روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب الجنائز › باب تعجيل الزكاة

Find in page

التعجيل جائز في الجملة هذا هو الصواب المعروف وحكى الموفق أبو طاهر عن أبي عبيد بن حربويه من أصحابنا منع التعجيل وليس بشىء ولا تفريع عليه ثم مال الزكاة ضربان متعلق بالحول وغير متعلق فالأول يجوز تعجيل زكاته قبل الحول ولا يجوز قبل تمام النصاب في الزكاة العينية.

أما إذا اشترى عرضا للتجارة يساوي مائة درهم فعجل زكاة مائتين وحال الحول وهو يساوي مائتين فيجزئه المعجل عن الزكاة على المذهب لأن الاعتبار في العروض بآخر الحول ولو ملك أربعين شاة معلوفة فعجل شاة ظازما أن يسميها حولا لم يقع عن الزكاة إذا أسامها لأن المعلوفة ليست مال زكاة فهي كما دون النصاب وإنما يعجل بعد انعقاد حول فلو عجل زكاة عامين فصاعدا لم يجزئه عما عدا السنة الأولى على الأصح عند الأكثرين منهم معظم العراقيين وصاحب التهذيب وحملوا الحديث الوارد في تسلف صدقة عامين من العباس على السلف دفعتين.

فإن جوزنا ما زاد فذلك إذا بقي معه في التعجيل نصاب كامل بأن ملك ثنتين وأربعين فعجل شاتين فإن لم يبق نصاب كامل بأنملك إحدى وأربعين فعجل شاتين منها فوجهان أصحهما لا يجوز فإن جوزنا صدقة عامين فهل يجوز أن ينوي تقديم زكاة للسنة الثانية على الأولى وجهان كتقديم صلاة الثانية عل الأولى في الجمع في وقت الثانية.

حكاه أبو الفضل بن عبدان ولو ملك نصابا فعجل زكاة نصابين فإن كان للتجارة بأن اشترى للتجارة عرضا بمائتين فعجل زكاة أربعمائة فجاء الحول وهو يساوي أربعمائة أجزأه على المذهب.