إذا تقرر أن البدع ليست فى الذم ولا فى النهى على رتبة واحدة وأن منها ما هو مكروه كما أن منها ما هو محرم فوصف الضلالة لازم لها وشامل لانواعها لما ثبت من قوله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم "كل بدعة ضلالة "

لكن يبقى ها هنا إشكال وهو أن الضلالة ضد الهدى لقوله تعالى ( {أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) وقوله (} ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل) واشباه ذلك مما قوبل فيه بين الهدى والضلال فانه يقتضى أنهما ضدان وليس بينهما واسطة تعتبر فى الشرع فدل على ان البدع المكروهة خروج عن الهدى

ونظيره فى المخالفات التى ليست ببدع المكروهة من الافعال كالالتفات اليسير فى الصلاة من غير حاجة والصلاة وهو يدافعه الأخبثان وما أشبه ذلك

ونظيره فى الحديث " نهينا عن اتباع الجنائز ولم يحرم علينا " فالمرتكب للمكروه لا يصح ان يقال فيه مخالف ولا عاص مع أن الطاعة ضدها المعصية

وفاعل المندوب مطيع لانه فاعل ما أمر به فإذا اعتبرت الضد لزم أن يكون فاعل المكروه لا عاصيا لانه فاعل ما نهى عنه

لكن ذلك غير صحيح اذ فلا يطلق عليه عاص فكذلك لا يكون فاعل البدعة المكروهة ضالا والا فلا فرق بين اعتبار الضد فى الطاعة واعتباره فى الهدى فكما يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة (ص 50) فكذلك يطلق على الفعل المكروه لفظ والا فلا يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة كما لا يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية

الا أنه قد تقدم عموم لفظ الضلالة لكل بدعة فليعم لفظ المعصية لكل فعل مكروه لكن هذا باطل فما لزم عنه كذلك

والجواب أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة ثابت - كما تقدم بسطة - وما التزمتم فى الفعل المكروه غير لازم فإنه لا يلزم فى الافعال أن تجرى على الضدية المذكورة إلا بعد استقراء الشرع ولما استقرينا موارد الاحكام الشرعية وجدنا للطاعة والمعصية واسطة متفقا عليها أو كالمتفق عليها وهى المباح وحقيقته أنه ليس بطاعة من حيث هو مباح

فالامر والنهى ضدان بينهما واسطة لا يتعلق بها أمر ولا نهى وأنما يتعلق بها التخيير

وإذا تأملنا المكروه - حسبما قرره الاصوليون - وجدناه ذا طرفين طرف من حيث هو منهى عنه فيستوى مع المحرم فى مطلق النهى فربما يتوهم أن مخالفة نهى الكراهية معصية من حيث اشترك مع المحرم فى مطلق المخالفة

غير أنه يصد عن هذا الاطلاق الطرف الآخر وهو أن يعتبر من حيث لا يترتب على فاعلة ذم شرعى ولا إثم ولا عقاب فخالف المحرم من هذا الوجه وشارك المباح فيه لأن المباح لا ذم على فاعله ولا إثم ولا عقاب فتحاموا أن يطلقوا على ما هذا شأنه عبارة المعصية

وإذا ثبت هذا ووجدنا بين الطاعة والمعصية واسطة يصح أن ينسب إليها (ص 51) المكروه من البدع وقد قال الله تعالى ( {فماذا بعد الحق إلا الضلال} فليس إلا حق وهو الهدى والضلال وهو باطل فالبدع المكروهة ضلال

وأما ثانيا فإن إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة مما ينظر فيه فلا يغتر المغتر بإطلاق المتقدمين من الفقهاء لفظ المكروه على بعض وإنما حقيقة المسالة أن البدع ليست على رتبة واحدة في الذم - كما تقدم بيانه - وأما تعيين الكراهة التي معناها نفى إثم فاعلها وارتفاع الحرج البتة فهذا مما لا يكاد يوجد عليه دليل من الشرع ولا من كلام الأئمة على الخصوص

أما الشرع ففيه ما يدل على خلاف ذلك لأن رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم ردّ على من قال أما أنا فأقوم الليل ولا انام وقال الآخر أما أنا فلا أنكح النساء - إلى آخر ما قالوا فرد عليهم ذلك صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم وقال " من رغب عن سنتي فليس مني "

