ولا من يلعب بالطيور، ولا من يفعل كبيرة توجب الحد، ولا من يأكل الربا، ولا من يقامر بالشطرنج ولا من يدخل الحمام بغير إزار، ولا من يفعل الأفعال المستخفة كالبول والأكل على الطريق، ولا من يظهر سب السلف، ولا شهادة العدو إن كانت العداوة بسبب الدنيا، وتقبل إن كانت بسبب الدين،

ص 149

وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ولا تقبل شهادة المستأمن على الذمي، وتقبل (ف) شهادة الذمي عليه، وتقبل شهادة الأقلف والخصي والخنثى وولد الزنا، والمعتبر حال الشاهد وقت الأداء لا وقت التحمل. وإذا كانت الحسنات أكثر من السيئات قبلت الشهادة. (393)

ص 150

------------

(393) (ولا من يلعب بالطيور) لأنه يوجب غفلة ويطلع على العورات بالطلوع على السطوحات.

قال (ولا من يفعل كبيرة توجب الحد) لفسقه (ولا من يأكل الربا) لأنه حرام، وشرط بعضهم الإدمان عليه لأنه قلّ ما يخلوا عن العقد الفاسد.

(ولا من يقامر بالشطرنج) لأنه حرام. أما نفس اللعب لا يسقط العدالة لمكان الاجتهاد إلا أن تفوته الصلاة أو يحلف عليه كذبا.

قال (ولا من يدخل الحمام بغير إزار) لفسقه بإبداء عورته.

(ولا من يفعل شيئا من الأفعال المستخفة كالبول والأكل على الطريق) لأنه يسقط المروءة فلا يتحاشى عن الكذب، وكذا من يمشي في السوق بالسراويل وحده، وكذلك المناهدة مع الابن في السفر.

قال (ولا من يظهر سب السلف) لفسقه بخلاف من يكتمه، ولا الشتام للناس والجيران. قال أبو يوسف: لا أجيز شهادة من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك فعل الأسقاط وأوضاع الناس، واقبل شهادة الذين تبرءوا منهم لأنه يفعل ذلك تدينا وإن كان باطلا.

(ولا شهادة العدو إن كانت العداوة بسبب الدنيا) لأنه لا يؤمن عليه الكذب.

(وتقبل إن كانت بسبب الدين) لأنه لا يكذب لدينه كأهل الأهواء، ولا تقبل شهادة تارك الجمع والجماعات مجانة، واشترط بعضهم لذلك ترك الجمعة ثلاث مرات، وقال الخصاف مرة. وإن تركها لعذر مرض أو بعد من المصر أو بتأويل بأن كان يفسق الإمام لا ترد شهادته ولا تقبل شهادة من يجلس مجالس الفجور. قال محمد: العدل الذي لم يظهر ريبة. قال محمد: موسر أخر الزكاة والحج إن كان صالحا قبلت شهادته لأنهما لا وقت لهما، وما كان له وقت كالصوم والصلاة ترد شهادته بالتأخير. وقال أبو يوسف: اقبل شهادة الشاعر ما لم يقذف في شعره المحصنات، وقال العدل: هو الذي غلبت حسناته على سيئاته، ولا يمكن اشتراط السلامة عن كل مأثم، قال الله تعالى -ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة- وهذا يدل على أن العبد قل ما يسلم عن ذلك ولا تقبل شهادة النخاسين والدلالين لأنهم يكذبون، وتقبل شهادة أهل جميع الصنائع كلها إذا كانوا عدولا إلا إذا كان يجري بينهم الحلف والأيمان الفاجرة. ومن يجن ويفيق فشهادته جائزة حال إفاقته، وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية وهم قوم من الرافضة يستجيزون الشهادة لكل من يحلف عندهم، لأنهم يرون حرمة الكذب، وقيل يرون الشهادة لشيعتهم واجبة، ولا تقبل شهادة المجسمة لأنهم كفرة، ومن لا يكفر من أهل الأهواء تقبل شهادتهم. ألا يرى أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا واقتتلوا، وشهادة بعضهم على بعض كانت مقبولة، وليس ما بين أهل الأهواء من الاختلاف أكثر ما كان بينهم من القتال، بخلاف الفاسق عملا لأنه ارتكب محظور دينه فيرتكب الكذب، وهذا يعتقد ما يفعله حقا يدين به الله تعالى فيمتنع عن الكذب.

قال (وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض) لأن الشهادة من باب الولاية، وهم أهل الولاية بعضهم على بعض، ولهذا قلنا لا تقبل شهادتهم على المسلم لعدم ولايتهم عليه وفسقه من حيث الاعتقاد فلا يمنع قبول الشهادة لأنه يجتنب محرم دينه، والكذب محرم في جميع الأديان.

وعن يحيى بن أكثم قال: اجتمعت أقاويل السلف على قبول شهادة النصارى بعضهم على بعض، فلم أجد أحدا رد شهادتهم غير ربيعة بن عبد الرحمن، فإني وجدت عنه روايتين، والنبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين بشهادة اليهود؛ ومللهم وإن اختلفت فهم متفقون في الكفر بالله تعالى وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ويجمعهم دار واحدة، بخلاف عدم قبول شهادة الروم على الهند وبالعكس لانقطاع الولاية باختلاف الدارين وبخلاف المرتد لأنه لا ولاية له على أحد.

(ولا تقبل شهادة المستأمن على الذمي) لعدم الولاية (وتقبل شهادة الذمي عليه) لأن ولايته ثابتة في دارنا على نفسه وأولاده الصغار فتكون ثابتة في جنسه.

قال (وتقبل شهادة الأقلف) لأن ترك السنة لا يوجب الفسق إلا إذا تركه رغبة عن السنة، ولو تركه بعد ما كبر لا يفسق لأنه تركه صيانة لمهجته لا رغبة عن السنة.

قال (والخصي) لأنه قطع عضو منه فصار كغيره من الأعضاء، وعمر رضي الله عنه قبل شهادة علقمة الخصي.

قال (والخنثى) لأنه إما رجل أو امرأة.

قال (وولد الزنا) لأن فسق الأبوين لا يوجب فسقه ككفرهما وإسلامه، إذ الكلام في العدل.

قال (والمعتبر حال الشاهد وقت الأداء لا وقت التحمل) لأن العمل بها والإلزام حالة الأداء فتعتبر الأهلية والولاية عنده.

قال (وإذا كانت الحسنات أكثر من السيئات قبلت الشهادة) لما مر، ولا بد من اجتناب الكبائر أجمع غير مصر على الصغائر، ويكون صلاحه أكثر من فساده، معتاد الصدق، مجتنبا الكذب، يخاف هتك الستر، صحيح المعاملة، في الدينار والدرهم، مؤديا للأمانة، قليل اللهو والهذيان. قال عمر رضي الله عنه: لا يغرنكم طنطنة الرجل في صلاته، وانظروا إلى حاله عند درهمه وديناره. أما الإلمام بمعصيته لا يمنع قبول الشهادة، لما في اعتبار ذلك من سد باب الشهادة.