فإن قيل فالبدع الإضافية هل يعتد بها عبادات حتى تكون من تلك الجهة متقربا بها إلى الله تعالى أم لا تكون كذلك؟ فإن كان الأول فلا تأثير إذا لكونها بدعة ولا فائدة في ذكره إذ لا يخلو من أحد الأمرين إما أن لايعتبر بجبهة الابتداع في العبادة المفروضة

فتقع مشروعة يثاب عليها فتصير جهة الابتداع مغتفرة فلا على المتبدع فيها أن يبتدع

وإما ان يعتبر بجهة الابتداع فقد صار للابتداع أثر في ترتب الثواب فلا يصح أن يكون منفيا عنه بإطلاق وهو خلاف ما تقرر من عموم الذم فيه

وإن كان الثانى فقد تحدث البدعة الإضافية الحقيقية بالتقسيم الذى انبنى عليه الباب الذي نحن في شرحه لا فائدة فيه

فالجواب أن حاصل البدعة الإضافية أنها لا ينحاز إلى جانب مخصوص في الجملة بل نيحاز بها الاصلان - اصل السنة واصل البدعة - لكن من وجهين (ص 22) وإذا كان كذلك اقتضى النظر السابق للذهن أن يثاب العامل بها من جهة ما هو مشروع ويعاتب من جهة ما هو غير مشروع

إلا أن هذا النظر لا يتحصل لأنه مجمل

والذي ينبغى أن يقال في جهة البدعة في العمل لا يخلو أن تنفرد أو تلتصق وإن التصقت فلا تخلو ان تصير وصفا للمشروع غير منفك إما بالقصد أو بالوضع الشرعي العادي أولا تصير وصفا وإن لم تصر وصفا فإما أن يكون وضعها إلى أن تصير وصفا أولا

فهذه أربعة أقسام لا بد من بيانها في تحصيل هذا المطلوب بحول الله

فأما القسم الأول وهو أن تنفرد البدعة عن العمل المشروع فالكلام فيه ظاهر مما تقدم إلا إن كان وضعه على جهة التعبد فبدعة حقيقية وإلا فهو فعل من جملة الأفعال العادية لا مدخل له فيما نحن فيه فالعبادة سالمة والعمل العادي خارج من كل وجه

مثاله الرجل يريد القيام إلى الصلاة فيتنحنح مثلا أو يتمخط أو يمشى خطوات أو يفعل شيئا ولا يقصد بذا وجها راجعا إلى الصلاة وإنما يفعل ذلك عادة أو تقززا

فمثل هذا لا حرج فيه في نفسه ولا بالنسبة إلى الصلاة وهو من جملة العادات الجائزة إلا أنه يشترط فيه أيضا أن لا يكون بحيث يفهم منه الانضمام إلى الصلاة عملا أو قصدا فإنه إذ ذاك يصير بدعة

وسيأتى بيانه إن شاء الله

وكذلك أيضا إذا فرضنا أنه فعل قصد التقرب مما لم يشرع أصلا ثم قام بعده إلى الصلاة المشروعة ولم يقصد فعله لأجل الصلاة ولا كان مظنة لأن يفهم منه انضمامه إليها فلا يقدح في الصلاة وإنما يرجع الذم فيه إلى العمل به على الانفراد

ومثله لو أراد القيام إلى العبادة ففعل عبادة مشروعة من غير قصد (ص 23) الانضمام ولا جعله عرضة لقصد انضمامه فتلك العبادتان على اصالتهما وكقول الرجل عند الذبح أو العتق اللهم منك وإليك

على غير التزام ولا قصد الانضمام وكقراءة القرآن في الطواف لا بقصد الطواف ولا على الالتزام فكل عبادة هنا منفردة عن صاحبتها فلا حرج فيها *

وعلى ذلك نقول لو فرضنا أن الدعاء بهيئة الاجتماع وقع من أئمة المساجد في بعض الأوقات للأمر يحدث عن قحط أو خوف من ملم لكان جائزا لانه على الشرط المذكور إذ لم يقع ذلك على وجه يخاف منه مشروعية الانضمام ولا كونه سنة تقام في الجماعات ويعلن به في المساجد كما دعا رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم دعاء الاستسقاء بهيئة الاجتماع وهو يخطب وكما انه دعا أيضا في غير أعقاب الصلوات على هيئة الاجتماع لكن في الفرط وفي بعض الأحايين كسائر المستحبات التي لا يتربص بها وقتا بعينه وكيفية بعينها

