فإن قيل أما الابتداع بمعنى أنه نوع من التشريع على وجه التعبد في العاديات من حيث هو توقيت معلوم معقول فإيجابه أو إجازته بالرأى - كما تقدم من أمثلة بدع الخوارج ومن داناهم من الفرق الخارجة عن الجادة - فظاهر
ومن ذلك القول بالتحسين والتقبيح العقلى والقول بترك العمل بخبر الواحد وما أشبه ذلك
فالقول بأنه بدعة قد تبين وجهه واتضح مغزاه وإنما يبقى وجه آخر يشبهه وليس به وهو أن المعاصى والمنكرات والمكروهات قد تظهر وتفشو ويجرى العمل بها بين الناس على وجه لا يقع لها إنكار من خاص ولا عام فما كان منها هذا شأنه هل يعد مثله بدعة أم لا؟
فالجواب ان مثل هذه المسألة لها نظران
أحدهما نظر من حيث وقوعها عملا واعتقادا في الأصل فلا شك أنها مخالفة لا بدعة إذ ليس من شرط كون الممنوع والمكروه غير بدعة أن لا ينشرها ولا يظهرها أنه ليس من شرط أن تنشر بل لا تزول المخالفة ظهرت أولا واشتهرت أم لا وكذلك دوام العمل أو عدم دوامه لا يؤثر في واحدة منهما والمبتدع قد يقام عن بدعة والمخالف قد يدوم على مخالفته إلى الموت عياذا بالله
والثاني نظر من جهة ما يقترن بها من خارج فالقرائن قد تقترن فتكون (ص 100) سببا في مفسدة حالية وفي مفسدة مالية كلاهما راجع إلى اعتقاد البدعة
أما الحالية فبأمرين الأول أن يعمل بها الخواص من الناس عموما وخاصة العلماء خصوصا وتظهر من جهتهم
وهذه مفسدة في الإسلام ينشأ عنها عادة من جهة العوام استسهالها واستجازتها لان العالم المنتصب مفتيا للناس بعمله كما هو مفت بقوله
فإذا نظر الناس إليه و هو يعمل بامر هو مخالفة حصل في اعتقادهم جوازه ويقولون لو كان ممنوعا أو مكروها لا متنع منه العالم
هذا وإن نص على منعه أو كراهته فإن عمله معارض لقوله فإما أن يقول العامي إن العالم خالف بذلك ويجوز عليه مثل ذلك وهم عقلاء الناس وهم الاقلون
وإما أن يقول إنه وجد فيه رخصة فإنه لو كان كما قال لم يأت به فيرجح بين قوله وفعله
والفعل أغلب من القول في جهة التأسى - كما تبين في كتاب الموافقات - فيعمل العامى بعمل العالم تحسينا للظن به فيعتقده جائزا وهؤلاء هم الأكثرون
فقد صار عمل العالم عند العامى حجة كما كان قوله حجة على الإطلاق والعموم في الفتيا فاجتمع على العامى العمل مع اعتقاد الجواز بشبهة دليل وهذا عين البدعة
بل لقد وقع مثل هذا في طائفة ممن تميز عن العامة بانتصاب في رتبة العلماء (ص 101) فجعلوا العمل ببدعة الدعاء بهيئة الاجتماع في آثار الصلوات وقراءة الحزب حجة في جواز العمل بالبدع في الجملة وان منها ما هو حسن وكان منهم من ارتسم في طريقة التصوف فأجاز التعبد لله بالعبادات المبتدعة واحتج بالحزب والدعاء بعد الصلاة كما تقدم
ومنهم من اعتقد انه ما عمل به إلا لمستند فوضعه في كتاب وجعله فقها كبعض أماريد الرس ممن قيد على الأمة ابن زيد واصل جميع ذلك سكوت الخواص عن البيان والعمل به على الغفلة ومن هنا تستشنع زلة العالم فقد قالوا ثلاث تهدم الدين زلة العالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة ضالون
