الاعتصام، للشاطبي

الجزء 2 › في تعيين هذه الفرق

ابحث في الصفحة

وهي مسألة - كما قال الطرطوشى - طاشت فيها أحلام الخلق فكثير ممن تقدم وتأخر من العلماء عينوها لكن في الطوائف التي خالفت في مسائل العقائد فمنهم من عد أصولها ثمانية فقال كبار الفرق الإسلامية ثمانية - المعتزلة والشيعة والخوارج والمرجئة والنجارية والجبرية والمشبهة والناجية (ص 207) 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 هذه الصفحات هي حواشى وليست للطباعة (ص 219) فأما المعتزلة فاقترقوا إلى عشرين فرقة وهم الواصلية والعمرية والهذيلية والنظامية والأسوارية والإسكافية والجعفرية والبشرية والمزدارية والهشامية والصالحية والخطابية والحدبية والمعمرية والثمامية والخياطية والجاحظية والكعبية والجبائية والبهشمية *

وأما الشيعة فانقسموا أولا ثلاث فرق غلاة

وزيدية

وإمامية

فالغلاة ثمان عشرة فرقة وهم السبائية

والكاملية

والبيانية والمغيرية

والجناحية والمنصورية

والخطابية والغرابية والذمية

والهشامية والزرارية واليونسية والشيطانية والرزامية والمفوضة والبدائية والنصرية والإسماعيلية وهم الباطنية

والقرمطية والحرمية والسبعية والبابكية والحمدية

وأما الزيدية فهم ثلاث فرق الجارودية والسليمانية والبتيرية

وأما الإمامية ففرقة واحدة فالجميع ثنتان وأربعون فرقة

وأما الخوارج فسبع فرق وهم المحكمة والبيهسية والأزارقة والحراث والعبدية

والأباضية وهم أربع فرق الحفصية واليزيدية والحارثية والمطيعية (ص 220) وأما العجاردة فإحدى عشرة فرقة وهم الميمونية والشعيبية والحازمية والحمزية والمعلومية والمجهولية والصلتية والثعلبية واربع فرق وهم الاخنسية والمعبدية وألشيبانية والمكرمية فالجميع اثنتان وستون (ص 221) قال يوسف بن اسباط ثم تشعبت كل فرقة ثمان عشرة فرقة فتلك ثنتان وسبعون فرقة والثالثة والسبعون هي الناجية

وهذا التقدير نحو من الأول ويرد عليه من الإشكال ما ورد في الأول

فشرح ذلك الشيخ أبو بكر الطرطوشى رحمه الله شرحا يقرب الأمر فقال لم يرد علماونا بهذا التقدير أن اصل كل بدعة من هذه الأربع تفرقت وتشعبت على مقتضى اصل البدع حتى تحملت تلك العدة لان ذلك لعله لم يدخل في الوجود إلى الآن

" قال" وإنما أرادوا أن كل بدعة ضلالة لا تكاد توجد إلا في هذه الفرق الأربع وإن لم تكن البدعة الثانية فرعا للأولى ولا شعبة من شعبها بل هي بدعة مستقلة بنفسها ليست من الأولى بسبيل

ثم بين ذلك بالمثال بأن القدر اصل من أصول البدع ثم اختلف أهله في مسائل من شعب القدر وفي مسائل لا تعلق لها بالقدر فجميعهم متفقون على أن أفعال العباد مخلوقة لهم من دون الله تعالى

ثم اختلفوا في فروع من فرع القدر

فقال أكثرهم لا يكون فعل بين فاعلين مخلوقين على التولد

وأحال مثله بين القديم والمحدث

ثم اختلفوا فيما لا يعود إلى القدر في مسائل كثيرة

كاختلافهم في الصلاح والأصلح فقال البغداديون منهم يجب على الله تعالى فعل الصلاح لعبادة في دينهم