وخرج عن أبى سعيد مولى أسيد قال كان عمر رضى الله عنه إذا صلى العشاء أخرج الناس من المسجد فتخلف ليلة مع قوم يذكرون الله فأتى عليهم فعرفهم فألقى درته وجلس معهم فجعل يقول يا فلان! ادع الله لنا يا فلان ادع الله لنا حتى صار الدعاء إلى غير؟ فكانوا يقولون عمر فظ غليظ فلم أر أحدا من الناس تلك الساعة ارق من عمر رضى الله عنه لا ثكالى ولا أحدا

وعن سلم العلوى قال قال رجل لأنس رضى الله عنه يوما يا أبا حمزة! لو دعوت لنا بدعوات فقال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة - قال - فأعادها مرارا ثلاثا

فقال يا أبا حمزة! لو دعوت فقال مثل ذلك لا يزيد عليه

فإذا كان الأمر على هذا فلا إنكار فيه حتى إذا دخل فيه أمر (ص 24) زائد صار الدعاء فيه بتلك الزيادة مخالفا للسنة فقد جاء في دعاء الإنسان لغيره الكراهية عن السلف لا على حكم الأصالة بل بسبب ما ينظم إليه من الأمور المخرجة عن الأصل

ولنذكره هنا لاجتماع أطراف المسألة في التشبيه على الدعاء بهيئة الاجتماع بآثار الصلوات في الجماعات دائما

فخرج الطبرى عن مدرك بن عمران نقال كتب رجل إلى عمر رضى لله عنه فادع الله لى فكتب إليه عمر إنى لست بنبى ولكن إذا أقيمت الصلاة فاستغفر الله لذنبك

فإباية عمر رضى الله عنه في هذا الموضع ليس من جهة أصل الدعاء ولكن من جهة أخرى وإلا تعارض كلامه مع ما تقدم فكأنه فهم من السائل أمرا زائدا على الدعاء فلذلك قال

لست بنبى ويدلك على هذا ما روى عن سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه أنه لما قدم الشام أتاه رجل فقال استغفر لى فقال غفر الله لك

ثم أتاه آخر فقال استفغر لى

فقال لا غفر الله لك ولا لذاك أنبى أنا؟

فهذا أوضح في أنه فهم من السائل أمرا زائدا وهو أن يعتقد فيه أنه مثل النبى أو انه وسيلة إلى أن يعتقد ذلك أو يعتقد أنه سنة تلزم أو يجرى في الناس مجرى السنن الملتزمة

ونحوه عن زيد بن وهب أن رجلا قال لحذيفة رضى الله عنه استغفر لى

فقال لا غفر الله لك

ثم قال هذا يذهب إلى نسائه فيقول استغفر لى حذيفة أترضين أن أدعو الله أن تكن مثل حذيفة؟ فدل هذا على أنه وقع في قلبه أمر زائد يكون الدعاء له ذريعة حتى يخرج عن اصله لقوله بعد ما دعا على الرجل هذا يذهب إلى نسائه فيقول كذا

أي فيأتى نساؤه لمثلها ويشتهر الأمر حتى يتخذ سنة ويعتقد في حذيفة ما لا يحبه هو لنفسه وذلك يخرج المشروع عن كونه مشروعا ويؤدى إلى التشيع واعتقاد أكثر مما يحتاج إليه (ص 25) وقد تبين هذا المعنى بحديث رواه ابن علية عن ابن عون قال جاء رجل إلى إبراهيم

فقال يا أبا عمران! ادع الله أن يشفينى

فكره ذلك إبراهيم وقطب وقال جاء رجل إلى حذيفة فقال ادع الله ان يفغر لي

فقال لا غفر الله لك

فتنحى الرجل فجلس فلما كان بعد ذلك قال فأدخلك الله مدخل حذيفة أقد رضيت؟ الآن يأتى أحدكم الرجل كأنه قد أحصر شأنه

ثم ذكر إبراهيم السنة فرغب فيها وذكر ما أحدث الناس فكرهه

وروى منصور عن إبراهيم قال كانوا يجتمعون فيتذاكرون فلا يقول بعضهم لبعض استغفر لنا

فتأملوا يا أولى الألباب ما ذكره العلماء من هذه هذا الأصنام المنظمة إلى الدعاء حتى كرهوا الدعاء إذا انضم إليه ما لم يكن عليه سلف الأمة فقس بعقلك ماذا كانوا يقولون في دعائنا اليوم بآثار الصلاة بل في كثير من المواطن وانظروا إلى اسبتارة؟ إبراهيم ترغيبه في السنة وكراهيته ما أحدث الناس بعد تقرير ما تقدم

