أفعال المكلفين - بحسب النظر الشرعي فيها - على ضربين

أحدهما أن تكون من قبيل العبادات والثاني أن تكون من قبيل العادات

فأما الأول فلا نظر فيها ها هنا

وأما الثاني - وهو العادى - فظاهر النقل عن السلف الأولين أن المسألة تختلف فيها فمنهم من يرشد كلامه إلى أن العاديات كالعباديات فكما أنا مأمورن في العبادات بأن لا نحدث فيها فكذلك العاديات وهو ظاهر كلام محمد بن أسلم حيث كره في سنة العقيقة مخالفة من قبله في أمر عادي وهو استعمال ا لمناخل مع العلم بانه معقول المعنى نظرا منه - والله أعلم - إلى أن الأمر باتباع الأولين على العموم غلب عليه جهة التعبد ويظهر أيضا من كلام من قال أول ما أحدث الناس بعد رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم المناخل

ويحكى عن الربيع بن أبى راشد أنه قال لولا أنى أخاف من كان قبلى لكانت الجبانة مسكنى إلى أن أموت

والسكنى عادىّ بلا إشكال

وعلى هذا الترتيب يكون قسم العاديات داخلا في قسم العباديات فدخول الابتداع فيه ظاهر والأكثرون على خلاف هذا وعليه نبنى الكلام فنقول ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادى من شائبة التعبد لان ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهى عنه فهو المراد بالتعبدى وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته فهو المراد بالعادي فالطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبدى والبيع والنكاح والشراء والطلاق والإجارات (ص 80) والجنايات كلها عادي لأن أحكامها معقوله المعنى ولا بد فيها من التعبد إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها كانت اقتضاء أو تخييرا فإن التخيير في التعبدات إلزام كما أن الاقتضاء إلزام - حسبما تقرر برهانه في كتاب الموافقات - وإذا كان كذلك فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد فإن جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه صح دخوله في العاديات كالعباديات وإلا فلا

وهذه هي النكتة التي يدور عليها حكم الباب ويتبين ذلك بالأمثلة فمما أتى به القرافي وضع المكوس في معاملات الناس فلا يخلو هذا الوضع المحرم ان يكون على قصد حجر التصرفات وقتاً ما أو في حالة ما لنيل حطام الدنيا على هيئة غصب الغاصب وسرقة السارق وقطع القاطع للطريق وما اشبه ذلك أو يكون على قصد وضعه على الناس كالدين الموضوع والامر المحتوم عليهم دائما أو في أوقات محدودة علي كيفيات مضروبة بحيث تضاهى المشروع الدائم الذي يحمل عليه العامة ويؤخذون به وتوجه على الممتنع منه العقوبة كما في أخذ زكاة المواشى والحرث وما أشبه ذلك

فأما الثاني فظاهر أنه بدعة إذ هو تشريع زائد وإلزام للمكلفين يضاهي إلزامهم الزكاة المفروضة والديات المضروبة والغرامات المحكوم بها في اموال الغصاب والمتعبدين بل صار في حقهم كالعبادات المفروضة واللوازم المتحومة أو ما أشبه ذلك فمن هذه الجهة يصير بدعة بلا شك لانه شرع مستدرك وسن في التكليف مهيع فتصير المكوس على هذا الفرض لها نظران نظر من جهة كونها محرمة على الفاعل أن يفعلها كسائر أنواع الظلم ونظر من جهة كونها (ص 81) اختراعا لتشريع يؤخذ به الناس إلى الموت كما يؤخذون بسائر التكاليف فاجتمع فيها نهيان نهى عن المعصية ونهى عن البدعة وليس ذلك موجودا في البدع في القسم الأول وإنما يوجد به النهى من جهة كونها تشريعا موضوعا على الناس أمر وجوب أو ندب إذ ليس فيه جهة أخرى يكون بها معصية بل نفس التشريع هو نفس الممنوع

