إذا قلنا الدين يمنع الزكاة ففي علته وجهان أصحهما ضعف ملك المديون والثاني أن مستحق الدين تلزمه الزكاة فلو أوجبناها على المديون أيضا أدى ذلك إلى تثنية الزكاة في المال الواحد ويتفرع: على الوجهين مسائل أحدها لو كان مستحق الدين ممن لا زكاة عليه كالذمي فعلى الوجه الأول لا تجب وعلى الثاني تجب الثانية لو كان الدين حيوانا بأن ملك أربعين شاة سائمة وعليه أربعون شاة سلما فعلى الأول لا تجب وعلى الثاني تجب ومثله لو أنبتت أرضه نصابا من الحنطة وعليه مثله سلما.
الثالثة لو ملك نصابا والدين الذي عليه دون نصاب فعلى الأول لا زكاة وعلى الثاني تجب كذا أطلقوه ومرادهم إذا لم يملك صاحب الدين غيره من دين أو عين فلو ملك ما يتم النصاب فعليه الزكاة باعتبار هذا المال وقطع الأكثرون في هذه الصورة بما يقتضيه الأول ولو ملك بقدر الدين مما لا زكاة فيه كالعقار وغيره وجبت الزكاة في النصاب الزكوي على هذا القول أيضا على المذهب وقيل لا تجب بناء على علة التثنية.
ولو زاد المال الزكوي على الدين فإن كان الفاضل نصابا وجبت الزكاة فيه وفي الباقي القولان وإلا لم تجب على هذا القول لا في قدر الدين ولا في الفاضل.
فرع
ملك أربعين شاة فاحتاج من يرعاها فحال الحول فإن استأجره بشاة معينة من الأربعين مختلطة بباقيها وجب شاة على الراعي منها جزء من أربعين جزءا والباقي على المستأجر وإن كانت منفردة فلا زكاة على واحد منهما.
وإن استأجره بشاة في الذمة فإن كان للمستأجر مال آخر يفي بها وجبت الزكاة في الأربعين وإلا فعلى القولين في أن الدين هل يمنع وجوبها.
فرع
إذا ملك مالين زكويين كنصاب من الغنم ونصاب من البقر وعليه دين نظر إن لم يكن الدين من جنس ما يملكه قال في التهذيب يوزع عليهما فإن خص كل واحد ما ينقص به عن النصاب فلا زكاة على القول الذي تفرع: عليه وذكر أبو القاسم الكرخي وصاحب الشامل أنه يراعى الأغبط للمساكين كما لو ملك مالا آخر غير زكوي صرفنا الدين إليه رعاية لحقهم وحكي عن ابن سريج ما يوافق هذا.
وإن كان الدين من جنس أحد المالين فإن قلنا الدين يمنع الزكاة فيما هو من غير جنسه فالحكم كما لو لم يكن من جنس أحدهما وإلا اختص بالجنس.
فرع
إذا قلنا الدين يمنع الزكاة فسواء دين الله عز وجل ودين فلو ملك نصاب ماشية أو غيرها فنذر التصدق بهذا المال أو بكذا من هذا المال فمضى الحول قبل التصدق فطريقان أصحهما القطع بمنع الزكاة لتعلق النذر بعين المال والثاني أنه على الخلاف في الدين ولو قال جعلت هذا المال صدقة أو هذه الأغنام ضحايا أو لله علي أن أضحي بهذه الشاة وقلنا تتعين للتضحية بهذه الصيغة فالمذهب لا زكاة وقيل على الخلاف.
ولو نذر التصدق بأربعين من الغنم أو بمائة درهم ولم يضف إلى ماشيته ودراهمه فإن قلنا دين الآدمي لا يمنع فهذا أولى وإلا فوجهان أصحهما عند الإمام لا يمنع لأن هذا الدين لا مطالبة به في الحال فهو أضعف ولأن النذر يشبه التبرعات فإن الناذر مخير في ابتداء نذره فالوجوب به أضعف.
ولو وجب عليه الحج وتم الحول على نصاب في ملكه هل يكون وجوب الحج دينا مانعا من الزكاة حكمه حكم دين النذر الذي تقدم.
فرع