كتاب الجنائز › فصل
لا تضم ثمرة العام الثاني إلى ثمرة العام الأول في إكمال بلا خلاف وإن فرض إطلاع ثمرة العام الثاني قبل جداد ثمرة الأول ولو كانت له نخيل تحمل في العام الواحد مرتين لم يضم الثاني إلى الأول قال الأصحاب هذا لا يكاد يقع في النخل والكرم لأنهما لا يحملان في السنة حملين وإنما يقع ذلك في التين وغيره مما لا زكاة فيه ولكن ذكر الشافعي رحمه الله المسألة بيانا لحكمها لو تصورت ثم إن القاضي ابن كج فصل فقال إن أطلعت النخل الحمل الثاني بعد جداد الأول فلا يضم وإن أطلعت قبل جداده وبعد بدو الصلاح ففيه الخلاف الذي سنذكره إن شاء الله تعالى في حمل نخلتين وهذا الذي قاله لا يخالف إطلاق الجمهور عدم الضم لأن السابق إلى الفهم من الحمل الثاني هو الحادث بعد جداد الأول.