وكذلك تقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشريفة من لا يصلح بطريق التوريث هو من قبيل ما تقدم فإن جعل الجاهل في موضع العالم حتى يصير مفتيا في الدين ومعمولا بقوله في الأموال والدماء والأبضاع وغيرها محرم في الدين وكون ذلك يتخذ ديدنا حتى يصير الابن مستحقا لرتبة الاب - وإن لم يبلغ رتبة الاب في ذلك المنصب - بطريق الوراثة أو غير ذلك بحيث يشيع هذا العمل ويطرد ويرده الناس كالشرع الذي لا يخالف بدعة بلا إشكال زيادة إلى القول بالراى غير الجاري على العلم وهو بدعة أو سبب البدعة كما سيأتى تفسيره إن شاء الله وهو الذي بينه النَّبىَّ صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم بقوله " حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأظَلوا " وإنما ضلوا لأنهم أفتوا بالرأي إذ ليس عندهم علم

وأما إقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمر على خلاف ما كان عليه السلف فقد تقدم أن البدعة لا تتصور هنا وذلك صحيح فإن تكلف أحد فيها ذلك فيبعد جدا وذلك بفرض أن يعتقد في ذلك العمل أنه مما يطلب به الأئمة على الخصوص تشريعا خارجا عن قبيل المصالح المرسلة بحيث يعد من الدين الذي يدين به هؤلاء المطلوبون به أو يكون ذلك مما يعد خاصا بالأئمة دون غيرهم (ص 82) كما يزعم بعضهم أن خاتم الذهب جائز لذوى السلطان أو يقول إن الحرير جائز لهم لبسه دون غيرهم وهذا اقرب من الأول في تصور البدعة في حق هذا القسم

ويشبهه على قرب زخرفة المساجد

إذ كثير من الناس يعتقد أنها من قبيل ترفيع بيوت الله وكذلك تعليق الثريات الخطيرة الأثمان حتى يعد الإنفاق في ذلك إنفاقا في سبيل الله وكذلك إذا اعتقد في زخارف الملوك وإقامة صورهم أنها من جملة ترفيع الإسلام وإظهار معالمه وشعائره أو قصد ذلك في فعله أولا بأنه ترفيع للإسلام لما لم ياذن الله به وليس ما حكاه القرافى عن معاوية من قبيل هذه الزخارف بل من قبيل المعتاد في اللباس والاحتياط في الحجاب مخافة من انخراق خرق يتسع فلا يرقع - هذا إن صح ما قال

وإلا فلا يعول على نقل المؤرخين ومن لا يعتبر من المؤلفين وأحرى أن ينبنى عليه حكم

وأما مسألة المناخل فقد مر ما فيها والمعتاد فيها أنه لا يلحقها أحد بالدين ولا بتدبير الدنيا بحيث لا ينفك عنه كالتشريع فلا نطول به وعلى ذلك الترتيب ينظر فيما قاله ابن عبد السلام من غير فرق فتبين مجال البدعة في العاديات من مجال غيرها وقد تقدم أيضا فيها كلام فراجعه إن احتجت إليه

وأما وجه النظر في أمثلة الوجه الثالث من أوجه دخول الابتداع في العاديات على ما أريد تحقيقه فنقول إن مدارك تلك الأحاديث على بضع عشرة خصلة يمكن ردها إلى اصول هي كلها أو غالبها بدع وهي قلة العلم وظهور الجهل والشح وقبض الأمانة وتحليل الدماء والزنا والحرير والغناء والربا والخمر (ص 83) وكون المغنم دولا والزكاة مغرما وارتفاع الأصوات في المساجد وتقديم الأحداث ولعن آخر الأمة أولها وخروج الدجالين ومفارقة الجماعة

وأما الشح فإنه مقدمة لبدعة الاحتيال على تحليل الحرام

وذلك ان الناس يشحون بأموالهم فلا يسمحون بتصريفها في مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم

كالإحسان بالصدقات والهبات والمواساة والإيثار على النفس

ويليه أنواع القرض الجائز

ويليه التجاوز في المعاملات بإنظار المعسر

وبالإسقاط كما قال ( {وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون} وهذا كان شأن من تقدم من السلف الصالح

ثم نقص الإحسان بالوجوه بالأول

فتسامح الناس بالقرض

ثم نقض ذلك حتى صار الموسر لا يسمح بما في يديه فيضطرالمعسر إلى أن يدخل في (ص 84) المعاملات التي ظاهرها الجواز وباطنها المنع

كالربا والسلف الذي يجر النفع فيجعل بيعا في الظاهر

ويجرى في الناس شرعا شائعا ويدين به العامة وينصبون هذه المعاملات متاجر واصلها الشح بالأموال حب الزخارف الدنيوية والشهوات العاجلة فإذا كان كذلك فالحرى أن يصير ذلك ابتداعا في الدين وأن يجعل من أشراط الساعة

