«مادة 74»: يجب للزوجة المهر شرعاً بمجرد العقد الصحيح عليها سواء سمى الزوج أو الولي مهراً عند العقد، أو لم يسم، أو نفاه أصلاً.
«مادة 75»: إذا سمى الزوج عشرة دراهم، أو دونها مهراً لامرأته وجبت لها العشرة بتمامها، وإن سمي أكثر منها، وجب لها ما سمي بالغاً قدره ما بلغ.
«مادة 76»: إذا لم يسم الزوج(87) أو وليه مهراً وقت العقد، وجب عليه مهر المثل.
وكذا لو سمى تسمية فاسدة أو حيواناً مجهول النوع، أو مكيلاً أو موزوناً كذلك، أو نفى المهر أصلاً.
ويجب أيضا مهر المثل في الشغار، وفي تعليم القرآن للأمهار(88).
«مادة 77»: مهر المثل للحرة هو مهر امرأة تماثلها من قوم أبيها
[ص 43]
كأختها، أو عمتها، أو بنت عمها، أو عمتها، ولا تمثل بأمها، أو خالتها، إذا لم تكونا من قوم أبيها، وتعتبر المماثلة وقت العقد سناً، وجمالاً، ومالاً، وبلداً، وعصراً، وعقلاً، وصلاحاً، وعفة، وبكارة، وثيوبةً، وعلماً، وأدباً، وعدم ولد، ويعتبر أيضاً حال الزوج.
فإن لم يوجد من يماثلها من قبيلة أبيها في هذه الأوصاف كلها، أو بعضها، فمن قبيلة أخرى تماثل قبيلة أبيها.
ويشترط في ثبوت مهر المثل إخبار رجلين عدلين، أو رجل وامرأتين عدول، ولفظ الشهادة فإن لم يوجد ذلك فالقول للزوج بيمينه(89).
«مادة 78»: المفوضة(90) التي زوجت بلا مهر إذا طلبت من الزوج أن يفرض لها مهراً بعد العقد وقبل الدخول فلها ذلك، ويجب عليه أن يفرض لها، فإذا امتنع ورفعت المرأة أمرها إلى الحاكم يأمره بالفرض، فإن
[ص 44]
لم يفعل ناب منابه وفرض لها مهر مثلها بالنظر إلى من يماثلها من قوم أبيها بناء على شهادة الشهود، ويلزم الزوج ما فرض لها، سواء كان بالتراضي أو بأمر القاضي.
«مادة 79»: يجوز للزوج وأبيه أو جده، الزيادة في المهر بعد العقد(91) وتلزمه الزيادة بشرط: معرفة قدرها، وقبول الزوجة أو وليها في المجلس، وبقاء الزوجية.
«مادة 80»: كما يجوز للزوج الزيادة في المهر يجوز للمرأة البالغة أن تحط برضاها في حال صحتها كل المهر، أو بعضه، عن زوجها إن كان من النقدين(92) ولا يجوز لها حط شيء من الأعيان، وليس لأبي الصغيرة أن يحط شيئاً من مهرها ولا من مهر بنته الكبيرة إلا برضاها(93).
[ص 45]
------
(87)إن كان هو المباشر لعقد الزواج بأن كان بالغاً، عاقلاً.
(88)أي إذا تزوَّج رجل امرأة، وجعل مهرها أن يعلمها شيئاً من القرآن، فالعقد صحيح، والتسمية غير صحيحة. وحينئذ يجب عليه مهر المثل، وقال الشافعي: التسمية صحيحة، ويعلمها القدر المتفق عليه بينهما. وينبغي أن يكون مذهبنا أيضا في هذه المسألة مثل مذهبه، لأن المتأخرين، أفتوا بجواز أخذ الأجرة على تعليم القران والفقه، فينبغي أن يصح تسميته مهراً، لأن ما جاز أخذ الأجر في مقابلته في المنافع جاز تسميته صداقاً، والله أعلم.
(89)إن اختلفا، فمن البديهي أن الزوجة لا بد وأن تدعي الأكثر، كأن تدعي أن مهر مثلها مائتا ليرة والزوج يقول: بل مائة ليرة، فحينئذ يكون القول للزوج بيمينه، لأنه ينكر الزيادة والقول لمن ينكرها، فإن حلف لزمه ما يدعيه فقط، وإن امتنع عن اليمين لزمه ما تدعيه هي، وأيهما أقام البينة على ما يدعيه، قبلت بينته، وهذا كله بالنسبة للحرة، أما بالنسبة للجواري، فإنه ينظر إلى مثل تلك الجارية، والله أعلم.
(90)سميت بالمفوضة، لأنها فوضت نفسها إلى الزوج بلا مهر، ويجب لها مهر المثل في هذه الحالة، لأن المهر في الابتداء ليس خالص حقها، بل فيه حق الله تعالى إلى العشرة دراهم، وفيه حق الأولياء إلى مهر المثل، وفيه حقها ابتداء وبقاء، فليس لها أن تسقطه.
(91)لأن ما بعد العقد زمن لفرض المهر، ولهذا جاز فرضه فيه إذا لم يفرض عند العقد، فكانت حالة الزيادة كحالة العقد، فتستند إلى حالة العقد، ويشترط لصحتها الشروط الثلاثة المذكورة في المادة نفسها.
(92)كأن تقول له: أبرأتك من كل المهر أو من نصفه، لأن المهر حالة البقاء حقها، والحط يلاقيه حالة البقاء، والحط في اللغة: الإسقاط، ويصح قبل الزوج أو لم يقبل، لأن الإسقاط لا يحتاج فيه إلى القبول بل ينفرد به المسقط بخلاف الزيادة، فإنه لا بد من قبولها في المجلس، ولكن الإسقاط يرتد برد المسقط عنه.
(93)أما مال الصغيرة فمقيد بالمصلحة، ولا مصلحة في ترك شيء من مال الصغيرة بعد ثبوته بالعقد. وكذا الكبيرة، لأنها هي ولية مالها، لا الأب والجد. فإذا حط كل منهما شيئاً من مهرها، فإن كان بإذنها صح، لأنه وكيل، وإن كان بغير إذنها توقف على إجازتها، وإلا بطل، ويشترط أيضاً أن تكون راضية مختارة، فإن كانت مكرهة لم يصح. وكذا يشترط أن يكون في حال الصحة، فلو كانت مريضة مرض الموت فلا يصح إبراؤها زوجها من المهر ولا شيء منه، إلا إذا أجاز هذا الإبراء بقية الورثة، لأن جميع التصرفات الإنشائية في مرض الموت وصية، ولا تنفذ الوصية لوارث ولو كانت بأقل من الثلث إلا إذا أجازها بقية الورثة. ويشترط أيضاً أن يكون من النقدين (الذهب، والفضة) فإن كان من الأعيان لم يصح، لأن الحط لا يصح في الأعيان، ومعنى عدم صحته فيها أن يكون وديعة عند الزوج فإذا أبرأته من المهر وكان حصاناً مثلاً، فلها أن تطالبه فيه ما دام موجوداً في يده فإن هلك بدون تعدية منه، فلا يضمن لها شيئاً وإن استهلكه هو ضمن قيمته. والله أعلم.
------