و كل ذلك عائد وباله على عالم وزللـه المذكور عند العلماء يحتمل وجهين
احدهما زللـه في النظر حتى يفتى بما خالف الكتاب والسنة فيتابع عليه وذلك الفتيا بالقول
والثاني زللـه في العمل بالمخالفات فيتابع عليها أيضا على التأويل المذكور وهو في الاعتبار قائم مقام الفتيا بالقول إذ قد علم أنه متبع ومنظور إليه وهو مع ذلك يظهر بعمله ما ينهى عنه الشارع فكأنه مفت به على ما تقرر في الأصول
والثاني من قسمى المفسدة الحالية أن يعمل بها العوام وتشيع فيهم وتظهر فلا ينكرها الخواص ولا يرفعون لها رءوسهم قادرون على الإنكار فلم يفعلوا (ص 102) فالعامى من شانه إذا رأى امرا يجهل حكمه يعمل العامل به فلا ينكر عليه اعتقد أنه جائز وانه حسن أو انه مشروع بخلاف ما إذا أنكر عليه فإنه يعتقد انه عيب أو انه غير مشروع أو أنه ليس من فعل المسلمن
هذا أمر يلزم من ليس بعالم بالشريعة لأن مستنده الخواص والعلماء في الجائز مع غير الجائز
فإذا عدم الإنكار ممن شأنه الإنكار مع ظهور العمل وانتشاره وعدم خوف المنكر ووجود القدرة عليه فلم يفعل دل عند العوام على انه فعل جائز لا حرج فيه فنشأ فيه هذا الاعتقاد الفاسد بتأويل يقنع بمثله من العوام فصارت المخالفة بدعة كما في القسم الأول
وقد ثبت في الاصول أن العالم في الناس قائم مقام النَّبىَّ عليه الصلاة والسلام والعلماء ورثة الأنبياء فكما أن النَّبىَّ صَلَّى اللّه عَلَيْه وسم يدل على الأحكام بقوله وفعله وإقراره كذلك وارثه يدل على الاحكام بقوله وفعله وإقراره واعتبر ذلك ببعض ما أحدث في المساجد من الأمور المنهى عنها فلم ينكرها العلماء أو عملوا بها فصارت بعد سننا ومشروعات كزيادتهم مع الأذان " اصبح ولله الحمد " و"الوضوء للصلاة" و " تأهبوا" ودعاء المؤذنين بالليل في الصوامع وربما احتجوا ذلك بعض الناس بما وضع في نوازل ابن سهل غفلة عما عليه فيه وقد قيدنا في ذلك جزءا مفردا فمن أراد الشفاء في المسألة فعليه به وبالله التوفيق
وخرج أبو داود قال اهتم النَّبىَّ صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس (ص 103) لها فقيل انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها أذن بعضهم بعضا
فلم يعجبه ذلك - قال - فذكر له القمع يعنى الشبور وفي رواية شبور اليهود فلم يعجبه وقال " هو من أمر اليهود" قال فذكر له الناقوس فقال " هو من أمر النصارى " فانصرف عبدالله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم فأرى الأذان في منامه إلى أخر الحديث
وفي مسلم عن أنس بن مالك أنه قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشى ء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال ان يشفع الأذان ويوتر الإقامة
والقمع والشبور - هو البوق - وهو القرن الذي وقع في حديث ابن عمر رضى الله عنهما
فأنت ترى كيف كره النَّبىَّ صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم شأن الكفار فلم يعمل على موافقته
فكان ينبغى لمن اتسم بسمة العلم أن ينكر ما أحدث من ذلك في المساجد إعلاما بالأوقات أو غير إعلام بها أما الراية فقد وضعت إعلاما بالأوقات وذلك شائع في بلاد المغرب حتى إن الأذان معها قد صار في حكم التبع