وهذه الآثار من تخريج الطبرى في تهذيب الآثار له وعلى هذا ينبنى ما خرجه ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى الدرداء رضى الله عنه أن ناسا من أهل الكوفة يقرأون عليك السلام ويأمرونك أن تدعو لهم وتوصيهم فقال اقرأوا عليهم السلام ومروهم أن يعطوا القرآن حقه فإنه يحملهم أو يأخذ بهم على القصد والسهولة ويجنبهم الجود والحزونة ولم يذكر أنه دعا لهم

وأما القسم الثاني - وهو أن يصير العمل العادى أو غيره كالوصف للعمل المشروع إلا أن الدليل على أن العمل المشروع لم يتصف في الشرع بذلك الوصف (ص 26) فظاهر الأمر انقلاب العمل المشروع غير مشروع

ويبين ذلك من الأدلة عموم قوله عليه الصلاة والسلام كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد " وهذا العمل عند اتصافه بالوصف المذكور عمل ليس عليه أمرة عليه الصلاة واللام فهو إذا رد كصلاة الفرض مثلا إذا صلاها القادر الصحيح قاعدا أو سبح في موضع القراءة أو قرأ في موضع التسبيح وما أشبه ذلك

وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها فبالغ كثير من العلماء في تعميم النهى حتى عدوا صلاة الفرض في ذلك الوقت داخلا تحت النهى فباشر النهى الصلاة لأجل اتصافها بأنها واقعة في زمان مخصوص كما اعتبر فيها الزمان باتفاق في الفرض فلا تصلى الظهر قبل الزوال ولا المغرب قبل الغروب

ونهى عليه الصلاة والسلام عن صيام الفطر والأضحى والاتفاق على بطلان الحج في غير أشهر الحج

فكل من تعبد لله تعالى بشى ء من هذه العبادات الواقعة في غير أزمانها فقد تعبد ببدعة حقيقية لا إضافية فلا جهة لها إلى المشروع بل غلبت عليها جهة الابتداع فلا ثواب فيها على ذلك التقدير فلو فرضنا قائلا يقول بصحة الصلاة الواقعة في وقت الكراهية أو صحة الصوم الواقع يوم العيد فعلى فرض ان النهى راجع إلى أمر لم يصر للعبادة كالوصف بل الأمر منفك منفرد - حسبما تبين بحول الله (ص 27) ويدخل في هذا القسم ما جرى به العمل في بعض الناس كالذى حكى القرافى عن العجم في اعتقاد كون صلاة الصبح يوم الجمعة ثلاث ركعات فإن قراءة سورة السجدة لما التزمت فيها وحوفظ

عليها اعتقدوا فيها الركنية فعدوها ركعة ثالثة فصارت السجدة إذا وصفا لازما وجزءا من صلاة صبح الجمعة فوجب أن تبطل

وعلى هذا الترتيب ينبغى أن تجرى العبادات المشروعة إذا خصت بأزمان مخصوصة بالرأى المجرد من حيث فهمنا أن للزمان تلبسا بالأعمال على الجملة فصيرورة ذلك الزائد وصفا للمزيد فيه مخرج له عن اصله وذلك أن الصفة مع الموصوف من حيث هي صفة له لا تفارقه هي من جملته

وذلك لأنا نقول إن الصفة مع غير الموصوف إذا كانت لازمة له حقيقة أو اعتبارا ولو فرضنا ارتفاعها عنه لارتفع الموصوف من حيث هو موصوف بها كارتفاع الإنسان بارتفاع الناطق أو الضاحك فإذا كانت الصفة الزائدة على المشروع على هذه النسبة صار المجموع منهما غير مشروع فارتفع اعتبار المشروع الأصل

ومن أمثلة ذلك أيضا قراءة القرآن بالإدارة على صوت واحد فإن تلك الهيئة زائدة على مشروعية القراءة وكذلك الجهر الذي اعتاده أرباب الزوايا وربما لطف اعتبار الصفة فيشك في بطلان المشروعية كما وقع في العتبية عن مالك في مسألة الاعتماد في الصلاة لا يحرك رجليه وأن أول من أحدثه رجل قد عرف - قال - وقد كان مساء ( {أي يساء الثناء عليه} فقيل له أفعيب؟ قال قد عيب (ص 28) عليه ذلك وهذا مكروه من الفعل ولم يذكر فيها أن الصلاة باطلة وذلك لضعف وصف الاعتماد أن يؤثر في الصلاة ولطفه بالنسبة إلى كمال هيئتها وهكذا ينبغى أن يكون النظر في المسألة بالنسبة إلى اتصاف العمل بما يؤثر فيه أو لا يؤثر فيه فإذا غلب الوصف على العمل كان أقرب إلى الفساد وإذا لم يغلب لم يكن أقرب وبقى في حكم النظر فيدخل ها هنا نظر الاحتياط للعبادة إذا صار العمل في الاعتبار من المتشابهات

