ولا بد أن تكون الدعوى بشيء معلوم الجنس والقدر، فإن كان ديناً ذكر أنه يطالبه به، وإن كان عيناً كلف المدعي عليه إحضارها، فإن لم تكن حاضرة ذكر قيمتها، وإن كان عقاراً ذكر حدوده الأربعة، وأسماء أصحابها ونسبهم إلى الجد، وذكر المحلة والبلد، ثم يذكر أنه في يد المدعى عليه وأنه يطالبه به، وإذا صحت الدعوى سأل القاضي المدعي عليه، فإن اعترف أو أقام المدعي بينة قضى عليه، وإلا يستحلف،
ص 111
فإن حلف انقطعت الخصومة إلا أن تقوم البينة، وإن نكل يقضى عليه بالنكول، فإن قضى أول ما نكل جاز، والأولى أن يعرض عليه اليمين ثلاثاً، ويثبت النكول بقوله لا أحلف، وبالسكوت إلا أن يكون به خرس أو طرش، ولا ترد اليمين على المدعى (ف)،
ص 112
وإن قال: لي بينة حاضرة في المصر وطلب يمين خصمه لم يستحلف (سم ف) ويأخذونه كفيلا بنفسه ثلاثة أيام، وإن كان غريباً يلازمه مقدار مجلس القاضي، (371)
----------------
(371) قال: (ولا بد أن تكون الدعوى بشيء معلوم الجنس والقدر) لأن الدعوى للإلزام، والقضاء بالمجهول غير ممكن، وكذلك الشهادة بالمجهول لا تقبل (فإن كان دينا ذكر أنه يطالبه به) لأن فائدة الدعوى إجبار القاضي المدعى عليه على إيفاء حق المدعى، وليس للقاضي ذلك إلا إذا طالبه به فامتنع، ولا بد من ذكر الوصف لأنه لا يعرف إلا به.
(وإن كان عينا كلف المدعي عليه إحضارها) ليشير إليها بالدعوى والشهود عند أداء الشهادة والمنكر عند اليمين، ولأن ذلك أبلغ في التعريف.
(فإن لم تكن حاضرة ذكر قيمتها) لأنه إذا تعذر مشاهدة العين فالقيمة تقوم مقامها كما في الاستهلاك، إذ هي المقصود غالبا، ويذكر في القيمة شيئاً معيناً في قدره ووصفه وجنسه نفيا للجهالة لما بينا، وإن كان حيوانا يذكر الذكورة أو الأنوثة.
(وإن كان عقارا ذكر حدوده الأربعة وأسماء أصحابها ونسبهم إلى الجد وذكر المحلة والبلد) لأن العقار لا يمكن إحضاره فتعذر تعريفه بالإشارة فيعرف بالحدود ويبدأ بذكر البلدة لأنه أعمّ ثم بالمحلة التي فيها العقار ثم يبين الحدود، لأن التعريف يقع بذلك، ولا بد من ذكر أصحابها وأسماء آبائهم وأجدادهم لأنه أبلغ في التعريف، وفي ذكر الجد خلاف أبي يوسف، وقد تقدم، وإن كان الرجل مشهوراً لا يحتاج إلى ذكر النسب لوجود التعريف بدونه، وكذلك يجب على الشهود ذكر الحدود كما مر.
قال (ثم يذكر أنه في يد المدعي عليه وأنه يطالبه به) لأنه إذا لم في يده لا يكون خصماً والحق له فلا يستوفي إلا بطلبه، ولأنه يحتمل أنه في يده رهناً أو محبوسا بالثمن، فإذا طالبه زال الاحتمال، ولا يثبت كونه في يده إلا ببينة أو علم القاضي، ولا يثبت بتصادقهما نفيا لتهمة المواضعة لجواز أنه في يد غيره بخلاف المنقول، لأن اليد فيه مشاهدة.
قال (وإذا صحت الدعوى سأل القاضي المدعى عليه) لينكشف وجه الحكم ولوجوب الجواب عليه (فإن اعترف أو أقام المدعي بينة قضى عليه) أما الاعتراف فلأنه لا تهمة فيه، قال تعالى -بل الإنسان على نفسه بصيرة - أي شاهد، وأما البينة فلأنها مشتقة من البيان وهو الإظهار، فهي تظهر الحق وتكشف صدق الدعوى فيقضى بها، وعلى هذا إجماع المسلمين.
قال (وإلا يستحلف) لقوله عليه الصلاة والسلام "ألك بينة؟ قال لا، قال: فلك يمينه" ولا بد من طلب المدعي واستحلافه لأنها حقه بالإضافة إليه (فإن حلف انقطعت الخصومة) لقوله عليه الصلاة والسلام "ليس لك غير ذلك" فيما روينا من الحديث.
قال (إلا أن تقوم البينة) فتقبل، قال عليه الصلاة والسلام "اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة" ولأن طلب اليمين لا يدل على عدم البينة لاحتمال أنها غائبة أو حاضرة في البلد ولم يحضرها، ولأن اليمين بدل عن البينة، وإذا قدر على الأصل بطل حكم الحلف.
