وكان صلى الله عليه وسلم يعامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فإنه لما ظهر على خيبر جاءت اليهود فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها من مالهم ولهم نصف الثمرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نقركم بها على ذلك ما شئنا". وفيه دليل على أنها عقد جائز لا لازم وظاهره أن البذر منهم، وأن تسمية نصيب العامل تغني عن تسمية نصيب رب المال ويكون الباقي له، وجاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! أقسم بيننا وبين إخواننا النخل؟. قال: "لا"، فقال: "أتكفونا العمل ونشرككم في الثمرة". فقالوا: سمعنا وأطعنا، وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يكري الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع، وكان علي وسعد بن مالك وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وغيرهم يزارعون، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يزارع ويعامل على أنه إن جاء بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. وكانت الصحابة رضي الله عنهم يرون فساد العقد فيما إذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها أو نحو ذلك. وقال رافع بن خديج رضي الله عنه: كنا أكثر الأنصار كراء للأرض، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه ربما أخرجت هذه الأرض ولم تخرج هذه، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال رافع: ولم يكن الذهب والورق يومئذ، فكان الناس لا يكرون الأرض إلا ببعض ما يخرج منها فأما إذا كان الكراء بشيء معلوم مضمون فلا بأس. وفي رواية: كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض، وقال: فربما يصاب نصيب السيد ويسلم نصيب العامل، وربما يصاب نصيب العامل ويسلم نصيب السيد، فنهينا عن ذلك وقال أسيد بن ظهير رضي الله عنه: كان أحدنا إذا [2/ 29] استغنى عن أرضه أو افتقر إليها أعطاها بالنصف والثلث والربع وبشرط ثلاث جداول، والقصارة وما سقي الربيع. وكان أحدنا يعمل فيها عملاً شديداً ويصيب فيها منفعته فأتانا رافع بن خديج، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لكم نافعاً وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم، نهاكم عن الحقل يعني كراء الأرض. وكان سالم رضي الله عنه يقول: أكثر أبو رافع في المنع من كراء الأرض، ولو كان لي مزارعة أكريتها. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يكاري أرضاً فلم تزل في يده حتى مات، قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يده حتى ذكرها لنا عند موته، فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق، وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: يرحم الله أبا رافع في المنع أنا والله أعلم بالحديث منه إنما الأمر أنه قد أتاه رجلان قد اقتتلا من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع". فسمع قوله: لا تكروا المزارع. وسئل رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة، فقال حلال لا بأس به ذلك فرض الأرض. وكان جابر رضي الله عنه يقول: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصرى وهو ما يبقى في السنبل بعد ما يدلس وما يذري ومن كذا ومن كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه وإلا فليدعها"، وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كان أصحاب المزارع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي وما سعد بالماء مما حول البيت وأقبال الجداول، فاختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك، وقال: أكروا بالذهب والفضة، فتلخص من مجموع هذه الأحاديث محل النهي عن المخابرة والمزارعة ما إذا ترتب عليه مفسدة كما بينته هذه الأحاديث أو يحمل على اجتنابها ندباً واستحباباً، وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لم يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المزارعة، وإنما أمرهم أن يرفل بعضهم ببعض، وقال: لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً. وفي رواية: من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه، وأجمعت العلماء على أنه تجوز الإجارة ولا تجب الإعارة فيما بقي، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أراد الندب خوفاً من حصول محذور، والله تعالى أعلم.