وأما البوق فهو العلم في رمضان على غروب الشمس ودخول وقت الإفطار ثم هو علم أيضا بالمغرب والأندلس على وقت السحور ابتداءاً وانتهاءاً والحديث قد جعل علما الانتهاء نداء ابن أم مكتوم
قال ابن شهاب وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال له اصبحت أصبحت (ص 104) وفي مسلم وأبى داود لا يمنعن أحدكم نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم " الحديث
فقد جعل آذان بلال لأن ينتبه النائم لما يحتاج إليه من سحوره وغيره فالبوق ما شأنه؟ وقد كرهه عليه الصلاة والسام ومثله النار التي ترفع دائما في اوقات الليل وبالعشاء والصبح في رمضان ايضا إعلاما بدخوله فتوقد في داخل المسجد ثم في وقت السحور ثم ترفع في المنار إعلاما بالوقت والنار شعار المجوس في الأصل
قال ابن العربى اول من اتخذ البخور في المسجد بنو برمك يحيى بن خالد ومحمد بن خالد - ملكهما الوالى أمر الدين فكان محمد بن خالد حاجبا ويحيى وزيرا ثم ابنه جعفر بن يحيى - قال وكانوا باطنية يعتقدون آراء الفلاسفة فأحيوا المجوسية واتخذوا البخور في المساجد - وإنما تطيب بالخلوق - فزادوا التجمير ويعمرونها بالنار منقولة حتى يجعلوها عند الأندلس ببخورها ثابتة
انتهى
وحاصله أن النار ليس إيقادها في المساجد من شان السلف الصالح ولا كانت مما تزين بها المساجد البتة ثم أحدث التزين بها حتى صارت من جملة ما يعظم به رمضان واعتقد العامة هذا كما اعتقدوا طلب البوق في رمضان في المساجد حتى لقد سأل بعض عنه اهو سنة أم لا؟ ولا يشك أحد ان غالب العوام يعتقدون أن مثل هذه الامور مشروعة على الجملة في المساجد وذلك بسبب ترك الخواص الإنكار عليهم (ص 105) وكذلك ايضا لما لم يتخذ الناقوس للإعلام حاول الشيطان فيه بمكيدة أخرى فعلق بالمساجد واعتد به في جملة الآلات التي توقد عليها النيران وتزخرف بها المساجد زيادة إلى زخرفتها بغير ذلك كما تزخرف الكنائس والبيع
ومثله إيقاد الشمع بعرفة ليلة الثامن ذكر النواوى أنها من البدع القبيحة وأنها ضلالة فاحشة جمع فيها أنواع من القبائح - منها إضاعة المال في غير وجهه ومنها إظهار شعائر المجوس ومنها اختلاط الرجال والنساء والشمع بينهم ووجوههم بارزة ومنها تقديم دخول عرفة قبل وقتها المشروع ا هـ
وقد ذكر الطرطوشى في إيقاد المساجد في رمضان بعض هذه الأمور وذكر أيضا قبائح سواها
فأين هذا كله من إنكار مالك لتنحنح المؤذن أو ضربه الباب ليعلم بالفجر أو وضع الرداء؟ وهو أقرب مراما وايسر خطبا من أن تنشأ بدع محدثات يعتقدها العوام سننا بسبب سكوت العلماء والخواص عن الإنكار وسبب عملهم بها *
واما المفسدة المالية فهي على فرض ان يكون الناس عاملين بحكم المخالفة وانها قد ينشأ الصغير على رؤيتها وظهورها ويدخل في الإسلام أحد ممن يراها شائعة ذائعة فيعتقدونها جائزة أو مشروعة
لأن المخالفة إذا فشا في الناس فعلها من غير إنكار
