قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا مجرب شهادة ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا ذي غمر على أخيه" والغمر: الحقد. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وتجوز لغيرهم" والقانع هو الذي ينفق عليه أهل ذلك البيت. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية" وكان جبير بن مطعم رضي الله عنه يقول: شهادة العلماء بعضهم على بعض لا تجوز لأنهم حسد. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: "نادوا في الأسواق: ألا لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين" قالوا: يا رسول الله! ما الخصم؟. قال: "الجار لنفسه نفعاً"، قالوا: وما الظنين؟. قال: "المتهم في دينه" قال ابن عباس رضي الله عنهما: ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة شهادة رجل في كذبة واحدة وكان صلى الله عليه وسلم يقول: "أترعون عن ذكرى الفاسق، اذكروه بما به كي يعرفه الناس" وكان الحسن البصري رضي الله عنه يقول: أيما رجل أعلن بالمعاصي ولم يكتمها كان ذكركم إياه بها حسنة تكتب لكم، وأيما رجل عمل بالمعاصي فكتمها الناس كان ذكركم إياه غيبة. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: كل مسلم عدل. وكان عروة رضي الله عنه يقول: إنما ترد شهادة الشاهد بما فسق به فقط، ولم يلزم من فسقه بشيء أن يكون فاسقاً بغيره، وقد يكون الرجل من أهل الصلاة والدين وهو يكذب وقد يكون من أهل المعاصي وهو يصدق وتطمئن إلى قوله القلوب. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا فيما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء، وما يشبه ذلك من حملهن وحيضهن. وكان أنس رضي الله عنه يقول بشهادة العبد إذا كان عدلاً جائزة. وكان علي رضي الله عنه لا يجيز شهادة الأقلف. وسئل عمر رضي الله عنه عن العدل في الشهادة فقال: إن الناس كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء، ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة، وتقدم في باب الزنا أنه لا يثبت إلا بأربعة رجال.