الاختيار لتعليل المختار، للموصليالجزء الرابع › كتاب السير › [تابع فيما ينبغي للإمام أن يفعله حين دخوله دار الحرب]

ابحث في الصفحة

وتقسم الغنيمة أخماساً: أربعة منها للغانمين، للفارس سهمان (سم)، وللراجل سهمٌ،

ص 130

ولا يسهم لبغل ولا راحلة، ولا يسهم إلا لفرس واحد (س)، والمملوك والصبي والمكاتب يرضخ لهم دون سهم إذا قاتلوا، وللمرأة إن داوت الجرحى، وللذمي إن أعان المسلمين أود لهم على عورات الكفار والطريق؛

ص 131

والخمس الآخر يقسم ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل، ومن كان من أهل القربى بصفتهم يقدم عليهم. (626)

----------------

(626) قال (وتقسم الغنيمة أخماساً: أربعة منها للغانمين، للفارس سهمان، وللراجل سهم) والأصل فيه قوله تعالى - واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه - الآية، ذكر الخمس لهؤلاء، بقيت الأربعة الأخماس للغانمين بدلالة قوله: غنمتم، فإنه يشعر باستحقاقهم لها باستيلاء، وقالا: للفارس ثلاثة أسهم لما روى ابن عمر رضي الله عنه " أن النبي عليه الصلاة والسلام أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً" ولأن الفرس يحتاج إلى من يخدمه فصاروا ثلاثة. ولأبي حنيفة أن القياس يأبى استحقاق الفرس لأنه آلة كالسلاح تركناه بالنص والنصوص مختلفة، فروى أنه أعطى للفارس ثلاثة وروى سهمين، وهو ما روى عن المقداد "أن النبي عليه الصلاة والسلام أسهم له سهماً ولفرسه سهماً" وروى محمد بن يعقوب بن مجمع عن أبيه عن جده قال "شهدت خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت غنيمة خيبر على ثمانية عشر سهماً، كانت الخيل ثلاثمائة فرس والرجالة ألفاً ومائتين، فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام للراجل سهماً ولفرسه سهماً" فلما اختلفت النصوص، فأبو حنيفة أثبت المتفق عليه وحمل الباقي على الأصل ولأن الانتفاع بالفارس أعظم من الفرس ألا يرى أن الفارس يقاتل بانفراده ولا تأثير للفرس بانفراده؛ فلا يجوز أن يستحق الفرس أكثر من صاحبه، ولأنه لا يجوز تفضيل البهيمة على الآدمي. وقد روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل مذهب أبي حنيفة فتعارضت روايتاه فكان ما وافق غيره أولى.

قال (ولا يسهم لبغل ولا راحلة) لأنه لا يصلح للكر والفر فصار كالراجل (ولا يسهم إلا لفرس واحد) وقال أبو يوسف: يسهم لفرسين لما روى "أنه عليه الصلاة والسلام أسهم لفرسين" ولأن الواحد قد يعيا فيحتاج إلى الآخر، ولهما ما روى "أن الزبير بن العوام حضر خيبر بأفراس فلم يسهم النبي عليه الصلاة والسلام إلا لفرس واحد" ولأن القتال على فرسين غير ممكن، والحاجة تندفع بالواحد فصار الثاني كالثالث. وجوابه أن القياس يمنع الإسهام للخيل إلى آخر ما ذكرنا، والعتيق من الخيل والمقرف والهجين والبرذون سواء، لأن اسم الخيل ينطلق على الكل، ولأن العتيق إن اختص بزيادة القوة في الطلب والهرب، فالبرذون اختص بزيادة الثبات على حمل السلاح وكثرة الانعطاف فتساويا في المنفعة فيستويان في سبب الاستحقاق.

