واختلفوا في فعل الجوارح في أي وقت يحدث بعد حدوث الاستطاعة على ثلاثة أقاويل:

فقال قوم: الإنسان يقدر على الحركة في حال حدوث القدرة، والحركة تقع في الحال الثانية.

وقال بعضهم: هو يقدر عليها في حال حدوث الاستطاعة، وهي لا تقع إلا في الحال الثالثة، لأنه لا بدّ من توسّط الإرادة.

(0/ 239)

وقال قوم: هو يقدر عليها في حال حدوث الاستطاعة، ولم تقع إلا في الحال الرابعة، لأنه لابدّ بعد حال الاستطاعة من حال الإرادة، وحال التمثيل ثم توجد الحركة.

واختلفت المعتزلة، هل الإنسان قادر على مالا يخطر بباله أم لا؟ على مقالتين:

فزعم ((إبراهيم النظّام)): أن الإنسان لا يقدر على ما لا يخطر بباله.

وقال سائر المعتزلة: الإنسان قادر على ما تصلح قدرته له، خطر بباله شيء من ذلك أم لم يخطر.

واختلفت المعتزلة، هل يقال أن الله سبحانه قوّى الكافرَ على الكفر أم لا على مقالتين:

فقال أكثر المعتزلة: لا يجوز أن يقال أن الله قوّى أحداً على الكفر، وأقدره عليه.

وقال ((عبّاد)): إن الله قد قوّى الكافر على الكفر وأقدره عليه.

واختلفوا هل يجوز أن يألم ويحسّ مالا قدرة فيه، فأنكر ذلك قوم وأجازه آخرون.

واختلفوا في الحيّ، هل يجوز أن يكون حيّاً مع عدم قدرته: فأجاز ذلك بعضهم، وأنكره بعضهم. (0/ 240)

واختلفوا هل يجوز أن يكون القادر يعجز على مقالتين:

فأنكر ذلك ((عبّاد))، وقال: العاجز ميّت.

وقال أكثر المعتزلة: قد يكون الإنسان قادراً على أشياء، عاجزاً عن أشياء.

واختلفت المعتزلة، هل تكون القدرة في الإنسان، ولا يقال أنه قادر:

فزعم ((عبّاد)) أن حال المعاينة فيه قدرة، ولا يقال أنه قادر، وأنكر أكثر المعتزلة أن توجد قدرة لا بقادر.

واختلفت المعتزلة في الممنوع، هل هو قادر أم لا على أربعة أقاويل:

فقال قائلون: إذا مُنع الإنسان من المشي بالقيد، ومن الخروج من البيت بغلق الباب، فهو قادر على ذلك مع المنع بالقيد وغلقِ الباب، فالمنعُ لا يضادّ القدرة.

وقال آخرون: القدرة فيه، ولكن لا نسمّيه قادراً على ما مُنع منه.

وقال قائلون: بل نقول أنه قادر إذا حُلّ وأُطلق.

وقال ((جعفر بن حرب)): الممنوع قادر، وليس يقدر على شيء كما أن المنطبق جفنه بصيرٌ ولا يُبصر. (0/ 241)

واختلفوا في الذي يقدر على حمل خمسين رطلاً، ولا يقدر على حمل مائة رطل على مقالتين:

فقال قائلون: لابدّ من أن يكون فيه عجز عن حمل الخمسين الفاضلة على ما يقدر على حمله.

وقال قائلون: لا عَجْزَ فيه، وإنما عدم القوة على ذلك فقط.

واختلفوا هل يجوز أن يقوى الإنسان على حمل جزأين بجزءٍ من القوة أم لا على مقالتين:

فقال قائلون: قد يقدر بجزء من القدرة أن يحمل جزأين، وأكثر من جزأين.

وقال قائلون: لا يقدر على حمل جزءٍ إلا بجزءٍ واحد من القوّة، ولو جاز أن يقوى على جزأين بجزءٍ من القوة لجاز أن يقوى على حمل السموات والأرضين بجزء من القوة، والقائل بهذا القول ((الجُبّائي)).

وزعم أن الإنسان يحمل جزأين من الأجزاء بجزأين من القوّة، وأنه إذا حمل جزأين من الأجزاء بجزأين من القوّة ففيه أربعة أجزاء من الحمل. (0/ 242)

واختلفت المعتزلة في العجز على ثلاث مقالات:

فقال ((الأصمّ)): إنما هو العاجز، وليس له عجزٌ غيره يعجز به.

وقال أكثر المعتزلة: العجز غير العاجز.

وقال ((عبّاد)): العجز غير الإنسان، ولا أقول غير العاجز، لأن قولي عاجزٌ خبر عن إنسان وعجز.

واختلفوا هل العجز عجز عن شيء أم لا على مقالتين:

فزعم ((عبّاد)): أن العجز لا يقال أنه عجز عن شيء، وأن القوّة لا تكون قوةً لا على شيء.

وقال أكثر المعتزلة: العجز عجزٌ عن الفعل.

واختلف الذين أثبتوا العجز عجزاً عن الفعل، هل هو عجز عنه في حاله أو في حال ثانية على ثلاثة أقاويل:

فقال قائلون: الإنسان يعجز عن الفعل في الثاني، والعجز لا ينفي الفعل في حال حدوثه، بل قد يكون مجامعاً له، وهو عجز عن غيره.

وقال آخرون: العجز، وإن كان عجزاً عن الفعل في الثانية، فإن الفعل ينتفي في حال العجز لا للعجز، ولكن للضرورة المجامعة له.

وقال آخرون: العجز ينفي الفعل في حاله، ومحالٌ وجود الفعل مع العجز.

وأجمع القائلون: إنّ العجز عجزٌ عن شيءٍ من المعتزلة أن العجز يكون عجزاً عن أفعال كثيرة. (0/ 243)

وأجمع أكثر المعتزلة على أن الأمر بالفعل قبله، وأنه لا معنى للأمر به في حاله، لأنه موجود.

واختلفوا هل يبقى الأمر إلى حال الفعل على مقالتين:

فقال بعضهم: إنه يبقى إلى أجل الفعل، وإنه يكون في حال الفعل، ولا يكون أمراً به، وأحال بعضهم أن يبقى الأمر.

واختلفوا هل يجوز أن يؤمر بالصلاة قبل دخول وقتها أم لا على مقالتين:

فأجاز ذلك بعضهم، وأنكره بعضهم.

واختلفوا هل يجوز أن يأمر الله سبحانه بالفعل في الوقت الثاني، وهو يعلم أنه يحول بين الإنسان، وبين الفعل على ثلاثة أقاويل:

فقال بعضهم: يجوز أن يأمر الله بذلك، وإن كان يعلم أنه يحول بين العباد وبينه في الثاني، لأنه إنما يقول له: افعلْ إن لم نحل بينك، وبين الفعل، ويجوز أن يقدر على الفعل في الثاني، وإن كان يحال بينه وبينه في الثاني.

وقال بعضهم: لن يجوز ذلك في الأمر، ولا في القدرة.