إذا باع شيئا بنصاب من النقد وقبضه ولم يقبض المشتري المبيع حتى حال الحول فهل يجب على البائع إخراج الزكاة فيه القولان في الأجرة لأن الثمن قبل قبض المبيع غير مستقر وخرجوا على القولين أيضا إذا ما أسلم نصابا في ثمرة أو غيرها وحال الحول قبل قبض المسلم فيه وقلنا إن تعذر المسلم فيه يوجب انفساخ العقد وإن قلنا يوجب الخيار فعليه إخراج الزكاة قطعا.