فإن قيل هذا انتجاع من مكان بعيد وتكلف لا دليل عليه

فالجواب أنه لولا أن ذلك مفهوم من الشرع لما قيل به فقد روى أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم يقول " إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل اللّه انزل الله بهم بلاءاً فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم "

ورواه أبو داود أيضا وقال فيه " إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينتزعه حتى ترجعوا إلى دينكم "

فتأمل كيف قرن التبايع بالعينة بضنة الناس فأشعر بان التبايع بالعينة يكون عن الشح بالأموال وهو معقول في نفسه

فإن الرجل لا يتبايع أبدا هذا التبايع وهو يجد من يسلفه أو من يعينه في حاجته

إلا أن يكون سفيها لا عقل له

ويشهد لهذا المعنى ما خرجه أبو داود ايضا عن على رضى الله عنه قال " سيأتى على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك

قال الله تعالى ( {وما انفقتم من شى ء فهو يخلفه وهو خير الرازقين} وينشد (ص 85) شرار خلق الله يبايعون كل مضطر

ألا إن بيع المضطر حرام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخونه

إن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاكه "

وهذه الأحاديث الثلاثة - وإن كانت أسانيدها ليست هناك - مما يعضد بعضه بعضا وهو خبر حق في نفسه يشهد له الواقع

قال بعضهم عامة العينة إنما تقع من رجل يضطر إلى نفقة يضن عليه الموسر بالقرض إلا أن يربحه في المائة ما أحب

فيبيعها ثمن المائة بضعفها أو نحو ذلك ففسر بيع المضطر ببيع العينة العينة ن وبيع العينة إنما هو العين بأكثر منها إلى أجل - حسبما هو مبسوط في الفقهيات - فقد صار الشح إذا سببا في دخول هذه المفاسد في البيوع

فإن قيل كلامنا في البدعة في فساد المعصية لأن هذه الأشياء بيوع فاسدة فصارت من باب آخر لا كلام لنا فيه

فالجواب أن مدخل البدعة هاهنا من باب الاحتيال الذي أجازه بعض الناس فقد عده العلماء من البدع المحدثات حتى قال ابن المبارك في كتاب وضع في الحيل من وضع هذا فهو كافر ومن سمع به فرضى به فهو كافر ومن حمله من كورة فهو كافر ومن كان عنده فرضى به فهو كافر وذلك أنه وقع فيه الاحتيالات بأشياء منكرة حتى احتال على فراق الزوجة زوجها بأن ترتد،

وقال إسحاق بن راهويه عن سفيان بن عبد الملك ان ابن المبارك قال في قصة بنت أبى روح حيث أمرت بالارتداد وذلك في ايام أبى غشان فذكر شيئا

ثم قال ابن المبارك وهو مغضب

أحدثوا في الإسلام

ومن كان أمر بهذا فهو كافر

ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به أو صوبه ولم يأمر به فهو كافر - ثم قال ابن مبارك ما أرى الشيطان يحسن مثل هذا حتى (ص 86) جاء هؤلاء فأفادها منهم فأشاعها حينئذ وكان يحسنها ولم يجد من يمضيها فيهم حتى جاء هؤلاء

وإنما وضع هذا الكتاب وأمثاله ليكون حجة على زعمهم في أن يحتالوا للحرام حتى يصير حلالا وللواجب حتى يكون غير واجب

وما أشبه ذلك من الأمور الخارجة عن نظام الدين كما أجازوا نكاح المحلل وهو احتيال على رد المطلقة ثلاثا لمن طلقها وأجازوا إسقاط فرض الزكاة بالهبة المستعارة وأشباه ذلك فقد ظهر وجه الإشارة في الأحاديث المتقدمة المذكور فيها الشح وأنها تتضمن ابتداعا كما تتضمن معاصى جملة *

وأما قبض الأمانة فعبارة عن شياع الخيانة وهي من سماة أهل النفاق ولكن يوجد في الناس بعض أنواعها تشريعا وحكيت عن قوم ممن ينتمى إلى العلم كما حكيت عن كثير من الأمراء فإن أهل الحيل المشار إليهم إنما بنوا في بيع العينة على إخفاء ما ولو أظهروه لكان البيع فاسدا فأخفوه لتظهر صحته

