«مادة 81»: بالوطء في نكاح صحيح، أو فاسد، أو بشبهة(94)، وبالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح، وبموت أحد الزوجين ولو قبل الدخول يتأكد لزوم كل المهر المسمى(95)، والزيادة التي زيدت فيه بعد العقد في النكاح

[ص 46]

الصحيح، وكل مهر المثل في الفاسد(96)، والوطء بشبهة، وعدم صحة التسمية وما فرض للمفوضة بعد العقد بالتراضي، أو بفرض القاضي.

ولا يسقط المهر بعد تأكد لزومه بأحد هذه المعاني الثلاثة، ولو كانت الفرقة من قبل الزوجة(97) ما لم تبرئه.

«مادة 82»: الخلوة الصحيحة التي تقوم مقام الوطء وتؤكد لزوم كل المهر، هي أن يجتمع الزوجان في مكان آمنين من اطلاع الغير عليهما بغير إذنهما، وأن يكون الزوج بحيث يتمكن من الوطء بلا مانع حسي، أو طبيعي، أو شرعي(98).

«مادة 83»: حكم الخلوة الصحيحة كحكم الوطء في تأكد لزوم المهر كله في النكاح الصحيح، ولو كان الزوج عنيناً، وفي ثبوت النسب(99) والنفقة،

[ص 47]

والسكنى(100)، وحرمة نكاح أخت الزوجة وأربع سواها في عدتها.

ولا تكون الخلوة الصحيحة كالوطء في الإحصان(101)، وحرمة البنات(102) وحل المرأة للزوج الأول(103)، والرجعة(104)، والميراث من الزوج إذا مات(105)، والمرأة في عدة الخلوة.

«مادة 84»: إذا طلق الزوج امرأته قبل الوطء والخلوة الصحيحة من

[ص 48]

نكاح صحيح، وكان قد سمى لها مهراً وقت العقد، فلا يجب عليه إلا نصفه(106)، وإن لم يكن سلمه إليها عاد النصف الآخر إلى ملكه بالطلاق مجرداً عن القضاء أو الرضا، وإن كانت حصلت زيادة في المهر قبل قبضه وكانت متولدة من الأصل، تتنصف بين الزوجين، سواء كان حصولها قبل الطلاق أو بعده.

فإن كان قد سلم المهر كله إليها فلا يعود النصف إلى ملكه بالطلاق بل يتوقف عوده إلى ملكه على الرضا، أو القضاء فلا ينفذ تصرفه فيه قبلهما(107).

وينفذ تصرفها في الكل قبل ذلك بجميع التصرفات الشرعية(108).

وإذا تراضيا على النصف، أو قضي للزوج به وكانت قد حصلت زيادة في المهر قبل الطلاق أو بعده وقبل القضاء بنصفه للزوج، فلا يلزمها إلا نصف قيمة الأصل يوم قبضه، والزيادة التي زيدت فيه متصلة(109) كانت أو

[ص 49]

منفصلة(110)، متولدة أو غير متولدة تكون لها خاصة.

ولا يتنصف ما زيد بعد العقد على المهر المسمى بل يسقط بالطلاق قبل الدخول.

«مادة 85»: الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الوطء حقيقة أو حكماً، هي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواء كانت طلاقاً(111) أو فسخاً، كالفرقة بالإيلاء(112)، واللعان(113)، والعنة(114)،

[ص 50]

والردة(115)، وإبائه الإسلام إذا أسلمت زوجته(116)، وفعله ما يوجب حرمة المصاهرة بأصولها وفروعها(117).

فإن جاءت الفرقة من قبلها، كردَّتها وإبائها الإسلام إذا أسلم زوجها وكانت غير كتابية(118)، وفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجها أو بأصله(119)، فلا يجب لها نصف المسمى بل يسقط(120).

وإن كانت قبضت شيئاً منه ترد ما قبضت.

[ص 51]

«مادة 86»: مهر المثل وما فرض للمفوضة بعد العقد بالقضاء أو الرضا، لا يتنصف بالطلاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة.

فمن طلق زوجته قبلهما ولم يكن سمى لها مهراً وقت العقد، أو سمى تسمية فاسدة من كل الوجوه حتى وجب لها مهر المثل، أو فرض لها فرضاً بعد العقد، سقط عنه مهر المثل كله وما فرضه بعد العقد(121)، ووجبت لها عليه المتعة إن لم تكن الفرقة من قبلها.

«مادة 87»: الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الوطء في النكاح الفاسد.

فإن كان النكاح فاسداً ووقع التفريق أو المتاركة بين الزوجين قبل الدخول حقيقة فلا مهر للمرأة، ولو خلا بها الزوج خلوة صحيحة وإن تفرقا بعد الدخول، وكان قد سمى لها الزوج مهراً، فلها الأقل من المسمى ومهر المثل(122)، وإن لم يكن سمى لها مهراً أو سمى ما لا يصلح مهراً(123)،

[ص 52]

فلها مهر المثل بالغاً قدره ما بلغ.

