ص 144
والخراج: مقاسمة فيتعلق بالخارج كالعشر. ووظيفة ولا يزاد على ما وظفه عمر رضي الله عنه، وهو على كل جريب يبلغه الماء صاع ودرهم، وجريب الرطبة خمسة دراهم والكرم والنخل المتصل عشرة دراهم، وما لم يوظفه عمر رضي الله عنه يوضع عليه بحسب الطاقة، ونهاية الطاقة نصف الخارج فلا يزاد عليه، وينقص منه عند العجز،
ص 145
وإذا اشترى المسلم أرض خراج أو أسلم الذمي أخذ منه الخراج. (640)
---------
(640) قال (والخراج) نوعان (مقاسمة فيتعلق بالخارج كالعشر) وهو أن يمن الإمام على أهل بلدة فتحها فتجعل على أراضيهم مقدار ربع الخارج أو ثلثه أو نصفه، ولا يزيد على النصف لأن التقدير ورد بالنصف وهو ما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى خيبر لأهلها معاملة بالنصف، وحكمه حكم العشر إلا أنه يوضع موضع الخراج لأنه خراج حقيقة (و) خراج (وظيفة ولا يزاد على ما وظفه عمر رضي الله عنه، وهو على كل جريب يبلغه الماء صاع ودرهم، وجريب الرطبة خمسة دراهم، والكرم والنخل المتصل عشرة دراهم) على ما روينا، ولأن المؤن متفاوتة، والوظيفة تتفاوت بتفاوت المؤنة، ألا ترى أن الواجب فيما سقته السماء العشر، وما سقى بالدولاب نصف العشر، والكرم خفيف المؤن، والمزارع أكثر، والرطبة بينهما، فوظف على كل نوع بقدره كما تقدم (وما لم يوظفه عمر رضي الله عنه يوضع عليه بحسب الطاقة) كالزعفران وغيره (ونهاية الطاقة نصف الخارج فلا يزاد عليه، وينقش منه عند العجز) قال عمر رضي الله عنه: لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق؛ قالا: لا ولو زدنا لأطاقت، وأنه دليل جواز النقصان، ولا تجوز الزيادة على ما وظفه عمر رضي الله عنه في سواد العراق لأنه خلاف إجماع الصحابة، وما وظفه إمام آخر في أرض كتوظيف عمر رضي الله عنه باجتهاد فلا ينقص باجتهاد مثله؛ ولو وظف على أرض ابتداء تجوز الزيادة على ما وظفه عمر رضي عنه بقدر الطاقة عند محمد، لأنه إنشاء حكم باجتهاد وليس فيه نقض حكم، ولا يجوز عند أبي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة، لأن الخراج مقدر شرعاً، واتباع إجماع الصحابة واجب لأن المقادير لا تعرف إلا توقيفاً، والتقدير يمنع الزيادة لأن النقصان يمتنع، فتعين منع الزيادة لئلا يخلو التقدير عن الفائدة، والجريب الذي فيه أشجار مثمرة ملتفة لا يمكن زراعتها. قال محمد: يوضع عليه بقدر ما يطيق لأنه لم يرد عن عمر في البستان تقدير فكان مفوضاً إلى الإمام، وقال أبو يوسف لا يزاد على الكرم لأن البستان بمعنى الكرم فالوارد في الكرم وارد فيه دلالة، وإن كان فيه أشجار متفرقة فهي تابعة للأرض، ألا يرى أنه يتبعها في البيع من غير تسمية. وعن محمد أن الخراج يجب عند بلوغ الغلة على اختلاف البلدان لأنه كالبدل عن الخارج، وله أن يحول بينه وبين غلته حتى يستوفي الخراج بقدر ما يستوفي رب الأرض الخارج تحقيقاً للمساواة.
قال (وإذا اشترى المسلم أرض خراج، أو أسلم الذمي أخذ منه الخراج) لأنه وظيفة الأرض فلا يتغير بتغير المالك لما مر في الزكاة؛ ومن عجز عن زرع أرض وعن الخراج تؤجر أرضه ويؤخذ الخراج من الأجرة فإن لم يكن من يستأجرها باعها الإمام وأخذ الخراج ورد عليه الباقي بالإجماع، لأن فيه ضرراً خاصاً لنفع عام فيجوز. وعن أبي حنيفة في النوادر: لو هرب أهل الخراج إن شاء الإمام عمرها من بيت المال والغلة للمسلمين، وإن شاء دفعها إلى قوم على شيء وكان ما يأخذه للمسلمين لأن فيه حفظ الخراج على المسلمين والملك على صاحبه، فإن لم يجد من يزرعها باعها على ما بينا. ومن أدى العشر والخراج إلى مستحقه بنفسه فللإمام أخذه منه ثانياً لأن حق الأخذ له؛ ولو لم يطلب الإمام الخراج يتصدق به على الفقراء، لأنه إذا لم يطلبه تعذر الأداء إليه فبقي طريقه التصدق به ليخرج عن العهدة؛ ولو ترك السلطان الخراج أو العشر لرجل جاز في الخراج دون العشر عند أبي يوسف. وقال محمد: لا يجوز فيهما لأنهما فيء لجماعة المسلمين. ولأبي يوسف أن له حقاً في الخراج فصح تركه وهو صلة منه، والعشر حق الفقراء على الخلوص فلا يجوز تركه، وعليه الفتوى. الصاع: أربعة أمنان. والمن: مائتان وستون درهماً. والدرهم من أجود النقود. والجريب: ستون ذراعاً في ستين بذراع الملك كسرى، وأنه يزيد على ذراع العامة بقبضة. وقيل هذا جريب سواد العراق؛ فأما جريب ارض كل بلدة ما هو المتعارف عندهم.