ويجب عليه ابتداء الخلق الذين علم أنه يكلفهم

ويجب عليه إكمال عقولهم وإقدارهم وإزاحة عللهم

وقال المصريون منهم لا يجب على الله إكمال عقولهم ولا أن يؤتيهم أسباب التكليف (ص 222) وقال البغداديون منهم يجب على الله - تعالى عن قولهم - عقاب العصاة إذا لم يتوبوا

والمغفرة من غير توبة سفه من الغافر

وأما المصريون منهم ذلك

وابتدع جعفر بن بشر من استصر امرأة ليتزوجها فوثب عليها فوطئها بلا ولى ولا شهود ولا رضى ولا عقد حل له ذلك

وخالفه في ذلك سلفه

وقال ثمامة ابن أشرس إن الله يصير الكفار والملحدين وأطفال المشركين والمؤمنين والمجانين ترابا يوم القيامة لا يعذبهم ولا يعرضهم

وهكذا ابتدعت كل فرقة من هذه الفرق بدعا تتعلق بأصل بدعتها التي هي معروفة بها

وبدعا لا تعلق لها بها

فإن كان رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم أراد بتفرق أمته اصول التي تجرى مجرى الأجناس للأنواع

والمعاقد للفروع لعلهم - والعلم عند الله - ما بلغن هذا العدد إلى الآن

غير أن الزمان باق والتكليف قائم والخطرات متوقعة

وهل قرن أو عصر يخلو إلا وتحدث فيه البدع؟

وإن كان أراد بالتفرق كل بدعة حدثت في دين الإسلام مما يلا يلائم اصول الإسلام ولا تقبلها قواعده من غير التفات إلى التقسيم الذي ذكرنا كانت البدع أنواعا لأجناس أو كانت متغايرة الأصول والمبانى

فهذا هو الذى اراده عليه الصلاة والسلام - والعلم عند الله - فقد وجد من ذلك عدد أكثر من اثنتين وسبعين (ص 223) ووجه تصحيح الحديث على هذا أن تخرج من الحساب غلاة أهل البدع ولا يعدون من الأمة ولا في أهل القبلة كنفاة الأعراض من القدرية لأنه لا طريق إلى معرفة حدوث العالم وإثبات الصانع إلا بثبوت الأعراض وكالحلولية والنصيرية وأشباههم من الغلاة

هذا ما قال الطرطوشي رحمه الله تعالى وهو حسن من التقرير غير انه يبقى للنظر في كلامه مجالان "أحدهما" أن ما اختار

من أنه ليس المراد الأجناس فإن كان مراده أعيان البدع وقد ارتضى اعتبار البدع القولية والعملية - فمشكل لأنا إذا اعتبرنا كل بدعة دقت أو جلت فكل من ابتدع بدعة كيف كانت لزم أن يكون هو ومن تابعه عليها فرقة فلا تقف في مائة ولا مائتين فضلا عن وقوعها في اثنتين وسبعين وأن البدع - كما قال - لا تزال تحدث مع مرور الأزمنة إلى قيام الساعة

وقد مر من النقل ما يشعر بهذا المعنى وهو قول ابن عباس ما من عام إلا والناس يحيون فيه بدعة ويميتون فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن

وهذا موجود في الواقع فإن البدع قد نشأت إلى الآن ولا تزال تكثر وإن فرضنا إزالة بدع الزائغين في العقائد كلها لكان الذي يبقى أكثر من أثنتين وسبعين فما قاله - والله أعلم - غير مخلص

" والثاني " أن حاصل كلامه أن هذه الفرق لم تتعين بعد بخلاف القول المتقدم وهو أصح في النظر لأن ذلك التعيين ليس عليه دليل و العقل لا يقتضيه

وأيضا فالمنازع أن يتكلف من مسائل الخلاف التي بين الاشعرية في قواعد العقائد فرقا يسميها ويبرى ء نفسه وفرقته عن ذلك المحظور

