كتاب الجنائز › فرع
إذا مات الخنثى المشكل وليس هناك محرم له من الرجال أو فإن كان صغيرا جاز للرجال والنساء غسله وكذا واضح الحال من الأطفال يجوز للفريقين غسله كما يجوز مسه والنظر إليه وإن كان الخنثى كبيرا فوجهان كمسألة الأجنبي أحدهما ييمم ويدفن والثاني يغسل وفيمن يغسله أوجه أصحها وبه قال أبو زيد يجوز للرجال والنساء جميعا غسله للضرورة واستصحابا لحكم الصغر.
والثاني أنه في حق الرجال كالمرأة وفي حق النساء كالرجل أخذا بالأحوط.
والثالث يشترى من تركته جارية لتغسله فإن لم يكن تركة اشتريت من بيت المال. قال الأئمة وهذا ضعيف لأن إثبات الملك ابتداء لشخص بعد موته مستبعد ولو ثبت فالأصح أن الأمة لا تغسل سيدها.