سئل الغزالي رحمه الله عن القوي من دهل البيوتات الذين لم عادتهم بالتكسب بالبدن هل له أخذ الزكاة قال نعم وهذا جار على ما سبق أن المعتبر حرفة تليق به.
قلت: بقيت مسائل تتعلق بالفقير والمسكين إحداها قال الغزالي في الإحياء لو كان له كتب فقه لم تخرجه عن المسكنة ولا تلزمه زكاة الفطر وحكم كتبه حكم أثاث البيت لأنه محتاج إليها لكن ينبغي أن يحتاط في مهم الحاجة إلى الكتاب.
فالكتاب يحتاج إليه لثلاثة أغراض من التعليم والتفرج بالمطالعة والاستفادة فالتفرج لا يعد حاجة كاقتناء كتب الشعر والتواريخ ونحوها مما لا ينفع في الآخرة ولا في الدنيا فهذا يباع في الكفارة وزكاة الفطر ويمنع اسم المسكنة.
وأما حاجة التعليم فإن كان للتكسب كالمؤدب والمدرس بأجرة فهذه آلته فلا تباع في الفطرة كآلة الخياط وإن كان يدرس للقيام بفرض الكفاية لم يبع ولا تسلبه اسم المسكنة لأنها حاجة مهمة.
وأما حاجة الاستفادة والتعليم من الكتاب كادخاره كتاب طب ليعالج به نفسه أو كتاب وعظ ليطالعه ويتعظ به فإن كان في البلد طبيب وواعظ فهو مستغن عن الكتاب.
وإن لم يكن فهو محتاج ثم ربما لا يحتاج إلى مطالعته إلا بعد مدة فينبغي أن تضبط فيقال ما لا يحتاج إليه في السنة فهو مستغن عنه فتقدر حاجة أثاث البيت وثياب البدن بالسنة فلا تباع ثياب الشتاء في الصيف ولا ثياب الصيف في الشتاء والكتب بالثياب أشبه.
وقد يكون له من كتاب نسختان فلا حاجة له إلى إحداهما فإن قال إحداهما أصح والأخرى أحسن قلنا اكتف بالأصح وبع الأحسن وإن كان نسختان من علم واحد إحداهما مبسوطة والأخرى وجيزة فإن كان مقصوده الاستفادة فليكتف بالبسيط وإن كان التدريس احتاج إليهما هذا آخر كلام الغزالي وهو حسن إلا قوله في كتاب الوعظ أنه يكتفي بالواعظ فليس بمختار لأنه ليس كل واحد ينتفع بالواعظ كانتفاعه في خلوته وعلى حسب إرادته.
الثانية إذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير أو مسكين فيعطى من الزكاة تمامها ولا يكلف بيعه ذكره الجرجاني في التحرير والشيخ نصر وآخرون والله أعلم.
الصنف الثالث العامل يجب على الإمام بعث السعاة لأخذ الصدقات ويدخل في اسم العامل الساعي فالكاتب والقسام والحاشر وهو الذي يجمع أرباب الأموال والعريف وهو كالنقيب للقبيلة والحاسب وحافظ المال قال المسعودي وكذا الجندي فهؤلاء لهم سهم من الزكاة ولا حق فيها للإمام ولا لوالي الاقليم والقاضي بل رزقهم إذا لم يتطوعوا في خمس الخمس المرصد للمصالح العامة وإذا لم تقع الكفاية بعامل واحد من ساع وكاتب وغيرهما زيد قدر الحاجة وفي أجرة الكيال والوزان وعاد الغنم وجهان.
أحدهما من سهم العاملين وأصحهما أنها على المالك لأنها لتوفية ما عليه فهي كأجرة الكيال في البيع فإنها على البائع.
قلت: هذا الخلاف في الكيال ونحوه ممن يميز نصيب الفقراء من نصيب المالك فأما الذي يميز بين الأصناف فأجرته من سهم العاملين بلا خلاف.
وأما أجرة الراعي والحافظ بعد قبضها فهل هي من سهم العاملين أو في جملة الصدقات وجهان حكاهما في المستظهري أصحهما الثاني وبه قطع صاحب العدة وأجرة الناقل والمخزن في الجملة ؟ وأما مؤنة إحضار الماشية ليعدها الساعي فعلى المالك والله أعلم.
الصنف الرابع المؤلفة وهم ضربان كفار ومسلمون فالكفار قسمان قسم يميلون إلى الاسلام ويرغبون فيه بإعطاء مال وقسم يخاف شرهم فيتألفون لدفع شرهم فلا يعطى القسمان من الزكاة قطعا ولا من غيرها على الأظهر وفي قول يعطون من خمس الخمس وأشار بعضهم إلى أنهم لا يعطون إلا إن نزل بالمسلمين نازلة.
وأما مؤلفة المسلمين فأصناف صنف دخلوا في الاسلام ونيتهم ضعيفة فيتألفون ليثبتوا وآخرون لهم شرف في قومهم يطلب بتألفهم إسلام نظرائهم وفي هذين الصنفين ثلاثة أقوال أحدها لا يعطون والثاني يعطون من سهم المصالح والثالث من الزكاة وصنف يراد بتألفهم أن يجاهدوا من يليهم من الكفار أو من مانعي الزكاة ويقبضوا زكاتهم فهؤلاء لا يعطون قطعا ومن أين يعطون فيه أقوال.
أحدها من خمس الخمس والثاني من سهم المؤلفة والثالث من سهم الغزاة.