«مادة 91»: إذا سمى الزوج للمرأة مهراً أقل من مهر مثلها، واشترط في نظير ذلك منفعة(127)، فإن كانت مباحة الانتفاع ووفَّى بالشرط فلها المسمى وإن لم يوف به، وجب عليه تكميل مهر المثل، وإن كانت المنفعة التي شرطها غير مباحة الانتفاع(128)، بطل الشرط ووجب المسمى، ولا يكمل مهر المثل.

«مادة 92»: إذا تزوج الرجل امرأة بأكثر من مهر مثلها، على أنها بكر فإذا هي ثيب، وجب عليه مهر المثل لا الزيادة(129).

«مادة 93»: إذا تردد الزوج في المهر كثرة وقلة، بين صباحة(130) المرأة وقباحتها، صح الشرطان ووجب المسمى في أي شرط وجد(131).

«مادة 94»: إذا اشترط الزوج بكارة المرأة فوجدها ثيباً يلزمه كل المهر المسمى(132)، وإن لم يكن مسمى، يلزمه مهر المثل ولا ينقص لثيوبتها.

[ص 54]

------

(127)كأن يكون مهرها (150) ل. س وتزوجها بـ (100) ل. س بشرط أن لا يخرجها من بلدها، أو بشرط أن لا يتزوج عليها، أو بشرط أن يطلق ضرتها.. الخ.

(128)كأن يشترط لها (خمراً أو خنزيراً) فإن كان المسمى عشرة فصاعداً وجب لها، وبطل الحرام، ولا يكمل لها مهر المثل، لأن المسلم لا ينتفع بالحرام فلا يجب عوض بفواته. وقال الإمام أحمد: إذا فات الشرط، فلها الخيار في الفسخ.

(129)لأن النكاح لا يثبت فيه خيار العيب كما مر معك في بداية البحث.

(130)وهو الجمال، أي إن كانت جميلة.

(131)والسبب في ذلك هو رضا كل منهما بمهر مخصوص في حالة مخصوصة، فيسري عليهما هذا الرضا، وهو مذهب الصاحبين، وهو في غاية الظهور.

(132)لأن النكاح لا يثبت فيه خيار العيب كما تقدم.

------