ص 52
ومن قتل عبداً خطأ فعليه قيمته لا يزاد (س) على عشرة آلاف درهم إلا عشرة، وللأمة خمسة آلاف إلا عشرة، وإن كان أقل من ذلك فعليه قيمته،
ص 53
وما هو مقدر من الدية مقدر من قيمة العبد (714)
--------------
(714) قال (ومن قتل عبداً خطأ فعليه قيمته لا يزاد على عشرة آلاف درهم إلا عشرة، وللأمة خمسة آلاف إلا عشرة، وإن كان اقل من ذلك فعليه قيمته) وقال أبو يوسف: تجب قيمته بالغة ما بلغت؛ ولو غصب عبداً قيمته عشرون ألفاً فهلك في يده تجب قيمته بالإجماع. لأبي يوسف أنها جناية على المال فتجب القيمة غير مقدرة كالبهائم، وهذا لأن الواجب للمولى، والمولى إنما يملكه من حيث المالية فيكون الواجب بدل المالية. وعن علي وابن عمر رضي الله عنهم مثل قوله. ولهما قوله تعالى - فدية مسلمة إلى أهله - مطلقاً، والدية اسم للواجب بمقابلة الآدمية، ولأنه جناية على نفس آدمي فلا يزيد على عشرة آلاف كالحر، ولأن المعاني التي في العبد موجودة في الحر، وفي زيادة الحرية، فإذا لم يجب فيه أكثر من الدية فلأن لا يجب في العبد مع نقصانه أولى، ولأن فيه معنى الآدمية حتى كان مكلفاً، وفيه معنى المالية والجمع بينهما متعذر، والآدمية أعلى فتعتبر؛ ويسقط الأدنى بخلاف البهائم لأنها مال محض، وبخلاف الغصب لأن الغصب إنما يرد على المال فكان الواجب بمقابلة المال. وعن ابن مسعود مثل مذهبهما. وأما قليل القيمة فالواجب بمقابلة الآدمية أيضاً، إلا أنه لا نص فيه فقدرناه بقيمته رأياً إذ هو الأعدل، وفي كثير القيمة نص لأنه ورد في الحر بعشرة آلاف، إلا أنا نقصنا دية العبد من ذلك إظهاراً لشرفه وانحطاطا لرتبة العبد عنه، والتقدير بعشرة مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولأنه أقل مال له خطر في الشرع لأن به تستباح الفروج والأيدي فقدرناه به، وكذلك الأمة على الخلاف والتعليل في كثير القيمة وقليلها.
قال (وما هو مقدر من الدية مقدر من قيمة العبد) ففي يد العبد خمسة آلاف إلا خمسة إذا كان كثير القيمة، لأن الواجب في نفسه عشرة آلاف إلا عشرة واليد نصف الآدمي فيجب نصف ما في النفس، وعلى هذا سائر الأعضاء.