روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب الجنائز › فصل

Find in page

إذا كان مال التجارة حيوانا فله حالان أحدهما أن يكون مما تجب الزكاة في عينه كنصاب الماشية ويأتي حكمه بعد هذا الفصل إن شاء الله تعالى.

والثاني أن لا تجب في عينه كالخيل والجواري والمعلوفة من النعم من الماشية فهل يكون نتاجها مال تجارة وجهان.

أصحهما يكون لأن الولد له حكم أمه والوجهان فيما إذا لم تنقص قيمة الأم بالولادة فإن نقصت بأن كانت قيمة الأم ألفا فصارت بالولادة ثمانمائة وقيمة الولد مائتان جبر نقص الأم بالولد وزكى الالف.

ولو صارت قيمة الأم تسعمائة جبرت المائة من قيمة الولد كذا قاله ابن سريج وغيره قال الإمام وفيه احتمال ظاهر ومقتضى قولنا إنه ليس مال تجارة أن لا تجبر به الأم كالمستفادات بسبب آخر.

وأثمار أشجار التجارة كأولاد حيوانها ففيها الوجهان فإن لم نجعل الأولاد والثمار مال تجارة فهل تجب فيها في السنة الثانية ففيها بعدها زكاة قال إمام الحرمين الظاهر أنا لا نوجب لأنه منفصل عن تبعية الأم وليس أصلا في التجارة وأما إذا ضممناها إلى الأصل وجعلناها مال تجارة ففي حولها طريقان.

أصحهما حولها حول الأصل كنتاج السائمة وكالزيادة المنفصلة والثاني على قولي ربح الناض فعلى أحدهما ابتداء حولها من انفصال الولد وظهور الثمار.

فصل

لا خلاف أن قدر زكاة التجارة ربع العشر كالنقد ومن أين فيه ثلاثة أقوال المشهور الجديد يخرج من القيمة ولا يجوز أن يخرج من عين العرض والثاني يجب الاخراج من العين ولا يجوز من القيمة والثالث يتخير بينهما فلو اشترى بمائتي درهم مائتي قفقز حنطة أو بمائة وقلنا يعتبر النصاب آخر الحول فقط وحال الحول وهي تساوي مائتي درهم فعلى المشهور عليه خمسة دراهم وعلى الثاني خمسة أقفزة وعلى الثالث يتخير بينهما فلو أخر إخراج الزكاة حتى نقصت قيمتها فعادت إلى مائة نظر إن كان ذلك قبل إمكان الأداء وقلنا الإمكان شرط للوجوب فلا زكاة.

وإن قلنا شرط للضمان لزمه على المشهور درهمان ونصف وعلى الثاني خمسة أقفزة وعلى الثالث يتخير بينهما وإن كان بعد الإمكان لزمه على المشهور خمسة دراهم لأن النقصان من ضمانه وعلى الثاني خمسة أقفزة ولا يضمن نقصان القيمة مع بقاء العين كالغاصب وعلى الثالث يتخير بينهما.

ولو أخر فبلغت القيمة أربعمائة درهم فإن كان قبل إمكان الأداء وقلنا هو شرط للوجوب لزمه على المشهور عشرة دراهم وعلى الثاني خمسة أقفزة وعلى الثالث يتخير بينهما وإن قلنا شرط الضمان لزمه على المشهور خمسة دراهم وعلى الثاني خمسة أقفزة قيمتها خمسة دراهم لأن هذه الزيادة في ماله ومال المساكين وقال ابن أبي هريرة يكفيه على هذا القول خمسة أقفزة قيمتها خمسة دراهم لأن هذه الزيادة حدثت بعد وجوب الزكاة وهي محسوبة في الحول الثاني وعلى الثالث يتخير بين الأمرين.

ولو أتلف الحنطة بعد وجوب الزكاة وقيمتها مائتا درهم فصارت أربعمائة لزمه على المشهور خمسة دراهم لأنها القيمة يوم الإتلاف وعلى الثاني خمسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم وعلى الثالث يتخير بينهما.