واعلموا أنه من حيث قلنا إن العمل الزائد على المشروع يصير وصفا لها أو كالوصف - فإنما يعتبر باحد أمور ثلاثة إما بالقصد وإما بالعادة وإما بالشرع أو النقصان

أما بالعادة فكالجهر والاجتماع في الذكر المشهور بين متصوفة الزمان فإن بينه وبين الذكر المشروع بونا بعيدا إذ هما كالمتضادين عادة وكالذى حكى ابن وضاح عن الاعمش عن بعض أصحابه قال مر عبد الله برجل يقص في المسجد على اصحابه وهو يقول سبحوا عشرا وهللوا عشرا فقال عبد الله إنكم لأهدى من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو اضل بل هذه ( {يعنى أضل} وفي رواية عنه أن رجلا كان يجمع الناس فيقول رحم الله من قال كذا وكذا مرة سبحان الله - قال - فيقول القوم ويقول رحم الله من قال كذا وكذا مرة الحمد لله - قال - فيقول القوم - قال - فمر بهم عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فقال لهم هديتم لما لم يهد نبيكم! وإنكم لتمسكون بذنب ضلالة

وذكر له أن ناسا بالكوفة يسبحون بالحصى في المسجد فأتاهم وقد كوم كل رجل منهم بين يديه كوما من حصى - قال - فلم يزل يحصبهم بالحصى حتى أخرجهم من المسجد ويقول لقد أحدثتم بدعة وظلما وقد فضلتم أصحاب محمد صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم علما؟ فهذه أمور أخرجت الذكر المشروع كالذى تقدم (ص 29) من النهى عن الصلاة في الأوقات المكروهة أو الصلوات المفروضة إذا صليت قبل أوقاتها فإنا قد فهمنا من الشرع القصد إلى النهى عنها والمنهى عنه لا يكون متعبدا وكذلك صيام يوم العيد

وخرج ابن وضاح من حديث أبان بن أبى عباس قال لقيت طلحة أبن عبيد الله الخزاعى فقلت له قوم من إخوانك من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد من المسلمين يجتمعون في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوما ويجتمعون يوم النيروز والمهرجان ويصومونها وقال طلحة بدعة من أشد البدع والله لهم تعظيما للنيروز والمهرجان من عبادتهم

ثم استيقظ انس بن مالك رضى الله عنه فرقيت إليه وسالته كما سألت طلحة فرد على مثل قو ل طلحة كأنهما كانا على ميعاد

فجعل صوم تلك الأيام من تعظيم ما تعظمه النصارى وذاك القصد لو كان أفسد العبادة فكذلك ما كان نحوه

وعن يونس بن عبيد أن رجلا قال للحسن يا أبا سعيد! ما ترى في مجلسنا هذا؟ قوم من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد نجتمع في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوما فنقرأ كتاب الله وندعوا لأنفسنا ولعامة المسلمين؟ قال - فنهى الحسن عن ذلك أشد النهى

والنقل في هذا المعنى كثير فلو لم يبلغ العمل الزائد ذلك المبلغ كان أخف وانفرد العمل بحكمه والعمل المشروع بحكمه كما حكى ابن وضاح عن (ص 30) عبد الرحمن ابن أبى بكرة قال كنت جالسا عند الاسود بن سريع وكان مجلسه في موخر المسجد الجامع فافتتح سورة بنى إسرائيل حتى بلغ " وكبره تكبيرا" فرفع أصواتهم الذين كانوا حوله جلوسا فجاء مجالد بن مسعود متوكئا على عصاه فلما رآه القوم قالوا مرحبا اجلس قال ما كنت لأجلس إليكم وإن كان مجلسكم حسنا ولكنكم صنعتم قبلى شيئا أنكره المسلمون فإياكم وما أنكر المسلمون فتحسينه المجلس كان لقراءة القرآن وأما رفع الصوت فكان خارجا عن ذلك فلم ينضم إلى العمل الحسن حتى إذا انضم إليه صار المجموع غير مشروع