لم يكن عند الجاهل بها فرق بينها وبين سائر المباحات أو الطاعات (ص 106) وعندنا كراهية العلماء أن يكون الكفار صيارفة في أسواق المسلمين لعلمهم بالربا فكل من يراهم من العامة صيارف وتجارا في اسواقنا من غير إنكار يعتقد أن ذلك جائز كذلك وانت ترى مذهب مالك المعروف في بلادنا أن الحلى الموضوع من الذهب والفضة ولا يجوز بيعه بجنسه إلا وزنا بوزن ولا اعتبار بقيمة الصياغة أصلا والصاغة عندنا كلهم أو غالبهم يتبايعون على ذلك أن يستفضلوا قيمة الصياغة أو إجارتها ويعتقدون أن ذلك جائز لهم ولم يزل العلماء من السلف الصالح ومن بعدهم يتحفظون من أمثال هذه الأشياء حتى كانوا يتركون السنن خوفا من اعتقاد العوام أمرا هو أشد من ترك السنن وأولى ان يتركوا المباحات أن لا يعتقد فيها أمر ليس بمشروع - وقد مر بيان هذا في باب البيان من كتاب " الموافقات " فقد ذكروا أن عثمان رضى الله عنه كان لا يقصر في السفر فيقال له أليس قد قصرت مع رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم فيقول بلى ولكنى إمام الناس فينظر إلى الأعراب وأهل البادية أصلى ركعتين فيقولون هكذا فرضت
قال الطرطوشى تأملوا رحمكم الله! فإن في القصر قولين لأهل الإسلام منهم من يقول فريضة ومن أتم فإنما يتم ويعيد أبدا
ومنهم من يقول سنة يعيد من أتم في الوقت ثم اقتحم عثمان ترك الفرض أو السنة لما خاف من سوء العاقبة ان يعتقد الناس أن الفرض ركعتان (ص 107) وكان الصحابة رضى الله عنهم لا يضحون " يعنى انهم لا يلتزمون "
قال حذيفة ابن اسد شهدت أبا بكر وعمر رضى الله عنهما لا يضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة
وقال بلال لا أبالى أن اضحى بكبشين أو بديك
وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان يشترى لحما بدرهم يوم الأضحى ويقول لعكرمة من سألك فقل هذه اضحية ابن عباس
وقال ابن مسعود إنى لاترك أضحيتي - وإنى لمن ايسركم - مخافة أن يظن انها واجبة
وقال طاوس ما رأيت بيتا أكثر لحما وخبزا وعلما من بيت ابن عباس يذبح وينحر كل يوم ثم لا يذبح يوم العيد
وإنما يفعل ذلك لئلا يظن الناس أنها واجبة وكان إماما يقتدى به
قال الطرطوشى والقول في هذا كالذي قبله وإن لأهل الإسلام قولين في الأضحية
أحدهما سنة والثاني واجبة ثم اقتحمت الصحابة ترك السنة حذرا من أن يضع الناس الامر على غير وجهة فيعتقدونها فريضة
قال مالك في الموطإ في صيام ستة بعد الفطر من رمضان إنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها - قال - ولم يبلغنى ذلك عن أحد منا السلف وان اهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وان يلحق أهل الجهالة والجفاء برمضان ما ليس منها لو رأوا في ذلك رخصة من اهل العلم ورأوهم يقولون ذلك
فكلام مالك هنا ليس في دليل على انه لم يحفظ الحديث كما توهم بعضهم بل لعل كلامه مشعر بأنه يعلمه لكنه لم ير العمل عليه وإن كان مستحبا في الأصل لئلا يكون ذريعة لما قال كما فعل الصحابة رضى الله عنهم في الأضحية وعثمان في الإتمام في السفر (ص 108) وحكى الماوردي ما هو أغرب من هذا وإن كان هو الأصل فذكر ان الناس كانوا إذا صلوا في الصحن من جامع البصرة أو الطرقة ورفعوا من السجود مسحوا جباههم من التراب لانه كان مفروشا بالتراب فأمر زياد بإلقاء الحصا في صحن المسجد وقال لست آمن من أن يطول الزمان فيظن الصغير إذا نشأ ان مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة
وهذا في مباح فكيف به في المكروه أو الممنوع؟ ولقد بلغنى في هذا الزمان عن بعض من هو حديث عهد بالإسلام انه قال في الخمر ليست بحرام ولا عيب فيها وإنما العيب ان يفعل بها ما لا يصلح كالقتل وشبهه
وهذا الاعتقاد لو كان ممن نشأ في الاسلام كفرا لانه إنكار لما علم من دين الأمة ضرورة وبسبب ذلك ترك الإنكار من الولاة على شاربها والتخلية بينهم وبين اقتنائها وشهرته بحارة أهل الذمة فيها وأشباه ذلك
ولا معنى للبدعة إلا ان يكون الفعل في اعتقاد المبتدع مشروعا وليس بمشروع
وهذا الحال متوقع أو واقع فقد حكى القرافى عن العجم ما يقتضى ان ستة الأيام من شوال ملحقة عندهم برمضان لإبقائهم حالة رمضان الخاصة به كما هي إلى تمام الستة الأيام وكذلك وقع عندنا مثله وقد مر في الباب الأول
وجميع هذا منوط إثمه بمن يترك الإنكار من العلماء أو غيرهم أو من (ص 109) يعمل ببعضها بمرأى من الناس أو في مواقعهم فإنهم الأصل في انتشار هذه الاعتقادات في المعاصى أو غيرها
وإذا تقرر هذا فالبدعة تنشأ عن أربعة أوجه
أحدها - وهو أظهر الأقسام - أن يخترعها المبتدع
والثاني ان يعمل بها العالم على وجه المخالفة فيفهمها الجاهل مشروعة
والثالث ان يعمل بها الجاهل مع سكوت العالم عن الإنكار وهو قادر عليه فيفهم الجاهل أنها ليست بمخالفة
والرابع من باب الذرائع وهي أن يكون العمل في أصله معروفا إلا أنه يتبدل الاعتقاد فيه مع طول العهد بالذكرى
إلا ان هذه الاقسام ليست على وزان واحد ولا يقع اسم البدعة عليها بالتواطؤ بل هي في القرب والبعد على تفاوت فالأول هو الحقيق باسم البدعة فإنها تؤخذ علة بالنص عليها ويليه القسم الثاني فإن العمل يشبهه التنصيص بالقول بل قد يكون أبلغ منه في مواضع - كما تبين في الأصول - غير انه لا ينزل ها هنا من كل وجه منزلة الدليل أن العالم قد يعمل وينص على قبح عمله ولذلك قالوا لا تنظر إلى عمل العالم ولكن سله يصدقك
وقال الخليل ابن أحمد أو غيره
اعمل بعلمى ولا تنظر إلى عملي * ينفعك علمى ولا يضررك تقصيري
ويليه القسم الثالث فإن ترك الإنكار - مع أن رتبة المنكر رتبة من يعد ذلك منه إقرارا - يقتضى ان الفعل غير منكر ولكن يتنزل منزلة ما قبله (ص 110) لان الصوارف للقدرة كثيرة قد يكون الترك لعذر بخلاف الفعل فإنه لا عذر في فعل الإنسان بالمخالفة مع علمه بكونها مخالفة
ويليه القسم الرابع لان المحظور الحالي فيما تقدم غير واقع فيه بالعرض فلا تبلغ المفسدة المتوقعة أن تساوى رتبة الواقعة أصلا فلذلك كانت من باب الذرائع فهي إذا لم تبلغ ان تكون في الحال بدعة فلا تدخل بهذا النظر تحت حقيقة البدعة
وأما القسم الثاني والثالث فالمخالفة فيه بالذات والبدعة من خارج إلا انها لازمة لزوما عاديا ولزوم الثاني أقوى من لزوم الثالت والله اعلم (ص 111)