إن هذه الأقوال المذكورة آنفا مبنية على أن الفرق المذكورة في الحديث هي المبتدعة في قواعد العقائد على الخصوص كالجبرية والقدرية والمرجئة وغيرها وهو مما ينظر فيها فإن إشارة القرآن والحديث تدل على عدم الخصوص وهو رأى الطرطوشى أفلا ترى إلى قوله تعالى ( {فأما الذين في قلوبهم زيغ) الآية و " ما " في قوله تعالى (} ما تشابه) لا تعطى خصوصا في أتباع المتشابه لا فى قواعد العقائد ولا في غيرها بل الصيغة تشمل ذلك كله فالتخصيص تحكم

وكذلك قوله تعالى ( {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شى ء) فجعل ذلك التفريق في الدين ولفظ دين شمل العقائد وغيرها وقوله (} وان هذا صراظى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) فالصراط المستقيم هو الشريعة على العموم وشبه ما تقدم في السورة من تحريم ما ذبح لغير الله وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وغيره وإيجاب الزكاة كل ذلك على أبدع نظم وأحسن سياق (ص 199) ثم قال تعالى ( {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا} فذكر اشياء من القواعد وغيرها فابتدأ بالنهى عن الإشراك ثم الأمر ببر الوالدين ثم النهى عن قتل الأولاد ثم عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن ثم عن قتل النفس بإطلاق ثم عن أكل مال اليتيم ثم الامر بتوفية الكيل والوزن ثم العدل في القول ثم الوفاء بالعهد

ثم ختم ذلك بقوله ( {وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله}

فأشار إلى ما تقدم ذرك من اصول الشريعة وقواعدها الضرورية ولم يخص ذلك بالعقائد فدل على ان إشارة الحديث لا تختص بها دون غيرها

وفي حديث الخوارج ما يدل عليه أيضا فإنه ذمهم بعد أن ذكر اعمالهم وقال في جملة ما ذمهم به " يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم " فذمهم بترك التدبر والأخذ بظواهر المتشابهات كما قالوا حكم الرجال في دين الله والله يقول ( {إن الحكم إلا لله}

وقال أيضا " يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان " فذمهم بعكس ما عليه الشرع لان الشريعة جاءت بقتل الكفار والكف عن المسلمين وكلا الأمرين غير مخصوص بالعقائد

فدل على أن الأمر على العموم لا على الخصوص فيما رواه نعيم بن حماد في هذا الحديث " اعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال" وهذا نص في أن ذلك العدد لا يختص بما قالوا من العقائد

واستدل الطرطوشى على ان البدع لا تختص بالعقائد بما جاء عن الصحابة والتابعين وسائر العلماء من تسميتهم الأقوال والافعال بدعا إذا خالفت الشريعة (ص 200) ثم أتى بآثار كثيرة كالذي رواه مالك عن عمه أبى سهيل عن أبيه انه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة

يعنى بالناس الصحابة وذلك أنه أنكر أكثر أفعال عصره ورآها مخالفة لأفعال الصحابة

وكذلك أبو الدرداء سأله رجل فقال رحمك الله لو أن رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم " بين " أظهرنا هل ينكر شيئا مما نحن عليه؟ فغضب واشتد غضبه ثم قال وهل يعرف شيئا مما أنتم عليه؟

في البخارى عن أم الدرداء قالت دخل ابو الدرداء مغضبا فقلت له مالك؟ فقال والله ما أعرف منهم من أمر محمد إلا أنهم يصلون جيمعا

وذكر جملة من اقاويلهم في هذا المعنى مما يدل على أن مخالفة السنة في الأفعال قد ظهرت

وفي مسلم قال مجاهد دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر مستند إلى حجرة عائشة وإذا ناس في المسجد يصلون الضحى فقلنا ما هذه الصلاة فقال بدعة

قال الطرطوشى فحمله عندنا على أحد وجهين إما أنه يصلونها جماعة وإما أفذاذا على هيئة النوافل في اعقاب الفرائض

وذكر أشياء من البدع القولية مما نص العلماء على أنها بدع

فصح أن البدع لا تختص بالعقائد

وقد تقررت هذه المسألة في كتاب "الموافقات "بنوع آخر من التقرير

نعم ثم معنى آخر ينبغى ان يذكر هنا وهي