ويشبه هذا ما في سماع ابن القاسم عن مالك في القوم يجتمعون جميعا فيقرأون في السورة الواحدة مثل ما يفعل أهل الإسكندرية فكره ذلك وأنكر أن يكون من عمل الناس

وسئل ابن القاسم أيضا عن نحو ذلك فحكى الكراهية عن مالك ونها عنها ورآها بدعة

وقال في رواية أخرى عن مالك وسئل عن القراءة بالمسجد فقال لم يكن بالأمر القديم وإنما هو شى ء أحدث ولم يأت آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها والقرآن حسن

قال أبن رشد يريد التزام القراءة في المسجد بإثر صلاة من الصلوات على وجه ما مخصوص حتى يصير ذلك كله سنة مثل ما بجامع قرطبة إثر صلاة الصبح

قال فرأى ذلك بدعة

فقوله في الرواية " والقرآن حسن

يحتمل أن يقال إنه يعنى أن تلك الزيادة من الاجتماع وجعله في المسجد منفصل لا يقدح في حسن قراءة القرآن (ص 31) ويحتمل - وهو الظاهر - انه يقول قراءة حسن على غير ذلك الوجه بدليل قوله في موضع آخر ما يعجبنى أن يقرأ القرآن إلا في الصلاة والمساجد لا في الأسواق والطرق فيريد أنه لا يقرأ إلا على النحو الذي كان يقرؤه السلف وذلك يدل على أن قراءة الإدارة مكروهة عنده فلا تفعل أصلا وتحرز بقوله " والقرآن حسن " من توهم أنه يكره قراءة القرآن مطلقا فلا يكون في كلام مالك دليل على انفكاك الاجتماع من القراءة والله أعلم *

وأما القسم الثالث وهو أن يصير الوصف عرضة لأن ينضم إلى العبادة حتى يعتقد فيه انه من أوصافها أو جزء منها فهذا القسم ينظر فيه من جهة النهى عن الذرائع وهو إن كان في الجملة متفقا عليه ففيه في التفصيل نزاع بين العلماء إذ ليس كل ما هو ذريعة إلى ممنوع يمنع بدليل الخلاف الواقع في بيوع الآجال وما كان نحوها غير أن أبا بكر الطرطوشى يحكى الاتفاق فى هذا النوع استقراء من مسائل وقعت للعلماء منعوها سدا للذريعة وإذا ثبت الخلاف في بعض التفاصيل لم ينكر ان يقول به قائل في بعض ما نحن فيه ولنمثله أولا ثم نتكلم حكمه بحول الله

فمن ذلك ما جاء في الحديث من نهى رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم أن يتقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين

ووجه ذلك عند العلماء مخافة أن يعد ذلك من جملة رمضان

ومنه ما ثبت عن عثمان رضى الله عنه أنه كان لا يقصر في السفر فيقال له (ص 32) ألست قصرت مع النَّبىَّ صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم؟ فيقول بلى! ولكنى امام الناس فينظر إلى الأعراب وأهل البادية أصلى ركعتين فيقول هكذا فرضت فالقصر في السفر سنة أو واجب ومع ذلك تركه خوف أو يتذرع به لأمر حادث في الدين غير مشروع

ومنه قصة عمر رضى الله عنه في غسله من الاحتلام حتى أسفر

وقوله لمن راجعه في ذلك وأن يأخذ من أثوابهم ما يصلى به ثم يغسل ثوبه على السعة لو فعلته لكانت سنة بل اغسل ما رأيت وأنضح مالم أر

وقال حذيفة بن أسيد شهدت أبا بكر وعمر رضى الله عنهما وكانا لايضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة

ونحو ذلك عن ابن مسعود رضى الله عنه قال إنى لأترك أضحيتى - وإنى لمن ايسركم - مخافة أن يظن الجيران أنها واجبة

وكثير من هذا عن السلف الصالح

وقد كره مالك إتباع رمضان بست من شوال ووافقه أبو حنيفة فقال لا أستحبها مع ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح وأخبر مالك عن غيره ممن يقتدى به أنهم كانوا لا يصومونها ويخافون بدعنها

