كتاب الجنائز › فرع
إذا أخذ الإمام من المالك قبل أن يتم حوله مالا للمساكين حالان أحدهما يأخذه بحكم الفرض فينظر إن استقرضه بسؤال المساكين فهو من ضمانهم سواء تلف في يده أو بعد أن سلمه إليهم وهل يكون الإمام طريقا في الضمان حتى يؤخذ منه ويرجع هو على المساكين أم لا نظر إن علم المقرض أنه يستقرض للمساكين بإذنهم لم يكن طريقا على الأصح وإن ظن أنه يستقرض لنفسه أو للمساكين من غير سؤالهم فله الرجوع على الإمام ثم الإمام يقضيه من مال الصدقة أو يحسبه عن زكاة المقترض وإذا أقرضه المالك للمساكين ابتداء من غير سؤالهم فتلف في يد الإمام فلا ضمان على المساكين ولا على الإمام لأنه وكيل المالك ولو استقرض الإمام بسؤال المالك والمساكين جميعا فهل هو من ضمان المالك أو المساكين وجهان يأتي بيانهما في الحال الثاني إن شاء الله تعالى.