وقالت الروافض بأجمعها بنفي اجتهاد الرأي في الأحكام وإنكاره.
واختلفت الروافض في الناسخ والمنسوخ: هل يقع ذلك في الإخبار أم لا وهم فرقتان:
فالفرقة الأولى منهم، يزعمون أن النسخ قد يجوز أن يقع في الإخبار، فيخبر الله سبحانه أن شيئاً يكون ثم لا يكون، وهذا قول أكثر أوائلهم وأسلافهم.
والفرقة الثانية منهم، يزعمون أنه لا يجوز وقوع النسخ في الإخبار وأن يخبر الله سبحانه أن شيئاً يكون ثم لا يكون، لأن ذلك يوجب التكذيب في أحد الخبرين.