ومنه ما تقدم في اتباع الآثار كمجى ء " قبا " ونحو ذلك

وبالجملة فكل عمل أصله ثابت شرعا إلا أن في إظهار العمل به والمداومة عليه ما يخاف أن يعتقد أنه سنة فتركه مطلوب في الجملة أيضا من باب سد الذرائع (ص 33) ولذلك كره مالك دعاء التوجه بعد الإحرام وقبل القراءة وكره غسل اليد قبل الطعام وأنكر على من جعل ثوبه في المسجد أمامه في الصف *

ولنرجع إلى ما كنا فيه فاعلموا أنه إن هذه مجتهد إلى عدم سد الذريعة في غير محل النص مما يتضمنه هذا الباب فلا شك أن العمل الواقع عنده مشروع ويكون لصاحبه أجره ومن ذهب إلى سدها - ويظهر ذلك من كثير من السلف من الصحابة و التابعين وغيرهم - فلا شك أن ذلك العمل ممنوع ومنعه يقتضى بظاهره أنه ملوم عليه وموجب للذم إلا أن يذهب إلى ان النهى فيه راجع إلى أمر مجاور فهو محل نظر واشتباه ربما يتوهم فيه انفكاك الأمرين بحيث يصح أن يكون العمل مأمورا به من جهة نفسه ومنهيا عنه من جهة مآله

ولنا فيه مسلكان أحدهما التمسك بمجرد النهى في اصل المسألة كقوله تعالى ( {يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعينا) وقوله تعالى (} ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم) وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يجمع بين المتفرق ويفرق المجتمع خشية الصدقة ونهى عن البيع والسلف

وعلله العلماء بالربا المتذرع إليه في ضمن السلف ونهى عن الخلوة بالأجنبيات وعن سفر المرأة مع غير ذى محرم وأمر النساء بالاحتجاب عن ابصار الرجال والرجال بغض الأبصار إلى اشباه ذلك مما عللوا الأمر فيه والنهى بالتذرع لا بغيره (ص 34) والنهى اصله أن يقع على المنهى عنه وإن كان معللا وصرفه إلى أمر مجاور خلاف اصل الدليل فلا يعدل عن الأصل إلا بدليل فكل عبادة نهى عنها فليست بعبادة إذ لو كانت عبادة لم ينه عنها فالعامل بها عامل بغير مشروع فإذا اعتقد فيها التعبد مع هذا النهى كان مبتدعا بها

لا يقال إن نفس التعليل يشعر بالمجاورة وإن الذى نهى عنه غير الذى أمر به وانفكاكهما متصور

لانا نقول قد تقرر أن المجاور إذا صار كالوصف اللازم انتهض النهى عن الجملة لا عن نفس الوصف بانفراده وهو مبين في القسم الثاني

المسلك الثاني ما دل في بعض مسائل الذرائع على ان الذرائع في الحكم بمنزلة المتذرع إليه ومنه ما ثبت في الصحيح من قول رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم من أكبر الكبائر ان يسب الرجل والديه - قالوا يا رسول الله! وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه وأمه " فجعل سب الرجل لولدى غيره بمنزلة سبه لوالديه نفسه حتى ترجمه عنها بقوله " أن يسب الرجل والديه " ولم يقل أن يسب الرجل والدي من يسب والديه أو نحو ذلك وهو غاية معنى ما نحن فيه

ومثله حديث عائشة رضى الله عنها مع أم ولد زيد بن أرقم رضى الله عنه وقولها أبلغى زيد بن ارقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم أن لم يبت وإنما يكون هذا الوعيد فيمن فعل ما لا يحل له لا ممن فعله كبيرة حتى ترغب آخرا بالآية ( {فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف} (ص 35) وهي نازلة في غير العمل بالربا فعدت العمل بما يتذرع به إلى الربا بمنزلة العمل بالربا مع أنا نقطع أن زيد بن ارقم وام ولده لم يقصدوا قصد الربا كما لا يمكن ذا عقل أن يقصد والديه بالسب

وإذا ثبت هذا المعنى في بعض الذرائع ثبت في الجميع إذ لا فرق فيما لم يدع مما لم ينص عليه إلا ألزم الخصم مثله في المنصوص عليه

فلا عبادة أو مباحا يتصور فيه أن يكون ذريعة إلى غير جائز لا وهو غير عبادة ولا مباح

لكن هذا القسم إنما يكون النهى بحسب ما يصير وسيلة إليه في مراتب النهى إن كانت البدعة من قبيل الكبائر فالوسيلة كذلك أو من قبيل الصغائر فهي كذلك والكلام في هذه المسألة يتسع ولكن هذه الإشارة كافية فيها

وبالله التوفيق (ص 36)