قال (وإن نكل يقضى عليه بالنكول) لأن النكول اعتراف وإلا يحلف دفعاً للضرر عنه وقطعا للخصومة، فكان نكوله إقرارا أو بدلا فيقضى به (فإن قضى عليه أول ما نكل جاز) لأنه حجة كالإقرار (والأولى أن يعرض عليه اليمين ثلاثا) ويخبره أن من مذهبه القضاء بالنكول لأنه فصل مجتهد فيه، فربما يخفى عليه حكمه، فإذا عرض عليه ثلاثا وأبى قضى عليه، هكذا فعله أبو يوسف مع وكيل الخليفة وألزمه بالمال، وإن قال بعد النكول: أنا أحلف إن كان قبل القضاء حلفه لكونه مختلفاً فيه، وإن كان بعد القضاء لم يحلفه لأن النكول بمنزلة الإقرار، ولو أقر ثم قال أحلف لا يسمع منه كذا هذا (ويثبت النكول بقوله لا أحلف) لأنه صريح فيه (وبالسكوت) لأنه لا دلالة عليه وإلا يحلف (إلا أن يكون به خرس أو طرش) فيعذر.
قال (ولا ترد اليمين على المدعي) لقوله عليه الصلاة والسلام "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه" جعل جنس اليمين على المدعى عليه لأنه ذكره بالألف واللام وذلك ينفي ردها على المدعي، ولأنه قسم والقسمة تنافي الشركة، فلا يكون للمدعي يمين، ويلزم من هذا عدم جواز القضاء بالشاهد واليمين، لأن ما روينا ينفي أن يكون للمدعي يمين معتبرة، فيبقى القضاء بشاهد فرد، وأنه خلاف الإجماع، وكذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الحضرمي "ألك بينة؟ قال لا. قال: لك يمينه ليس لك غير ذلك" ينفي الجواز أيضاً لأنه غير المشار إليه في الحديث. وما روى "أنه عليه الصلاة والسلام قضى بشاهد ويمين" فمردود لوجوه:
أحدهما أنه مخالف للكتاب لأنه تعالى أوجب الحق للمدعي بشهادة رجلين، ونقله عنه عدمهما إلى شهادة رجل وامرأتين، فالنقل إلى غيره خلاف الكتاب، أو نقول الزيادة عليه خلاف الكتاب.
الثاني أنه ورد في حادثة عامة مختلفة بين السلف، فلو كان ثابتاً لارتفع الخلاف، فلما لم يرتفع دل على عدم ثبوته.
الثالث أنه خبر آحاد، وقوله عليه الصلاة والسلام "البينة على المدعي" مشهور قريب من التواتر فلا يعارضه، لأن خبر الآحاد إذا ورد معارضا للخبر المشهور يرد.
الرابع رده أئمة الحديث كيحيى بن معين وغيره.
الخامس ما روى عن معمر قال: سمعت الزهري يقول: القضاء بالشاهد واليمين بدعة، وأول من قضى به معاوية.
قال (وإن قال لي بينة حاضرة في المصر وطلب يمين خصمه لم يستحلف) عند أبي حنيفة، وقالا: يستحلف، لأن اليمين حقه فلا يبطل إلا بإقامة البينة لا بالقدرة عليها، واعترافه بالبينة لا يكون اعترافا بسقوط اليمين، وله قوله عليه الصلاة والسلام "ألك بينة؟ قال لا، قال: فلك يمينه" رتب اليمين على عدم البينة فلا يجب مع وجودها، ولأنا أجمعنا على أنه لو قامت البينة سقطت اليمين، حتى لو قال المدعى عليه: أنا أحلف لا يلتفت إليه، وإذا كانت اليمين لا يثبت حكمها مع البينة، فإذا اعترف بالبينة وأنه قادر على إقامتها فقد اعترف أنه لا يمين على المدعى عليه.
قال (ويأخذ منه كفيلا بنفسه ثلاثة أيام) ويجيبه القاضي إلى ذلك استحسانا لاحتمال أنه يغيب قبل إقامة البينة، وكذا لو أقام البينة قبل القضاء لاحتمال أنه يغيب قبل القضاء فيتعذر القضاء فيكفله مدة إحضار الشهود على ما يروى عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة ثلاثة أيام، ألا ترى أنه بمجرد الدعوى عند القاضي بعديه إحياء للحقوق كذا هذا، ويكتفي بالكفيل أن يكون معروفا ليحصل التوثق، ولا يشترط كونه ملياً أو تاجراً، فإن امتنع أن يعطيه كفيلا أمره القاضي بالملازمة على الوجه الذي ذكرنا في أدب القاضي.
(وإن كان غريباً يلازمه مقدار مجلس القاضي) لأن ملازمته أكثر من ذلك تضره وتمنعه من سفره من غير حجة، بخلاف المقيم إذ لا ضرر عليه في ذلك، وهذا إذا كان حقا لا يسقط بالشبهة؛ أما الحدود والقصاص في النفس فلا يأخذ منه كفيلا، وقالا: يأخذ منه كفيلا في حد القذف وفي السرقة إن ادعى المال.