فإن بيعة الثوب بمائة وخمسين إلى أجل لكنهما اظهرا وساطة الثوب وأنه هو المبيع والمشتري وليس كذلك بدليل الواقع

وكذلك يهب ماله عند رأس الحول قائلا بلسان حاله ومقاله أنا غير محتاج إلى هذا المال وأنت أحوج إليه منى

ثم يهبه فإذا جاء الحول ألآخر قال الموهوب له للواهب مثل المقالة الأولى والجميع في الحالين بل في الحولين في تصريف (ص 87) المال سواء أليس هذا خلاف الأمانة؟ والتكليف من اصله أمانة فيما بين العبد وربه فالعمل بخلاف خيانة

ومن ذلك أن بعض الناس كان يحفر الزينة ويرد من الكذب ومعنى الزينة التدليس بالعيوب وهذا خلاف الأمانة والنصح لكل مسلم

وأيضا فإن كثيرا من الأمراء يحتاجون أموال الناس اعتقادا منهم أنها لهم دون المسلمين

ومنهم من يعتقد نوعا من ذلك في الغنائم المأخوذة عنوة من الكفار فيجعلونها في بيت المال ويحرمون الغانمين من حظوظهم منها تأويلا على الشريعة بالعقول

فوجه البدعة ها هنا ظاهر

وقد تقدم التنبيه على ذلك في تمثيل البدع الداخلة في الضروريات في الباب قبل هذا - ويدخل تحت هذا النمط كون الغنائم تصير دولا وقوله " سترون بعدى أثرة وأمراء تنكرونها - ثم قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله دقهم" *

وأما تحليل الدماء والربا والحرير والغناء والخمر فخرج ابو داود وأحمد وغيرهما عن ابى مالك الأشعرى رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم " ليشربن ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها" - زاد ابن ماجه - " يعزف على رءوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير " وخرجه البخاري عن أبى عامر وأبى مالك الأشعري قال فيه " ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف (ص 88) ولينزلن أقوام إلى جنب علم

تروح عليهم سارحة لهم يأتيهم رجل لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة " وفي سنن أبى داود " ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الخز والحرير - وقال في آخره - يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة "

والخز هنا نوع من الحرير ليس الخز المأذون فيها المنسوج من حرير وغيره

وقوله في الحديث " ولينزلن أقوام " يعنى - والله أعلم - من هؤلاء المستحلين والمعنى إن هؤلاء المستحلين ينزل منهم أقوام إلى جنب علم - وهو الجبل فيواعدهم إلى الغد فيبيتهم الله - وهو أخذ العذاب ليلا - ويمسخ منهم آخرين كما في حديث أبى داود كما في الحديث قبل يخسف الله بهم الأرض ويمسخ منهم قردة وخنازير

وكأن الخسف ها هنا التبييت المذكور في الآخر

وهذا نص في أن هؤلاء الذين استحلو هذه المحارم كانوا متأولين فيها حيث زعموا أن الشراب الذي شربوه ليس هو الخمر وإنما له اسم آخر إما النبيذ أو غيره وإنما الخمر عصير العنب النى ء وهذا رأى طائفة من الكوفيين وقد ثبت أن كل مسكر خمر

قال بعضهم وإنما أتى على هؤلاء حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه من انتفاء الاسم ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرم وثبوته - قال وهذه بعينها شبهة اليهود في استحلالهم أخذ الحيتان يوم الأخذ بما أوقعوها به يوم السبت في الشباك والحفائر من فعلهم يوم الجمعة حيث قالوا ليس هذا بصيد ولا عمل يوم السبت وليس هذا باستباحة الشح (ص 89) بل الذي يستحل الخمر زاعما أنه ليس خمرا مع علمه بأن معناه معنى الخمر ومقصوده مقصود الخمر أفسد تأويلا من جهة ان اهل الكوفة من أكثر الناس قياسا فلئن كان من القياس ما هو حق فإن قياس الخمر المنبوذة على الخمر العصيرة من القياس في معنى الأصل

وهو من القياس الجلى

إذ ليس بينهما من الفرق ما يتوهم أنه مؤثر في التحريم

فإذا كان هؤلاء المذكورون في الحديث إنما شربوا الخمر استحلالا لها لما ظنوا أن المحرم مجرد ما وقع عليه اللفظ

