قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: لما طلقني زوجي ثلاثاً لم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، وقلت: يا رسول الله! إني في مكان وحش وأخاف أن يقتحم عليَّ أحد فيلحقني العيب، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعتد في بيت أهلي. وفي رواية: قالت فاطمة: إن زوجي خرج إلى اليمن مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبعث إليَّ بتطليقة كانت قد بقيت لي، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليَّ وقال بعض الصحابة: والله ما لها من نفقة إلا أن تكون حاملاً، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً" قالت: واستأذنته في الانتقال فأذن لي، فقلت: إلى أين أنتقل يا رسول الله؟. قال: "عند ابن أم مكتوم تضعي ثيابك عنده ولا يبصرك". قالت: فلم أزل هناك حتى مضت عدتي فزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة. قال ابن أخي الزهري رضي الله عنه وأخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة، وكذلك كان ابن عمر ينكر انتقال المطلقة المبتوتة، قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أرسل مروان إلى فاطمة فسألها عن هذا الحديث فأخبرته، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة ستأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فبلغ ذلك فاطمة فقالت: بيننا وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} حتى بلغت: {لا ندري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً} (الطلاق: 1) قالت فاطمة: فأي أمر يحدث بعد الثلاث وإنما هي مراجعة الرجل امرأته، فكيف تقولون: لا نفقة لها إلا إذا كانت حاملاً، وكيف تحبس امرأة بغير نفقة.