قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "طلاق الأمة تطليقتان وعدتها وقرؤها حيضتان"، وكان عثمان وابن عمر رضي الله عنهم يقولان: إذا طلق العبد امرأته اثنتين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق". وقال نفيع: كنت مملوكاً وعندي حرة فطلقتها تطليقتين فسألت عثمان وزيد بن ثابت فقالا: طلاقك طلاق عبد وعدتها عدة حرة. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا هل يصلح له أن يخطبها؟. قال: نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: بقيت لك واحدة قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن المبارك رضي الله عنه يقول: لقد تحمل من روى هذا الحديث صخرة عظيمة. وفي رواية عن ابن عباس: إذا طلقها تطليقتين ثم عتقا فله أن يتزوجها وتكون عنده على واحدة، ولا يبالي في العدة عتقا أو بعد العدة، ووافق ابن عباس على ذلك جابر وأبو سلمة وقتادة رضي الله عنهم. وقال الخطابي رضي الله عنه: لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم، ومذهب عامة الفقهاء أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك وطلقها اثنتين لا تحل له إلا بعد زوج آخر، والله أعلم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: طلاق العبد بيد سيده إن طلق جاز وإن فرق فهي واحدة إذا كانا له جميعاً، وإن كان العبد له والأمة لغيره طلق السيد إن شاء. وفي رواية عنه: لا طلاق لعبد إلا بإذن سيده. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لما أردت أن أعتق عبدين لي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبدأ بالرجل قبل الأمة لئلا يكون لها خيار. وكان سعيد بن المسيب رضي الله عنه يقول: طلق مكاتب امرأته على عهد عمر رضي الله عنه فأنزله منزلة العبد، وتقدم قبيل باب الصداق أن طلاق الجاهلية ليس بشيء، والله أعلم.