وظنوا أن لفظ الخمر لا يقع على غير عصير العنب النى ء فشبهتهم في استحلال الحرير والمعازف أظهر بأنه أبيح الحرير للنساء مطلقا وللرجال في بعض الأحوال فكذلك الغناء والدف قد أبيح في العرس ونحوه وأبيح منه الحداء وغيره وليس في هذا النوع من دلائل التحريم ما في الخمر فظهر ذم الذين يخسف بهم ويمسخون إنما فعل ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم بطريق الحيلة وآعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه الأشياء

وقد خرج ابن بطة عن الأوزاعي أن النَّبىَّ صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم قال " يأتى على الناس زمان يستحلون فيه الربا بالبيع " قال بعضهم يعنى العينة

وروى في استحلال الربا حديث رواه إبراهيم الحربى عن ابى ثعلبة عن النَّبىَّ صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم قال " اول دينكم نبوة ورحمة ثم ملك وجبرية ثم ملك عضوض يستحل في الحر والخز " يريد استحلال الفروج الحرام والحر بكسر الحاء المهملة والراء المخففة الفرج قالوا ويشبه - والله أعلم - أن يراد بذلك ظهور استحلال نكاح المحلل ونحو ذلك مما يوجب استحلال الفروج المحرمة فإن الأمة لم يستحل أحد منها الزنا الصريح ولم يرد بالاستحلال مجرد الفعل فإن هذا لم يزل معمولا في الناس ثم لفظ الاستحلال إنما يستعمل في الاصل فيمن اعتقد الشى ء حلالا (ص 90) والواقع كذلك فإن هذا الملك العضوض الذي كان بعد الملك والجبرية قد كان في أواخر عصر التابعين في تلك الأزمان صار في أولى الأمر من يفتى بنكاح المحلل ونحوه ولم يكن قبل ذلك من يفتى به اصلا

ويؤيد ذلك أنه في حديث ابن مسعود رضى الله عنه المشهور أن رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم لعن آكل الربا وشاهديه وكاتبه والمحلل والمحلل له

وروى أحمد عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النَّبىَّ صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم قال " ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا احلوا بانفسهم عقاب الله " فهذا يشعر بأن التحليل من الزنا كما يشعر أن العينة من الربا

وقد جاء عن ابن عباس رضى الله عنهما موقوفا ومرفوعا قال " يأتى على الناس زمان يستحل فيه خمسة اشياء - يستحلون الخمر باسماء يسمونها بها والسحت بالهدية والقتل بالريبة والزنا بالنكاح والربا بالبيع " فإن الثلاثة المذكورة اولا قد سنت وأما السحت الذي هو العطية للوالي والحاكم ونحوهما باسم الهدية فهو ظاهر وأستحلال القتل بأسم الإرهاب الذي يسميه ولاة الظلم سياسية وأبهة الملك ونحو ذلك فظاهر أيضا وهو نوع من أنواع شريعة القتل المخترعة

وقد وصف النَّبىَّ صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم الخوارج بهذا النوع من الخصال فقال إن من ضئضى ء هذا قوما يقرأون القرآن لا يتجاوز حناجرهم يقتلون اهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية " ولعل هؤلاء المرادون بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبى هريرة رضى الله عنه يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا " الحديث

يدل عليه تفسير الحسن قال يصبح محرما لدم أخيه وعرضه ويمسى مستحلا إلى آخره

وقد وضع القتل شرعا معمولا به على غير سنة الله وسنة رسوله المتسمى بالمهدى (ص 92) المغربى الذي زعم انه المبشر به في الأحاديث فجعل القتل عقابا في ثمانية عشر صنفا ذكروا منها الكذب والمداهنة وأخذهم أيضا بالقتل في ترك امتثال أمر من يستمع أمره وبايعوه على ذلك وكان يعظهم في كل وقت ويذكرهم ومن لم يحضر أدب فإن تمادى قتل وكل من لم يتادب بما ادب به ضرب بالسوط المرة والمرتين فإن ظهر منه عناد في ترك امتثال الأوامر قتل ومن داهن على أخيه أو أبيه أو من يكرم أو المقدم عليه قتل