«مادة 88»: إذا تزوج صبي محجور عليه امرأة بلا إذن وليه ودخل بها، فرد الولي نكاحها، فلا مهر لها عليه ولا متعة(124).

«مادة 89»: إذا بلغت الصبية التي زوجها غير الأب والجد من الأولياء، زوجاً كفؤاً لها وبمهر المثل واختارت نفسها بالبلوغ قبل الدخول بها حقيقة أو حكماً، فلا مهر لها على زوجها ولا متعة كما تقدم في المادة الخامسة والثمانين(125).

«مادة 90»: المعتبر في المتعة عرف كل بلدة لأهلها فيما تكتسي به المرأة عند الخروج، واعتبارها على حسب حال الزوجين.

ويجوز دفع بدل المتعة نقداً، ولا تزيد على نصف مهر المثل إن كان الزوج غنياً، ولا تنقص عن خمسة دراهم(126) إن كان فقيراً.

ولا تجب المتعة لمن طلقت قبل الدخول، ولها مهر مسمى، ولا للمتوفى عنها زوجها، وتستحب للمطلقة بعد الدخول سواء سمى لها مهراً أم لا.

[ص 53]

------

(94)مثاله: إذا زفت امرأة إلى رجل وقيل له: هذه زوجتك، فدخل بها وتبين بعد ذلك أنها غير زوجته ففرق بينهما، وجب عليه المهر.

(95)أي إن مات الزوج أخذت كل المهر، وإن ماتت هي أخذ ورثتها المهر من الزوج بعد إسقاط نصيبه منه لأنه وارث.

(96)أي يتأكد مهر المثل كله في ثلاثة أحوال: 1- في النكاح الفاسد 2- حصول وطء بشبهة 3- إذا كانت التسمية غير صحيحة. وكذا ما فرض للمفوضة بعد العقد بالتراضي، أو بفرض القاضي.

(97)كما إذا كانت صغيرة، وزوجها غير الأب والجد ودخل بها الزوج، واختارت نفسها عند البلوغ إلا إذا أبرأته الزوجة منه، فإنه يسقط لأن المهر في حالة البقاء حقها. فلها أن تتنازل عنه، بالشروط المتقدمة في المادة التي قبل هذه.

(98)الموانع الثلاثة: حسي (كالمرض) طبيعي (كوجود ثالث) شرعي (كحيض، وصوم فرض) فمتى كان أحدهما مريضاً مرضاً يمنع الجماع أو يلحقه به ضرر فلا تصح الخلوة.

(99)كما إذا أتت بولد بعد الخلوة الصحيحة، ثبت نسبه من الزوج.

(100)وهي النفقة الشاملة للسكنى، فإذا طلق رجل امرأته بعد الخلوة الصحيحة، وجبت عليه نفقتها ما دامت في العدة، كما إذا طلقها بعد الدخول الحقيقي.

(101)أي لو زنى بعد الخلوة الصحيحة بزوجته، لا يرجم لفقد شرط الإحصان، وهو الوطء، بخلاف ما إذا دخل بزوجته دخولاً حقيقياً ثم زنى بامرأته فإنه يرجم، والمرأة مثل الرجل. ومحلُّ ذلك إن تصادقا على عدم الدخول الحقيقي، فإن أقرا به لزمهما حكم الإحصان، وإن أقر به أحدهما صدق في حق نفسه دون صاحبه.

(102)أي لو خلا بزوجته بدون وطء ولا مس بشهوة لم تحرم عليه بناتها بخلاف الوطء. والله أعلم.

(103)أي لو طلقها زوجها الأول ثلاثاً، ثم تزوجت بغيره بعد انقضاء عدتها من الأول، واختلى بها خلوة صحيحة فلا تحل للأول، وإذا دخل بها دخولاً حقيقياً حلت له.

(104)يعني لو أنه طلق امرأته طلاقاً رجعياً واختلى بها في العدة لم تكن هذه الخلوة رجعة، إلاَّ إذا وطئها في العدة فيصير مراجعاً.

(105)أي إذا طلقها طلاقاً رجعياً بعد ما اختلى بها ومات أحدهما، وهي في عدة الخلوة، فلا يرثه الآخر.

(106)لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237].

(107)أي لو تصرف الزوج في النصف قبل ذلك بأي تصرف كان، لم يكن تصرفه نافذاً بل يكون موقوفاً على إجازة الزوجة، فإن أجازته نفذ، وإن ردته بطل.

(108)ينفذ تصرفها، لبقاء ملكها في الكل قبل القضاء أو الرضا، وإذا نفذ تصرفها، وقضي للزوج بالنصف أو حصل التراضي على ذلك، يلزمها أن تعطي الزوج نصف قيمته يوم قبضه، لأنه تعذر ردَّ النصف بعد وجوبه فتضمن نصف قيمته للزوج.

