روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب الجنائز › فرع

Find in page

تقدم في الخلطة خلاف في ثبوتها في الثمار والزروع وأنها إن ثبتت فهل تثبت خلطتا الشيوع والجوار أم الشيوع فقط والمذهب ثبوتهما معا فإن قلنا لا تثبتان لم يكمل ملك رجل بملك غيره في إتمام النصاب وإن أثبتناهما كمل بملك الشريك والجار ولو مات إنسان وخلف ورثة ونخيلا مثمرة أو غير مثمرة وبدا الصلاح في الحالين في ملك الورثة فإن قلنا لا تثبت الخلطة في الثمار فحكم كل واحد منقطع عن غيره فمن بلغ نصيبه نصابا زكى ومن لا فلا وسواء اقتسموا أم لا.

وإن قلنا نثبت قال الشافعي رحمه الله إن اقتسموا قبل بدو الصلاح زكوا زكاة الانفراد فمن لم يبلغ نصيبه نصابا فلا شيء عليه وهذا إذا لم تثبت خلطة الجوار أو أثبتناها وكانت متباعدة أما إذا كانت متجاورة وأثبتناها فيزكون زكاة الخلطة كما قبل القسمة وإن اقتسموا بعد بدو الصلاح زكوا زكاة الخلطة لاشتراكهم حالة الوجوب.

ثم هنا اعتراضان أحدهما للمزني قال القسمة بيع وبيع الربوي بعضه ببعض جزافا لا يجوز وبيع الرطب على رؤوس النخل بالرطب بيع جزاف وأيضا فبيع الرطب بالرطب عند الشافعي لا يجوز بحال.

أجاب الأصحاب بجوابين أحدهما قالوا الأمر على ما ذكر إن قلنا القسمة بيع ولكن فرع: الشافعي رحمه الله على القول الآخر أنها إفراز الثاني وإن قلنا القسمة بيع فتتصور القسمة هنا من وجوه.