وكل من شك في عصمته قتل أو شك في أنه المهدى المبشر به وكل من خالف أمره أمر أصحابه فعروه فكان أكثر تأديبه القتل - كما ترى - كما انه كان من رأيه ان لا يصلى خلف إمام أو خطيب يأخذ أجرا على الإمامة أو الخطابة وكذلك لبس الثياب الرفيعة - وإن كانت حلالا - فقد حكوا عنه قبل ان يستفحل أمره انه ترك الصلاة خلف خطيب أغمات بذلك السبب فقدم خطيب آخر في ثياب حفيله تباين التواضع - زعموا - فترك الصلاة خلفه

وكان من رايه ترك الراى واتباع مذاهب الظاهرية قال العلماء وهو بدعة ظهرت في الشريعة بعد المائتين ومن رأيه أن التمادي على ذرة من الباطل كالتمادى على الباطل كله

وذكر في كتاب " الإمامة أنه هو الإمام واصحابه هم الغرباء الذين قيل فيهم بدى ء الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدى ء فطوبى للغرباء " وقال في الكتاب المذكور جاء الله بالمهدى وطاعته صافية نقية لم ير مثلها قبل ولا بعد وأن به قامت السموات والأرض وبه تقوم ولا ضد له ولا مثل ولا ند انتهى وكذب فالمهدى عيسى عليه السلام (ص 92) وكان يأمرهم بلزوم الحزب بعد صلاة الصبح وبعد المغرب فأمر المؤذنين إذا طلع الفجر أن ينادوا " أصبح ولله الحمد " إشعارا - زعموا - بأن الفجر قد طلع لإلزام الطاعة ولحضور الجماعة وللغدو لكل ما يؤمرون به

وله اختراعات وابتداعات غير ما ذكرنا وجميع ذلك إلى أنه قائل برأيه في العبادات والعادات مع زعمه أنه قائل غير قائل بالرأى

وهو التناقض بعينه

فقد ظهر إذن جريان تلك الأشياء على الابتداع

وأما ارتفاع الأصوات في المساجد فناشى ء عن بدعة الجدال في الدين فإن من عادة قراءة العلم وإقرائه وسماعه أن يكون في المساجد ومن آدابة أن لا ترفع فيه الأصوات في غير المساجد فما ظنك به في المساجد؟ فالجدال فيه زيادة الهوى فإنه غير مشروع في الأصل

فقد جعل العلماء من عقائد الإسلام ترك المراء والجدال في الدين

وهو الكلام فيما لم يؤذن في الكلام فيه كالكلام في المتشابهات من الصفات والأفعال وغيرهما

وكمتشابهات القرآن

ولأجل ذلك جاء في الحديث عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت تلا رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه (ص 93) وسلم هذه الآية ( {هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات} الآية قال "فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم " وفي الحديث " ما ضل قوم بعده هدى إلا أوتوا الجدل " وجاء عنه عليه السلام أنه قال " ولا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر " وعنه عليه السلام انه قال " إن القرآن يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض ما علمتم منه فاقبلوه وما لم تعلموا منه فكلوه إلى عالمه " وقال عليه السلام أقرأو القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم

فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه " وخرج ابن وهب عن معاوية بن قرة قال إياكم والخصومات في الدين فإنها تحبط الأعمال

وقال النخعى في قوله تعالى ( {وألقينا بينهم العداوة والبغضاء}

قال الجدال والخصومات في الدين

وقال معن بن عيسى

انصرف مالك يوما إلى المسجد وهو متكى ء على يدى فلحقه رجل يقال له أبو الجديرة يتم بالإرجاء

فقال يا أبا عبد الله! اسمع منى شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيى فقال له احذر أن اشهد عليك

قال والله ما اريد إلا الحق

اسمع منى فإن كان صوابا فقل به أو فتكلم

قال فإن غلبتنى؟ قال اتبعنى

قال فإن غلبتك؟ قال اتبعتك

قال فإن جاء رجل فكلمناه فغلبناه؟ قال اتبعناه

فقال له مالك يا عبد الله! بعث الله محمدا بدين واحد وأراك تنتقل

وقال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل وقال مالك ليس الجدال في الدين بشى ء