فالأولى (ص 224) ما قاله من عدم التعيين

وإن سلمنا " أن " الدليل قام له على ذلك فلا ينبغى التعيين

أما أولا - فإن الشريعة قد فهمنا منها أنها تشير إلى أوصافهم من غير تصريح ليحذر منها ويبقى الأمر في تعيين الداخلين في مقتصى الحديث مرجى وإنما ورد التعيين في النادر كما قال عليه الصلاة والسلام في الخوارج إن من ضئضى ء هذا قوما يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم " الحديث مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يعرف أنهم ممن شملهم حديث الفرق

وهذا الفصل مبسوط في كتاب " الموافقات " والحمد لله

وأما ثانيا - فلأن عدم التعيين هو الذي ينبغى أن يلتزم ليكون سترا على الأمة كما سترت عليهم قبائحهم فلم يفضحوا في الدنيا في الغالب وأمرنا بالستر على المؤمنين ما لم تبد لنا صفحة الخلاف ليس كما ذكر عن بنى إسرائيل أنهم كانوا إذا أذنب أحدهم ليلا أصبح وعلى بابه معصيته مكتوبة وكذلك في شأن قربانهم فإنهم كانوا إذا قربوا لله قربانا فإن كان مقبولا عند الله نزلت نار من السماء فأكلته وإن لم يكن مقبولا لم تأكله النار وفي ذلك افتضاح المذنب

ومثل ذلك في الغنائم ايضا فكثير من هذه الأشياء خصت هذه الأمة بالستر فيها

وأيضا فللستر حكمة أخرى وهي أنها لو أظهرت مع أن أصحابها من الأمة لكان في ذلك داع إلى الفرقة وعدم الألفة التى أمر الله ورسوله بها حيث قال تعالى ( {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) وقال تعالى (} فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم) - وقال تعالى ( {ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات)} وفي الحديث " لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا " وأمر عليه الصلاة والسلام بإصلاح ذات البين وأخبر أن فساد ذات البين هي الحالقة التي تحلق الدين (ص 225) فإذا كان من مقتضى العادة أن التعريف بهم على التعيين يورث العداوة بينهم والفرقة لزم من ذلك أن يكون منهيا عنه إلا أن تكون البدعة فاحشة جدا كبدعة الخوارج وذكرهم بعلامتهم حتى يعرفوا ويلحق بذلك ما هو مثله في الشناعة أو قريب منه بحسب نظر المجتهد

وما عدا ذلك فالسكوت عنه أولى

وخرج أبو داود عن عمر بن أبى مرة قال كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر اشياء قالها رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم لأناس من اصحابه في الغضب فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة فيقول سلمان حذيفة أعلم بما يقول فيرجعون إلى حذيفة فيقولون قد ذكرنا قولك إلى سلمان فما صدقك ولا كذبك

فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة فقال يا سلمان‍ ما يمنعك أن تصدقنى بما سمعت من رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم؟ فقال إن رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم يغضب فيقول لناس من أصحابه ويرضى فيقول في الرضى أما تنتهى حتى تورث رجالا حب رجالا ورجالا بغض رجال

وحتى توقع اختلافا وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم خطب فقال " إنما رجل سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبى فإنما أنا من ولد آدم أغضب (ص 226) كما يغضبون وإنما بعثنى الله رحمة للعالمين فأجعلها عليهم صلاة يوم القيامة " فوالله لتنتهين أو أكتبن إلى عمر

فتأملوا ما أحسن هذا الفقه من سلمان رضى الله عنه وهو جار في مسألتنا فمن هنا لا ينبغى للراسخ في العلم أن يقول هؤلاء الفرق هم بنو فلان وبنو فلان وإن كان يعرفهم بعلامتهم بحسب إجتهاده اللهم إلا في مواطنين

