قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أم الولد حرة وإن كان سقطاً" وكان صلى الله عليه وسلم يقول: "من وطئ أمة فولدت له فهي معتقة عن دبر منه". وفي رواية: أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه، أو قال: من بعده. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أعتقها ولدها، وجاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنا نصيب سبياً فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل؟. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "وإنكم تفعلون ذلكم لا عليكم أن تفعلوا ذلكم فإنها ليست نسمة كتب الله عز وجل أن تخرج إلا وهي خارجة". وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع أمهات الأولاد، ويقول: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بها السيد ما دام حياً، فإذا مات فهي حرة، وقال جابر رضي الله عنه: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا فانتهينا، وقال: كيف تبيعوهن وقد اختلطت لحومكم ولحومهن ودماؤكم ودماؤهن؟. قال العلماء: ووجه هذا أن يكون ذلك مباحاً، ثم نهى عنه ولم يظهر النهي لمن باعها ولا علم أبو بكر بمن باع في زمانه لقصر مدته واشتغاله بمهمات المسلمين، ثم ظهر ذلك في زمن عمر فأظهر النهي والمنع وهو أيضاً مثل حديث جابر في المتعة، وقوله: كنا نستمتع بالمرأة ونعطيها القبضة من التمر والدقيق لأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهانا عنه عمر رضي الله عنه في شأن عمرو بن حريث، وإنما وجهه ما سبق لامتناع النسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات الحباب بن عمرو كان له أم ولد فقالت لها امرأته: الآن تباعين في دينه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من صاحب تركة الحباب بن عمرو؟، فقالوا: أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو، فدعاه فقال: لا تبيعوها وأعتقوها فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فأتوني أعوضكم ففعلوا فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قوم: أم الولد مملوكة لولا ذلك لم يعوضكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: هي حرة قد أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا سبب الاختلاف، والله سبحانه وتعالى أعلم. [2/ 256]