والكلام في ذم الجدال كثير

فإذا كان مذموما فمن جعله محمودا وعده من العلوم النافعة بإطلاق فقد ابتدع في الدين

ولما كان اتباع الهوى اصل الابتداع لم يعدم صاحب الجدال أن يمارى ويطلب الغلبة وذلك مظنة رفع الأصوات (ص 94) فإن قيل عددت رفع الاصوات من فروع الجدال وخواصه وليس كذلك فرفع الأصوات قد يكون في العلم ولذلك كره رفع الأصوات في المسجد وإن كان في العلم أو في غير العلم

قال ابن القاسم في المبسوط رأيت مالكا يعيب على أصحابه رفع أصواتهم في المسجد

وعلل ذلك محمد بن مسلمة بعلتين إحداهما أنه يحب أن ينزه المسجد عن مثل هذا لانه مما أمر بتعظيمه وتوقيره

والثانية أنه مبنى للصلاة وقد أمرنا أن نأتيها وعلينا السكينة والوقار فأن يلزم ذلك في موضعها المتخذ لها أولى

وروى مالك ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه بنى رحبة بين ناحية المسجد تسمى البطيحاء

وقال من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة

فإذا كان كذلك فمن أين يدل ذم رفع الصوت في المسجد على الجدال المنهى عنه؟ فالجواب من وجهين احدهما أن رفع الصوت من خواص الجدل المذموم اعنى في أكثر الأمر دون الفلتات لان رفع الصوت والخروج عن الاعتدال فيه ناشى عن الهوى في الشى ء المتكلم فيه وأقرب الكلام الخاص بالمسجد إلى رفع الصوت الكلام فيما لم يؤذن فيه وهو الجدال الذي نبه عليه الحديث المتقدم

وايضا لم يكثر الكلام جدا في نوع من أنواع العلم في الزمان المتقدم إلا في علم الكلام وإلى غرضه تصوبت سهام النقد والذم فهو إذا هو

وقد روى عن عميرة بن أبي ناجية المصرى أنه رأى قوما يتعاون في المسجد وقد علت أصواتهم (ص 95) فقال هؤلاء قوم قد ملوا العبادة وأقبلوا على الكلام اللهم أمت عميرة فمات من عامه ذلك في الحج فرأى رجل في النوم قائلا يقول مات في هذه الليلة نصف الناس فعرفت تلك الليلة فجاء موت عميرة هذا

والثاني أنا لو سلمنا أن مجرد رفع الاصوات يدل على ما قلنا لكان أيضا من البدع إذا عد كانه من الجائز في جميع انواع العلم فصار معمولا به لا نفى ولا يكف عنه مجرى البدع المحدثات

وأما تقديم الأحداث على غيرهم من قبيل ما تقدم في كثرة الجهال وقلة العلم كان ذلك التقديم في رتب العلم أو غيره لان الحدث أبدا أو في غالب الأمر غر لم يتحنك ولم يرتض في صناعته رياضة تبلغه مبالغ الشيوخ الراسخين الأقدام في تلك الصناعة ولذلك قالوا في المثل

وابن اللبون إذا ما لز في قرن * لم يستطع صولة البزل القناعيس

هذا إن حملنا الحديث على حداثة السن وهو نص في حدث ابن مسعود رضى الله عنه فإن حملناه على حدثان العهد بالصناعة - ويحتمله قوله " وكان زعيم القوم أرذلهم " وقوله " وساد القبيلة فاسقهم " وقوله " إذا اسند الأمر إلى غير أهله " فالمعنى فيها واحد فإن الحديث العهد بالشى ء لا يبلغ مبالغ القديم العهد فيه (ص 96) ولذلك يحكى عن الشيخ أبى مدين أنه سئل عن الأحداث الذين نهى شيوخ الصوفية عنهم فقال الحدث الذي لم يستكمل الأمر بعد وإن كان ابن ثمانين سنة

فإذا تقديم الأحداث على غيرهم من باب تقديم الجهال على غيرهم ولذلك قال فيهم "سفهاء الأحلام "وقال يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم " إلى آخره وهو منزل على الحديث الآخر في الخوارج " إن من ضئضى ء هذا قوما يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم إلى اخر الحديث يعنى أنهم لم يتفقهوا فيه فهو في ألسنتهم لا في قلوبهم *