" أحدهما " حيث نبه الشرع على تعيينهم كالخوارج فإنه ظهر من استقرائه أنهم متمكنون تحت حديث الفرق ويجرى مجراهم من سلك سبيلهم فإن أقرب الناس إليهم شيعة المهدى المغربي فإنه ظهر فيهم الأمران اللذان عرف النَّبىَّ صَلَّى اللّه عَلَيْه بهما في الخوارج من أنهم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم وأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان فإنهم أخذوا أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائه حتى ابتدعوا فيه ثم لم يتفقهوا فيه ولا عرفوا مقاصده

ولذلك طرحوا كتب العلماء وسموها كتب الرأى وخرقوها ومزقوا أدمها مع أن الفقهاء هم الذين بينوا في كتبهم معانى الكتاب والسنة على الوجه الذي ينبغى وأخذوا في قتال أهل الإسلام بتأويل فاسد زعموا عليهم أنهم مجسمون وأنهم غير موحدين وتركوا الانفراد بقتال أهل الكفر من النصارى والمجاورين لهم وغيرهم

فقد اشتهر في الأخبار والآثار ما كان من خروجهم على علي بن أبى طالب رضى الله عنه وعلى من بعده كعمر بن عبد العزيز رحمه الله وغيره حتى لقد روى في حديث خرجه البغوى في معجمه عن حميد بن هلال ان عبادة بن قرط غزا فمكث في غزاته تلك ما شاء الله ثم رجع مع المسلمين منذ زمان فقصد نحو الآذان يريد الصلاة فإذا هو بالأزارقة - صنف من الخوارج - فلما رأوه قالوا ما جاء بك يا عدو الله؟ قال ما أنتم يا إخوتي؟ قالوا أنت أخو الشيطان (ص 227) لنقتلنك

قال

ما ترضون منى بما رضى به رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم؟ قالوا وأي شى ء رضى به منك؟ قال أتيته وأنا كافر فشهدت أن لا إله إلا الله وإنه رسول لله فخلى عنى - قال - فأخذوه فقتلوه

وأما عدم فهمهم للقرآن فقد تقدم بيانه وقد جاء في القدرية حديث خرجه أبو داود عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم"

وعن حذيفة رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال " لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر من مات منهم فلا تشهدوا جنازتهم ومن مرض منهم فلا تعودوه وهم شيعة الدجال وحق على الله أن يلحقهم بالدجال " وهذا الحديث غير صحيح عند أهل النقل

قال صاحب المغنى

لم يصح في ذلك شى ء

نعم قول ابن عمر ليحيى بن يعمر حين أخبره أن القول بالقدر قد ظهر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أنى برى ء منهم وهم برآء منى ثم استدل بحديث جبريل - صحيح لا إشكال في صحته

وخرج أبو داود أيضا من حديث عمر رضى الله عنه عن النَّبىَّ صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم " لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم " ولم يصح أيضا

وخرج ابن وهب عن زيد بن على قال قال رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم " صنفان من أمتى لاسهم لهم في الإسلام يوم القيامة المرجئة والقدرية " وعن معاذ بن جبل وغيره يرفعه قال " لعنت القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبيا آخرهم محمد " صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم

وعن مجاهد بن جبير أن رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم قال " سيكون من أمتى قدرية وزنديقية أولئك مجوس" (ص 228) وعن نافع قال بينما نحن عند عبدالله بن عمر نعوده إذ جاء رجل فقال إن فلانا يقرا عليك السلام - لرجل من أهل الشام - فقال عبدالله بلغنى أنه قد أحدث حدثا فإن كان كذلك فلا تقرأن عليه السلام

سمعت رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم يقول " سيكون في أمتى مسخ وخسف وهو في الزنديقية

وعن ابن الديلمى قال

أتينا أبى بن كعب فقلت له وقع في نفسى شيء من القدر فحدثنى لعل الله يذهبه من قلبى فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار

قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال لي مثل ذلك قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك

