7367 - حدثنا حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى، قالا: ثنا بشر بن المفضل، قال: ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، وحدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "شهدت حلف المطيبين وأنا غلام مع عمومتي، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه" زاد يعقوب في حديثه عن ابن علية، قال: وقال الزهري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدة" قال: "ولا حلف في الإسلام"، قال: وقد ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار.

حدثنا تميم بن المنتصر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، قام خطيبا في الناس، فقال: "يا أيها الناس ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام".

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا يونس بن بكير، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.

حدثنا أبو كريب قال: ثنا خالد بن مخلد، قال: ثنا سليمان بن بلال، قال: ثنا عبد الرحمن بن الحرث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.

فإذ كان ما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا، وكانت الآية إذا اختلف في حكمها منسوخ هو أم غير منسوخ، غير جائز القضاء عليه بأنه منسوخ - مع اختلاف المختلفين فيه، ولوجوب حكمها ونفي النسخ عنه وجه صحيح - إلا بحجة يجب التسليم لها لما قد بينا في غير موضع من كتبنا الدلالة على صحة القول بذلك، فالواجب أن يكون الصحيح من القول في تأويل قوله: {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} هو ما ذكرنا من التأويل، وهو أن قوله: {عقدت أيمانكم} من الحلف، وقوله: {فآتوهم نصيبهم} من النصرة والمعونة والنصيحة والرأي على ما أمره به من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخبار التي ذكرناه عنه، دون قول، من قال: معنى قوله: {فآتوهم نصيبهم} من الميراث، وإن ذلك كان حكما، ثم نسخ بقوله: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} دون ما سوى القول الذي قلناه في تأويل ذلك. وإذا صح ما قلنا في ذلك وجب أن تكون الآية محكمة لا منسوخة.