وهذه العبارة أشد شى ء في الإنكار ولم يكن ما التزموا إلا فعل مندوب أو ترك مندوب إلى فعل مندوب آخر وكذلك ما في الحديث أنه عليه السلام رأى رجلا قائما في الشمس فقال " ما بال هذا؟" نذر أن لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ويصوم

فقال رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم "مره فليجلس وليتكلم وليستظل وليتم صومه " قال مالك أمره أن يتم ما كان لله عليه فيه طاعة ويترك ما كان عليه فيه معصية (ص 52) ويعضد هذا الذي قاله مالك ما في البخاري عن قيس بن أبى حازم قال دخل على امرأة من قيس يقال لها زينب فرآها لا تتكلم فقال " مالها" فقال حجة مصمتة قال لها " تكلمي " فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية " فتكلمت الحديث الخ

وقال مالك أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام " من نذر ان يعصى الله فلا يعصه " إن ذلك أن ينذر لرجل أن يمشى إلى الشام وإلى مصر واشباه ذلك مما ليس فيه طاعة أو ان لا أكلم فلاناً فليس عليه في ذلك شى ء إن هو كلمه لانه ليس لله في هذه الأشياء طاعة وإنما يوفي لله بكل نذر فيه طاعة من مشى إلى بيت الله أو صيام أو صدقة أو صلاة فكل ما لله فيه طاعة فهو واجب على من نذره

فتأمل كيف جعل القيام في الشمس وترك الكلام ونذر المشى إلى الشام أو مصر معاصي حتى فسر فيها الحديث المشهور مع انها في أنفسها اشياء مباحات

لكنه لما أجراها مجرى ما يتشرع به ويدان للّه به صارت عند مالك معاصى لله

وكليه قوله " كل بدعة ضلالة " شاهدة لهذا المعنى والجميع يقتضى التأثيم والتهديد والوعيد وهي خاصية المحرم

وقد مر ما روى الزبير بن بكار وأتاه رجل فقال يا أبا عبدالله! من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم فقال إني اريد أن أحرم من المسجد

فقال لا تفعل

قال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر

قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة

قال وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها

قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم؟ إني سمعت الله تعالى (ص 53) يقول ( {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}

فأنت ترى أنه خشى عليه الفتنة في الإحرام من موضع فاضل لا بقعة أشرف منه وهو مسجد رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم وموضع قبره لكنه أبعد من الميقات فهو زيادة في التعب قصدا لرضا الله ورسوله فبين أن ما استسهله من ذلك الأمر اليسير في بادي الرأي يخاف على صاحبه الفتنة في الدنيا والعذاب في الآخرة واستدل بالآية

فكل ما كان مثل ذلك داخل - عند مالك - في معنى الآية فأين كراهية التنزيه في هذه الأمور التي يظهر بأول النظر أنها سهلة ويسيرة؟ وقال ابن حبيب أخبرني ابن الماجشون أنه سمع مالكا يقول التثويب ضلال

قال مالك ومن أحدث في هذا الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم خان الدين لأن الله تعالى يقول ( {اليوم أكملت لكم دينكم} فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا

وإنما التثويب الذي كرهه أن المؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس قال بين الأذان والإقامة " قد قامت الصلاة حى على الصلاة حى على الفلاح " وهو قول إسحاق ابن راهويه أنه التثويب المحدث

قال الترمذي لما نقل هذا عن سحنون وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النَّبىَّ صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم

وإذا اعتبر هذا اللفظ في نفسه فكل أحد يستسهله في بادى الرأي إذ ليس فيه زيادة على التذكير بالصلاة

وقصة صبيغ العراقي ظاهرة في هذا المعنى فحكى ابن وهب قال حَدَّثنَا مالك بن أنس قال جعل صبيغ يطوف بكتاب الله معه ويقول من يتفقه يفقهه الله من يتعلم يعلمه الله فأخذه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فضربه (ص 54) بالجريد الرطب ثم سجنه حتى إذا خف الذي به أخرجه فضربه فقال يا أمير المؤمنين! إن كنت تريد قتلى فأجهز على وإلا فقد شفيتنى شفاك الله فخلاه عمر

قال ابن وهب قال مالك وقد ضرب عمر بن الخطاب رضى الله عنه صبيغا حين بلغه ما يسال عنه من القرآن وغير ذلك أ هـ