وفي بعض الحديث " لا تكلموا في القدر فإنه سر الله " وهذا كله أيضا صحيح

وجاء في المرجئة والجهمية شى ء لا يصح عن رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم فلا تعويل عليه

نعم نقل المفسرون أن قوله تعالى ( {يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر * إنا كل شى ء خلقناه بقدر} نزل في أهل القدر

فروى عبد ابن حميد عن أبي هريرة رضى الله عنه قال أتى مشركو قريش إلى النَّبىَّ صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم يخاصمونه في القدر فنزلت الآية

وروى مجاهد وغيره أنها نزلت في المكذبين بالقدر ولكن أن صح ففيه دليل وإلا فليس في الآية ما يعين أنهم من الفرق وكلامنا فيه

" والثاني " حيث تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزيينها في قلوب العوام (ص 229) ومن لا علم عنده فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس وهم من شياطين الإنس فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدعة والضلالة ونسبتهم إلى الفرق إذا قامت له الشهود على أنهم منهم

كما اشتهر عن عمرو بن عبيد وغيره

فروى عاصم الأحول

قال جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه ونال منه

فقلت أبا الخطاب ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض؟ فقال يا أحول أو لا تدرى أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغى لها أن تذكر حتى تحذر؟ فجئت من عند قتادة وأنا مغتم بما سمعت من قتادة في عمرو بن عبيد وما رأيت من نسكه وهديه فوضعت رأسي نصف النهار وإذا عمرو بن عبيد المصحف في حجره وهو يحك آية من كتاب الله

فقلت

سبحان الله! تحك آية من كتاب الله؟ قال إني سأعيدها

قال فتركته حتى حكها

فقلت له أعدها

فقال لا أستطيع

فمثل هؤلاء لا بد من ذكرهم والتشريد بهم لأن ما يعود على المسلمين من ضررهم إذا تركوا أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير عنهم إذا كان سبب ترك التعيين الخوف من التفرق والعداوة

ولا شك أن التفرق بين المسلمين وبين الداعين للبدعة وحدهم - إذا أقيم - عليهم أسهل من التفرق بين المسلمين وبين الداعين ومن شايعهم واتبعهم وإذا تعارض الضرران فالمرتكب أخفهما وأسهلهما وبعض الشر أهون من جميعه كقطع اليد المتأكلة إتلافها أسهل من إتلاف النفس

وهذا شأن الشرع أبدا يطرع حكم الأخف وقاية من الأثقل (ص 230) فإذا فقد الأمران فلا ينبغى أن يذكروا لأن يعينوا وإن وجدوا لأن ذلك أول مثير للشر وإلقاء العداوة والبغضاء ومن حصل باليد منهم أحد ذاكره برفق ولم يره أنه خارج من السنة بل يريه أنه مخالف للدليل الشرعي وأن الصواب الموافق للسنة كذا وكذا

فإن فعل ذلك من غير تعصب ولإ إظهار غلبة فهو الحج وبهذه الطريقة دعى الخلق أولا إلى الله تعالى حتى عاندوا وأشاعوا الخلاف وأظهروا الفرقة قوبلوا بحسب ذلك

قال الغزالي في بعض كتبه أكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهل أهل الحق أظهروا الحق في معرض التحدى والإدلال ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء فثارث من بواطنهم دواعى المعاندة والمخالفة ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة وتعذر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادها حتى انتهى التعصب بطائفة إلى أن أعتقدوا أن الحروف التي نطقوا بها في الحال بعد السكوت عنها طول العمر قديمة

ولولا استيلاء الشيطان بواسطة العناد والتعصب للأهواء لما وجد مثل هذا الاعتقاد مستفزا في قلب مجنون فصلا عن قلب عاقل

هذا ما قال

وهو الحق الذي تشهد له العوائد الجارية فالواجب تسكين الثائرة ما قدر على ذلك

والله أعلم (ص 231)