وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت واحدة فعليها ربع المال، وإن رجعتا ضمنتا نصفه، ولو شهد رجل وعشر نسوة ثم رجعوا فعلى الرجل السدس وعليهن خمسة أسداسه (سم)، ولو شهد رجلان وامرأة ثم رجعوا فالضمان على الرجلين خاصة. شهدا بنكاح بأقل من مهر المثل ثم رجعا لا ضمان عليهما، وإن كان بأكثر من مهر المثل ضمنا الزيادة للزوج، وفي الطلاق إن كان قبل الدخول ضمنا نصف (ف) المهر وإن كان بعده لم يضمنا (ف) (397)

ص 155

-------------------

(397) قال (وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت واحدة فعليها ربع المال، وإن رجعتا ضمنتا نصفه، ولو شهد رجل وعشر نسوة ثم رجعوا، فعلى الرجل السدس وعليهن خمسة أسداسه) وقالا: عليه النصف وعليهن النصف، لأن النساء وإن كثرن فهن مقام رجل واحد، لأنه لا يثبت بهن إلا نصف الحق. ولأبي حنيفة رضي الله عنه: أن كل امرأتين مقام رجل قال صلى الله عليه وسلم "عدلت شهادة كل اثنتين بشهادة رجل واحد" فصار كشهادة ستة من الرجال، ولو رجع النساء كلهن فعليهن النصف لما قلنا، ولو رجع ثمان لا شيء عليهن، ولو رجعت أخرى فعلى الراجعات الربع لما مر، ولو رجع الرجل وثمان نسوة فعلى الرجل نصف الحق ولا شيء على الراجعات لأنه بقي منهن من يقوم به نصف الحق (ولو شهد رجلان وامرأة ثم رجعوا فالضمان على الرجلين خاصة) لأن الحق ثبت بهما دونهما.

قال (شهدا بنكاح بأقل من مهر المثل ثم رجعا لا ضمان عليهما) لأن المنافع غير متقومة إلا بالتمليك بالعقد، والضمان يستدعي المماثلة، وإنما يتقوم بالتمليك إظهارا لخطر المحل (وإن كان بأكثر من مهر المثل ضمنا الزيادة للزوج) لأنهما أتلفاها بغير عوض.

قال (وفي الطلاق إن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر) لأنهما أكدا ما كان على شرف السقوط (وإن كان بعده لم يضمنا) لأن المهر تأكد بالدخول فلم يتلفا شيئا.شهدا بالطلاق وآخران أنه دخل بها ثم رجعوا ضمن شهود الدخول ثلاثة أرباع المهر وشهود الطلاق ربعه، لأن الفريقين اتفقا على النصف، فيكون على كل فريق ربعه، وانفرد شهود الدخول بالنصف فينفردون بضمانه، وفي الشهادة بالعتق يضمنان القيمة لأنهما أتلفا مالية العبد من غير عوض والولاء له، لأن العتق لم يتحول إليهما فلا يتحول الولاء، ولو شهدا بالبيع ثم رجعا ضمنا القيمة لا الثمن، لأنهما أتلفا المبيع لا الثمن؛ ولو شهدا ببيع عبد ثم رجعا بعد القضاء وقيمة العبد أكثر من الثمن ضمنا الفضل، ولو شهدا بالتدبير ثم رجعا ضمنا ما نقصه التدبير.