(109)متصلة: (كسمن الجارية، أو جمالها، وكالثمر قبل قطعه).

(110)منفصلة: (كالثمر بعد قطعه، وولد الحيوان).

(111)كأن يقول لها قبل الدخول بها: أنت طالق.

(112)الإيلاء: في اللغة الحلف، وفي اصطلاح الفقهاء: هو الحلف على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر أو أكثر. فإن حلف، ثم اقترب منها قبل انقضاء المدة كفَّر عن يمينه كفارة يمين. وإن مضت المدة ولم يقربها طلقت منه بائناً فإن كان لها مهر مسمى في العقد وجب عليه نصفه لها، وهذه الفرقة طلاق فإذا تزوَّجها بعد ذلك ملك عليها طلقتين فقط.

(113)اللعان: هو في اللغة: مصدر لاعن كقاتل، من اللعن وهو الطرد والإبعاد، وفي الشرع: هو شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونة شهادة الزوج باللعن، وشهادتها بالغضب قائمة شهادته مقام حدِّ القذف في حقه وشهادتها مقام حدِّ الزنا في حقها، فإذا لاعنت الزوجة، فرق القاضي بينهما، وهذه الفرقة طلاق لا فسخ، أي تعد له طلقة واحدة. فإذا تزوجها بعد ذلك ملك عليها طلقتين لا ثلاثاً.

(114)العنة: عدم القدرة على الوطء، فإذا رفعت أمرها إلى الحاكم وأجله سنة، ولم يصل إليها في هذه المدة، وعادت إلى القاضي، وثبت لديه ذلك، فرَّق بينهما، وهذه الفرقة طلاق أيضاً. وهي آتية من قبله، فإذا كانت قبل الدخول تنصف المسمى.

(115)الردة: هي الخروج عن الإسلام، والعياذ بالله. فإذا ارتد الزوج قبل أن يدخل بزوجته، انفسخ عقد الزواج، وهذه الفرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق وقد أتت من قبله، فإن كانت قبل الدخول، وكان لها مهر مسمى في العقد، وجب عليه نصفه.

(116)أي إذا كان الزوجان غير مسلمين، وأسلمت الزوجة قبل الدخول، فليعرض عليه الإسلام، فإن أسلم فبها، وإلا فرق القاضي بينهما، وهذه فرقة أتت من قبله، فيجب عليه نصف المسمى في العقد.

(117)كأن يزني بأم امرأته قبل أن يدخل بها أو قبَّلها بشهوة، أو فعل ببنتها ذلك، حرمت عليه زوجته حرمة مؤبدة. ويجب عليه نصف المهر أيضاً.

(118)أي إن كانت كتابية، تبقى الزوجية لحل نكاح الكتابيات، أما إن كانت مجوسية أو وثنية، فيعرض عليها الإسلام، فإن أبت فرَّق القاضي بينهما ولا شيء لها.

(119)كأن تطاوع الزوجة قبل الدخول، أبا الزوج أو ابنه، فزنى بها أو قبَّلها بشهوة، حرمت على زوجها حرمة مؤبدة، ولا شيء لها لأن هذه الفرقة أتت من قبلها.

(120)ويسقط المهر أيضاً بخيار البلوغ، فإذا بلغت الصغيرة التي زوجها غير الأب والجد بزوج كفء وبمهر المثل واختارت نفسها، وفسخت العقد عند البلوغ وقبل الدخول حقيقة أو حكماً، فهذه فرقة أتت من قبلها فلا شيء لها، ويسقط جميع المهر.

(121)إذا حصلت الفرقة بين الزوجين في الأحوال التي وجب فيها مهر المثل، أو المهر المفروض بعد العقد، فإن كانت بموت أحدهما أو بعد الوطء أو الخلوة الصحيحة، لزم مهر المثل وما فرض بعد العقد، وإن كانت قبلهما وكانت بغير الموت، فإن كانت من قبلها فلا تستحق شيئاً، وإن كانت من قبله فلا يتنصف كل منهما، بل تجب لها عليه المتعة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: ما فرض بعد العقد يتنصف لقوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} ومذهبنا أن هذا المفروض تعيين للواجب بالعقد وهو مهر المثل، وهو لا يتنصف، فكذا ما نزل منزلته، والمراد بقوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} المفروض في العقد لأنه المتعارف.

(122)مثاله: كأن يكون المسمى ثمانون ليرة سورية، ومهر المثل مائة ليرة، وجب المسمى لأنه الأقل.

(123)بأن كانت فاسدة كالميتة والخمر.

(124)أي لا يلزم الولي ولا الصبي بمهر ولا متعة، لأن هذا الفعل غير مأذون فيه، والتقصير في البحث عن حالة الصبي من قبل الزوجة فلا تستحق شيئاً.

(125)راجع الحاشية رقم «120».

(126)لأنها تجب على طريق العوض، وأقل عوضٍ ثبت في النكاح نصف عشرة، فلا بد من مراعاة ذلك.

------