«مادة 95»: للأب، والجد، والوصي(133)، والقاضي، ولاية قبض المهر للقاصرة بكراً كانت أو ثيباً، وقبضهم معتبر يبرأ به الزوج فلا تطالبه المرأة بعد بلوغها.
والمرأة البالغة تقبض مهرها بنفسها، فلا يجوز لأحد من هؤلاء قبض مهر الثيب البالغة إلا بتوكيل منها، ولا قبض مهر البكر البالغة إذا نهت عن قبضه(134)، فلو لم تنه فلهم قبضه.
«مادة 96»: ليس لأحد من الأولياء غير من ذكر في المادة السابقة ولا للأم، قبض صداق القاصرة إلا إذا كان وصياً عليها.
فإذا كانت الأم وصية ابنتها وقبضت مهرها وهي صغيرة، ثم أدركت فلها أن تطالب أمها به دون زوجها، وإن لم تكن الأم وصية وقبضته عن بنتها القاصرة فللبنت بعد الإدراك أن تطالب زوجها، وهو يرجع على الأم، وكذلك الحكم في سائر الأولياء غير من ذكر قبل.
«مادة 97»: المهر ملك المرأة تتصرف فيه كيف شاءت بلا أمر زوجها مطلقاً، وبلا إذن أبيها أو جدها عند عدمه، أو وصيهما إن كانت رشيدة
[ص 55]
فيجوز لها: بيعه، ورهنه، وإجارته، وإعارته، وهبته بلا عوض، من زوجها، ومن والديها ومن غيرهم.
«مادة 98»: إذا وهبت المرأة مهرها كله أو بعضه لزوجها بعد قبضه بتمامه، ثم طلقها قبل الدخول بها، فله الرجوع عليها بنصفه إن كان من النقدين، أو من المكيلات، أو الموزونات، فلو لم تقبضه أو قبضت نصفه فوهبت الكل في الأولى، أو ما بقي وهو النصف في الثانية لا رجوع.
ولو وهبته لأجنبي وسلطته على قبضه، فقبضه من زوجها(135) أو من ضامنه ثم طلقها الزوج قبل الدخول، فله الرجوع عليها بنصفه أيضاً.
فإن كان المهر مما يتعين بالتعيين، كالعروض، ووهبت زوجها النصف أو الكل، ثم طلقها قبل الدخول، فلا يرجع عليها بشيء مطلقاً.
وليس لأبي الصغيرة أن يهب شيئاً من مهرها(136).
«مادة 99»: لا تجبر المرأة على فوات شيء من مهرها، لا لزوجها ولا لأحد من أوليائها، ولا لوالديها، وإذا ماتت قبل أن تستوفي جميع مهرها فلورثتها مطالبة زوجها أو ورثته، بما يكون باقياً بذمته، من مهرها بعد إسقاط نصيب الزوج الآيل له من إرثها إن علم موتها قبله.
[ص 56]
------
(133)أي وصي الجد الصحيح، وليس لغيرهم ولاية وكما أن للجد وصي، فللقاضي أيضاً وصي.
(134)لأن المهر ملك للزوجة.
(135)أي ثم وهبه الأجنبي للزوج، ثم طلقها قبل الدخول بها، رجع عليها بنصف الصداق مطلقاً.
(136)لأن تصرفات الولي مقيدة بالمصلحة، ولا مصلحة هنا، ومثل الأب غيره من أولياء المال بالطريق الأولى.
------
