روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي

كتاب الجنائز › فصل

Find in page

فإذا قلنا الدين يمنع فأحاطت بالرجل ديون وحجر عليه القاضي فله ثلاثة أحوال أحدها أن يحجر عليه ويفرق ماله بين الرماء فيزول ملكه ولا زكاة والثاني أن يعين لكل غريم شيئا من ملكه ويمكنهم من أخذه فحال الحول قبل أخذهم فالمذهب الذي قطع به الجمهور لا زكاة عليه أيضا لضعف ملكه وقيل فيه خلاف المغصوب وقيل خلاف اللقطة في السنة الثانية قاله القفال.

الثالث أن لا يفرق ماله ولا يعين لكل واحد شيئا ويحول الحول في دوام الحجر ففي وجوب الزكاة ثلاثة طرق أصحها أنه على الخلاف في المغصوب والثاني القطع بالوجوب والثالث القطع بالوجوب في المواشي لأن الحجر لا يؤثر في نمائها.

وأما الذهب والفضة فعلى الخلاف لأن نماءهما بالتصرف وهو ممنوع منه.