واختلفوا في الجزء الذي لا يتجزّأ، وهم فرقتان:
فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن الجزء يتجزّأ أبداً، ولا جزء إلا وله جزءٌ وليس لذلك آخِرٌ إلا من جهة المساحة، وأنّ لمساحة الجسم آخراً، وليس لأجزائه آخرٌ من باب التجزّؤ، والقائل بهذا القول: ((هشام بن الحكم))، وغيره من الروافض.
والفرقة الثانية منهم يقولون: أن لأجزاء الجسم غايةً من باب التجزّؤ، وله أجزاء معدودة لها كلٌّ وجميعٌ، ولو رفع البارئ كل اجتماع في الجسم لبقيت أجزاؤه لا اجتماع فيها، ولا يحتمل كل جزء منها التجزّؤ.
