (ولا يضمن ما نفحت بذنبها أو رجلها) والأصل فيه أن المرور في الطريق عام مباح بشرط السلامة لأن له فيه حقاً فكان مباحاً وفيه حق العامة لكونه مشتركاً بينهم فقيدناه بشرط السلامة نظراً للجانبين ومراعاة للحقين، والوطء وأخواته مما يمكن الاحتراز عنه لكونه بمرأى من عينه فصح التقييد فيها، والنفحة لا يمكنه الاحتراز عنها حالة السير لأنها من خلفه فلا يتقيد بالسلامة، فإن أوقفها ضمن النفحة أيضاً لأنه يمكنه الاحتراز عنه بأن لا تقف (وإن راثت في الطريق وهي تسير أوقفها لذلك لا ضمان فيما تلف به) لأنه لا يمكنه الاحتراز عن ذلك، أما حالة السير فظهر، وكذلك إذا أوقفها لأن من الدواب من لا يروث حتى يقف. قال (وإن أوقفها لغيره ضمن) لأنه يمكنه الاحتراز عن ذلك بترك الإيقاف، والرديف كالراكب لأن السير مضاف إليهما، وباب المسجد كالطريق في الإيقاف؛ فلو جعل الإمام للمسلمين موضعاً لوقوف الدواب عند باب المسجد فلا ضمان فيما حدث بين الوقوف فيه، وكذلك من وقوف الدابة في سوق الدواب لأنه مأذون له من جهة السلطان، وكذلك الفلاة وطريق مكة إذا وقف في غير المحجة لأنه لا يضر بالناس فلا يحتاج إلى الأذن. أما المحجة فهي كالطريق.
قال (والقائد ضامن لما أصابت يدها دون رجلها، وكذلك السائق) مروي ذلك عن شريح، وقيل يضمن النفحة. أما القائد فلأنه يمكنه الاحتراز عن الوطء دون النفحة كالراكب؛ وأما السائق فإنه يمكنه الاحتراز من الوطء أيضاً؛ وأما النفحة قيل لا يضمن لأنه لا يمكن التحرز عنه، إذ ليس على رجلها ما يمنعها من النفح، وقيل يضمن لأن النفحة تبين من عينه فيمكن التحرز بإبعاد الناس عنها والتحذير، ولا كذلك القائد، وقائد القطار في الطريق يضمن أوله وآخره لأنه عليه ضبطه وصيانته عن الوطء والصدمة، قال (وإذا وطئت دابة الراكب بيدها أو رجلها يتعلق به حرمان الميراث والوصية وتجب الكفارة) وقد بيناه في أول الجنايات.
قال (ولو ركب دابة فنخسها آخر فأصابت رجلاً على الفور فالضمان على الناخس) لأن من عادة الدابة النفحة والوثبة عند النخس فكان مضافاً إليه، والراكب مضطر في ذلك فلم يصر سيرها مضافاً إليه فصار الناخس هو المسبب؛ ولو سقط الراكب فمات فالضمان على الناخس أيضاً لما بينا، ولو قتلت الدابة الناخس فهو هدر كحافر البئر إذا وقع في البئر، ولو أمره الراكب بالنخس ضمن الراكب لأنه صح أمره فصار الفعل مضافاً إليه، ولو نفرت من حجر وضعه رجل في الطريق، فالواضع كالناخس ضامن لأنه الوضع سبب لنفور الدابة أو وثبتها كالنخسة. قال (وإن اجتمع السائق والقائد أو السائق والراكب فالضمان عليهما) لأن أحدهما سائق للكل، والآخر قائد للكل بحكم الاتصال، وقيل الضمان على الراكب لأنه مباشر على ما قدمنا والسائق مسبب والإضافة إلى المباشر أولى، وجميع هذه المسائل إن كان الهالك آدمياً فالدية على العاقلة لأنها تتحمل الدية في الخطأ تخفيفاً على القاتل مخافة استئصالها له، وهذا دون الخطأ في الجناية فكان أولى بالتخفيف، وإن كان غير آدمي كالدواب والعروض ففي مال الجاني لأن العاقلة لا تعقل الأموال.