وهذا الضرب إنما كان لسؤاله عن أمور من القرآن لا ينبنى عليها عمل وربما نقل عنه أنه كان يسأل عن السابحات سبحا والمرسلات عرفا وأشباه ذلك والضرب إنما يكون لجناية أربت على كراهية التنزيه إذ لا يستباح دم امرى ء مسلم ولا عرضه بمكروه كراهية تنزيه ضربه إياه خوف الابتداع في الدين أن يشتغل منه بما لا ينبنى عليه عمل وأن يكون ذلك ذريعة لئلا يبحث عن المتشابهات القرآنية ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( {وفاكهة وأبا} قال هذه الفاكهة فما الأب! ثم قال ما أمرنا بهذا

وفي رواية نهينا عن التكلف

وجاء في قصة صبيغ من رواية ابن وهب عن الليث انه ضربه مرتين ثم اراد أن يضربه الثالثة فقال له صبيغ إن كنت تريد قتلى فاقتلنى قتلا جميلا وإن (ص 55) كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت

فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبى موسى الأشعري رضي الله عنه أن لا يجالسه أحد من المسلمين

فاشتد ذلك على الرجل فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت سيئته فكتب إليه عمر أن يأذن للناس بمجالسته

والشواهد في هذا المعنى كثيرة وهي تدل على أن الهين عند الناس من البدع شديد وليس بهين ( {وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم}

وأما كلام العلماء فإنهم وإن أطلقوا الكراهية في الأمور المنهى عنها لا يعنون بها كراهية التنزيه فقط وإنما هذا اصطلاح للمتأخرين حين ارادوا أن يفرقوا بين القبلتين

فيطلقون لفظ الكراهية على كراهية التنزيه فقط ويخصون كراهية التحريم بلفظ التحريم والمنع وأشباه ذلك

وأما المتقدمون من السلف فإنهم لم يكن من شأنهم فيما لا نص فيه صريحا أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام

ويتحامون هذه العبارة خوفا مما في الآية من قوله ( {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب} وحكى مالك عمن تقدمه هذا المعنى

فإذا وجدت في كلامهم في البدعة أو غيرها " أكره هذا ولا أحب هذا وهذا مكروه " وما أشبه ذلك فلا تقطعن على أنهم يريدون التنزيه فقط فإنه إذا دل الدليل في جميع البدع على أنها ضلالة فمن أين يعد فيها ما هو مكروه كراهية التنزيه؟ اللهم إلا أن يطلقوا لفظ الكراهية على ما يكون له أصل في الشرع ولكن يعارضه أمر آخر معتبر في الشرع فيكره لأجله لا لأنه بدعة مكروهة - على تفصيل يذكر في موضعه

وأما ثالثا فإنا إذا تأملنا حقيقة البدعة - دقت أو جلت - وجدناها مخالفة للمكروه من المنهيات المخالفة التامة

وبيان ذلك من أوجه (ص 56) احدها أن مرتكب المكروه إنما قصده نيل غرضه وشهوته العاجلة متكلا على العفو اللازم فيه ورفع الحرج الثابت في الشريعة فهو إلى الطمع رحمة الله أقرب

وايضا فليس عقده الإيمانى يمتزحزح لأنه يعتقد المكروه مكروها كما يعتقد الحرام حراما وإن ارتكبه فهو يخاف الله ويرجوه والخوف والرجاء شعبتان من شعب الإيمان

فكذلك مرتكب المكروه يرى أن الترك اولى في حقه من الفعل وأن نفسه الأمارة زينب له الدخول فيه

ويود لو لم يفعل وايضا فلا يزال - إذا تذكر - منكسر القلب طامعا في الإقلاع سواء عليه أخذ في أسباب الإقلاع أم لا

ومرتكب أدنى البدع يكاد يكون على ضد هذه الأحوال فإنه يعد ما دخل فيه حسنا بل يراه أولى بما حد له الشارع فأين مع هذا خوفه أو رجاؤه؟ وهو يزعم أن طريقه هدى سبيلا ونحلته أولى بالاتباع

هذا وإن كان زعمه شبهة عرضت فقد شهد الشرع بالآيات والأحاديث أنه متبع للهوى

وسيأتي لذلك تقرير إن شاء الله

وقد مر في اول الباب الثاني تقرير لجملة من المعاني التي تعظم أمر البدع على الإطلاق وكذلك مر في آخر الباب أيضا أمور ظاهرة في بعد ما بينهما وبين كراهية التنزيه فراجعها هنالك يتبين لك مصداق ما أشير إليه ها هنا وبالله التوفيق

والحاصل أن النسبة بين المكروه من الاعمال وبين أدنى البدع بعيد الملتمس (ص 57)