روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب الجنائز › فصل

Find in page

إذا باع مالا زكويا قبل تمام الحول بشرط الخيار فتم الحول مدة الخيار أو اصطحبا في مدة خيار المجلس فتم فيها الحول بني على أن ملك المبيع في مدة الخيار لمن فإن قلنا للبائع فعليه زكاته وإن قلنا للمشتري فلا زكاة على البائع ويبتدىء المشتري حوله من وقت الشراء.

وإن قلنا موقوف فإن تم البيع كان للمشتري وإلا فللبائع وحكم الحالين ما تقدم هكذا ذكره الجمهور ولم يتعرضوا لخلاف بعد البناء المذكور.

قال إمام الحرمين إلا صاحب التقريب فإنه قال وجوب الزكاة على المشتري يخرج على القولين في المغصوب بل أولى لعدم استقرار الملك وهكذا إذا كان الخيار للبائع أو لهما أما إذا كان المشتري وحده وقلنا الملك له فملكه ملك زكاة بلا خلاف لكمال ملكه وتصرفه وعلى قياس هذه الطريقة يجري الخلاف في جانب البائع أيضا إذا قلنا الملك له وكان الخيار للمشتري.