وأما لعن آخر هذه الامة أولها فظاهر مما ذكر العلماء عن بعض الفرق الضالة فإن الكاملية من الشيعة كفرت الصحابة رضى الله عنهم حين لم يصرفوا الخلافة إلى على رضى الله عنه بعد رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم وكفرت عليا رضى الله عنه حين لم يأخذ بحقه فيها

وأما ما دون ذلك مما يوقف فيه عنه السبب فمنقول موجود في الكتب وإنما فعلوا ذلك لمذاهب سوء لهم رأوها فبنوا عليها ما يضاهيها من السوء والفحشاء فلذلك عدوا من فرق أهل البدع

قال مصعب الزبيري وابن نافع دخل هارون " يعنى الرشيد " المسجد فركع ثم أتى قبر النَّبىَّ صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم فسلم عليه ثم أتى مجلس مالك فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته ثم قال لمالك هل لمن سب أصحاب رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم في الفيء حق؟ قال لا! ولا كرامة ولا مسرة قال من أين قلت ذلك؟ قال قال الله عز وجل ( {ليغيظ بهم الكفار) فمن عابهم فهو كافر ولا حق لكافر في الفى ء (ص 97) واحتج مرة أخرى في ذلك بقوله تعالى (} للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم) إلى آخر الآيات الثلاث " قال " فهم اصحاب رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم الذين هاجروا معه وأنصاره ( {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان} فمن عدا هؤلاء فلا حق لهم فيه وفي فعل خواص الفرق من هذا العنى كثير *

وأما بعث الدجالين فقد كان ذلك جملة منهم من تقدم في زمان بنى العباس وغيرهم

ومنهم معد من العبيدية الذين ملكوا إفريقية فقد حكى عنه أنه جعل المؤذن يقول أشهد أن معدا رسول الله عوضا من كلمة الحق " اشهد أن محمد رسول الله " فهم المسلمون بقتله ثم رفعوه إلى معد ليروا هل هذا عن أمره؟ فلما انتهى كلامهم إليه قال أردد عليهم أذانهم لعنهم الله

ومن يدعى لنفسه العصمة فهو شبه من يدعى النبوة ومن يزعم أنه به قامت السموات والأرض فقد جاوز دعوى النبوة وهو المغربي المتسمى بالمهدى

وقد كان في الزمان القريب رجل يقال له الفازازي ادعى النبوة واستظهر عليها بأمور موهمة للكرامات والإخبار بالمغيبات ومخيلة لخوارق العادات تبعه على ذلك من العوام جملة ولقد سمعت بعض طلبة ذلك البلد الذي اختله هذا الباس - وهو مالقة - آخذا ينظر في قوله تعالى ( {وخاتم النبيين} وهل يمكن تأويله؟ وجعل يطرق إليه الاحتمالات ليسوغ إمكان بعث نبى بعد محمد صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم وكان مقتل هذا المفتري على يد شيخ شيوخنا أبى جعفر ابن الزبير رحمه الله (ص 98) ولقد حكى بعض مولفى الوقت قال حدثنى شيخنا ابو الحسن بن الجياب قال لما أمر بالتأهب يوم قتله وهو في السجن الذي أخرج منه إلى مصرعه جهر بتلاوة سورة يس فقال أحد الذعرة ممن جمع السجن بينهما اقرأ قرآنك لأي شى ء تتفضل على قرآننا اليوم؟ أو في معنى هذا فتركها مثلا بلوذعيته

واما مفارقة الجماعة فبدعتها ظاهرة ولذلك يجازي بالميتة الجاهلية وقد ظهر في الخوارج وغيرهم ممن سلك مسلكهم كالعبيدية وأشباههم

فهذه أيضا من جملة ما اشتملت عليه تلك الاحاديث

وباقي الخصال المذكورة عائد إلى نحو آخر ككثرة النساء وقلة الرجال وتطاول الناس في البنيان وتقارب الزمان

فالحاصل أن أكثر الحوادث التي أخبر بها النَّبىَّ صَلَّى اللّه عَلَيْه وسلم من أنها تقع وتظهر وتنتشر أمور مبتدعة على مضاهاة التشريع لكن من جهة التعبد لا من جهة كونها عادية وهو الفرق بين المعصية التي هي بدعة والمعصية التي هي ليست ببدعة

وإن العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها ومن حيث يتعبد بها أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة وحصل بذلك اتفاق القولين وصار المذهبان مذهبا واحدا وبالله التوفيق (ص 99)