قال (والمملوك والصبي والمكاتب يرضخ لهم دون سهم إذا قاتلوا، وللمرأة إن داوت الجرحى، وللذمي إن أعان المسلمين أو دلهم على عورات الكفار والطريق) والأصل أن كل من لا يلزمه القتال في غير حالة الضرورة لا يسهم له لأنه ليس من أهله، ومن يلزمه القتال يسهم له لأنه من أهله، لأنا لو أسهمنا للكل لسوينا بينهم ولا يجوز، والدليل عليه ما روى أبو هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يسهم للعبيد والنساء والصبيان. وعن ابن عباس أنه يرضخ لهم. وقال عليه الصلاة والسلام "لا تجعلوهم كأهل الجهاد" واستعان عليه الصلاة والسلام باليهود على اليهود فلم يسهم لهم؛ والمرأة عاجزة عن القتال طبعاً فتقوم مداواة الجرحى منها مقام القتال لما فيه من منفعة المسلمين. والأجير إذا قاتل. قال محمد: إن ترك خدمة صاحبه وقاتل استحق السهم وإلا لا لشيء له، ولا يجتمع له أجر ونصيب في الغنيمة. وجملته أن من دخل للقتال استحق السهم قاتل أو لم يقاتل ومن دخل لغير القتال لا يستحقه إلا أن يقاتل إذا كان من أهل القتال، فالسوقي والتاجر دخلا للمعاش والتجارة ولم يدخلا للقتال، فإن قاتلا صارا بالفعل كمن دخل للقتال والأجير إنما دخل لخدمة المستأجر لا للقتال، فإذا ترك الخدمة وقاتل صار كأهل العسكر.

قال (والخمس الآخر يقسم ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل، ومن كان من أهل القربى بصفتهم يقدم عليهم) لما تلونا من الآية، إلا أن ذكر اسم الله تعالى للتبرك في افتتاح الكلام، إذ الدنيا والآخرة لله تعالى، ولأن الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين لم يفردوا هذا السهم ولم ينقل عنهم، ولما لم يفعلوه دل على ما ذكرنا؛ وأما سهم النبي عليه الصلاة والسلام فكان يستحقه بالرسالة، كما كان يستحق الصفي من المغنم، وهو ما كان يختاره من درع أو سيف أو جارية لنفسه فسقطا بموته جميعاً إذ لا رسول بعده، وقال صلى الله عليه وسلم "مالي فيما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم" وكذلك الأئمة المهديون لم يفردوه بعده عليه الصلاة والسلام، ولو بقي بعده أو استحقه غيره لصرفوه إليه. وأما سهم ذوي القربى فإنهم كانوا يستحقونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالنصرة وبعده بالفقر لما روى "أن جبير بن مطعم وعثمان بن عفان رضي الله عنهما جاءا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالا: يا رسول الله إنا لا ننكر فضل بني هاشم لمكانك منهم الذي وضعك الله فيهم أرأيت بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا وإنما هم ونحن منك بمنزلة فقال: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام" وهذا يدل على أن الاستحقاق بغير القرابة وإنما بكونهم معه ينصرونه، ولما روى أنه عليه الصلاة والسلام أعطى بني المطلب وحرم بني أمية وهم إليه أقرب، لأن أمية كان أخاً هاشم لأبيه وأمه والمطلب أخوه لأبيه، فلو كان الاستحقاق بالقرابة لكان بنو أمية أولى، وبهذا تبين أن المراد قرب النصرة لا قرب النسب، ولأن أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً رضي الله عنهم قسموه على ثلاثة كما قلنا وكفى بهم قدوة، وإنما يعطي من كان منهم على صفة الأصناف الثلاثة لقوله عليه الصلاة والسلام "يا بني هاشم إن الله تعالى كره لكم أوساخ الناس وعوضكم عنها بخمس الخمس" والصدقة إنما حرمت على فقرائهم لأنها كانت محرمة على أغنيائهم وأغنياء غيرهم، فيكون خمس الخمس لمن حرمت الصدقة عليه. وما روى أن عمر رضي الله عنه كان ينكح منه أيمهم ويقضي منه غارمهم، ويخدم منه عائلهم، وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير، وإذا ثبت أنه لا سهم لله تعالى وسهم النبي عليه الصلاة والسلام سقط، وسهم ذوي القربى يستحقونه بالفقر، لم يبق إلا الأصناف الثلاثة التي ذكرناها فوجب أن يقسم عليهم، ويدخل ذوو القربى فيهم إذا كانوا بصفتهم.